مصر: المخابرات غير راضية عن تراخي الشرطة بمواجهة كورونا

في ما بدا وكأنه محاولة أخيرة من الدولة المصرية لتوجيه تحذير إلى المواطنين بضرورة الحد من التحرك وأخذ أزمة تفشي وباء كورونا الجديد بالجدية المطلوبة، اتخذت مؤسسات الدولة المختلفة صباح أمس السبت، مجموعة من القرارات ستترتب عنها بشكل أكيد حالة من الإغلاق لفترة طويلة لأماكن التجمع في مختلف المحافظات، بدءاً من جميع المساجد التابعة للأوقاف، والجامع الأزهر وملحقاته، والكنائس القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية، مروراً بالجامعات والمعاهد العليا بمختلف أنواعها، وتأجيل امتحاناتها إلى ما بعد نهاية شهر مايو/أيار المقبل، وإغلاق المتاحف وجميع المناطق السياحية، وصولاً إلى إلغاء الاحتفالات الدينية.

وشهدت الأيام الماضية هجوماً عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خبراء في الصحة العامة على موقف القيادات الدينية في مصر التي سمحت حتى الآن بالتجمعات في المساجد والكنائس، حتى بعد صدور فتاوى عن هيئة كبار العلماء بالأزهر بجواز إلغاء صلاة الجمعة، وصدور تعليمات سابقة من الكنيسة بإلغاء الأنشطة وتقليص مدة وعدد المشاركين في القداديس، وذلك على خلفية الفوضى الملحوظة التي رُصدَت في جميع المساجد خلال الأيام الماضية، خصوصاً في أثناء صلاة الجمعة وفشل النداءات الحكومية بالصلاة على سجادة خاصة لكل مواطن، بالتوازي مع استمرار القداديس في الكنائس، الأمر الذي دفع الدولة إلى إصدار تعليمات باتخاذ قرارات الأمس.

" القرارات كانت متخذة ومتفق عليها بالفعل منذ نهاية الأسبوع الماضي "

وقال مصدر في مجلس الوزراء لـ"العربي الجديد"، إن تلك القرارات كانت متخذة ومتفقاً عليها بالفعل منذ نهاية الأسبوع الماضي، ضمن حزمة الآليات البديلة والممهدة لقرار حظر التجول الكلي أو الجزئي المرتقب، على أن تكون هذه الإجراءات توطئة للحظر، وتساهم أيضاً في تخفيف الأعباء المتوقع أن تقع على كاهل الجيش والشرطة في سياق ضبط الشارع ومنع التجاوزات والخروقات، خصوصاً في المناطق الشعبية التي تبدو حتى الآن عصية على السيطرة.

وأضاف المصدر أنه خلال اجتماع اللجنة التنسيقية للأزمة مساء أمس الأول الجمعة، وجهت قيادات في المخابرات العامة انتقادات لاذعة إلى الشرطة بسبب ما وصفه بـ"تراخيها في تطبيق قرار إغلاق المقاهي وأماكن التجمع الأخرى من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً، وعدم تنفيذ القرار بالمرة في بعض المناطق في صعيد مصر". وذكر المصدر أن قيادة الجيش تعتبر أنّ من الصعب عليها إدارة الأزمة بمفردها، أو في ظل تراخي الشرطة، الأمر الذي تطلب تشكيل لجنة أخرى لتنسيق طريقة إدارة الحظر فور اتخاذ القرار، تحت إشراف من وزير الدفاع محمد زكي واللواء محسن عبد النبي، مدير مكتب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وانتشرت أمس السبت وأمس الأول الجمعة معدات عسكرية تابعة لسلاح الحرب الكيميائية في بعض مناطق القاهرة الكبرى لتطهيرها، في مشهد غير مسبوق اعتقد بعض المواطنين أنه بداية لحظر التجول، وذلك بينما استمر انتشار دبابات ومدرعات عسكرية، بأعداد رمزية، في كل من مدينة نصر ومصر الجديدة حول منشآت القيادات العسكرية للمنطقة المركزية وبالقرب من التمركزات السكانية الكبيرة، وكذلك في مدينتي الشيخ زايد وأكتوبر بالجيزة، وبالقرب من منطقة الأهرامات، وعلى الطرق المؤدية للقاهرة من الشمال الشرقي والغربي وطريق الصعيد الغربي وطريق الفيوم.