يظهر الأردن حرصاً كبيراً على إحداث توازن في ما يتصل بالمدعوين لحضور القمة العربية، التي انطلقت أعمالها التحضيرية في منطقة البحر الميت، الخميس الماضي.
وفيما أعلن الأردن في وقت مبكر عن توجيه دعوة لروسيا لحضور القمة، حيث تقرر أن يحضر مبعوث خاص عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عاد المتحدث باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، اليوم السبت، ليعلن حضور مبعوث للرئاسة الأميركية للقمة، كما كشف عن حضور مبعوث للحكومة الفرنسية.
وعقد صباح السبت اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة.
وحلت قضية اللاجئين السوريين أولوية على جدول أعمال الاجتماع، بعد أن قدم الأردن مشروع قرار بهذا الخصوص اعتمد من قبل المندوبين.
ويتضمن مشروع القرار تكليف مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بوضع آلية محددة لمساعدة الدول العربية المجاورة لسورية، والدول العربية الأخرى المضيفة للاجئين السوريين، وفق مبدا تقاسم الأعباء، بما يمكنها من الاضطلاع بالأعباء المترتبة على استضافتهم من مختلف الجوانب المادية والخدمية.
ويؤكد مشروع القرار أن وجود اللاجئين السوريين على أراضي الدول المضيفة هو وضع مؤقت، وعلى العمل على تهيئة الظروف والأجواء التي تضمن عودتهم إلى بلادهم في أسرع وقت ممكن، من خلال عمل جماعي يعيد تأهيل هؤلاء اللاجئين للإسهام بإعادة بناء بلدهم وتخطي المصاعب والعقبات التي خلفتها سنوات الحرب.
وقال المومني إن ملف "النازحين واللاجئين من أهم الملفات المنظورة أمام القمة"، مشيرا إلى الأعباء التي تتحملها المملكة الأردنية إضافة إلى الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر في ما يتعلق بقضية اللجوء السوري.
وعلى صعيد الأزمة السياسة السورية، قال: "الحديث سيكون حول موقف الدول العربية بشأن وحدة سورية ووحدة ترابها وعودة الاستقرار إليها".
ومن المقرر أن يشارك المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، في اجتماعات وزراء الخارجية العرب المقرر بعد غد الاثنين، والذي يسبق اجتماع القمة المقرر الأربعاء المقبل.
وقال المومني إن دي ميستورا وضع وزراء الخارجية في صورة الأحداث، وسيتحدث عن تقديره وآخر مستجدات العملية السياسية والتفاوض السياسي في جنيف.
وبحسب مصادر تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن الشق الإنساني المتصل بالأزمة السورية سيكون حاضرا بقوة على جدول أعمال القمة، مقابل طرح خجول للشق السياسي، وهو ما عللته المصادر برغبة الأردن المستضيف للقمة في عدم طرح قضايا خلافية تنعكس على الإجماع العربي والقرارت المنتظر صدورها من القمة.
وإضافة لقضية اللجوء السوري، والتي تقود الدبلوماسية الأردنية جهود تثبيتها ضمن مقررات القمة، تحل قضية محاربة الإرهاب بقوة في الاجتماعات التحضيرية.
وتسعى المباحثات في الاجتماعات التحضيرية للوصول إلى موقف عربي جامع تجاه الإرهاب، خاصة في ظل تباين واضح في مواقف الدول العربية تجاه تعريف الإرهاب والجماعات الإرهابية.
وقال المومني: "في التفاصيل، قد يظهر تباين في المواقف، لكن بالحديث عن السياسة العامة، فإن كافة الدول العربية تجمع على محاربة الإرهاب".