تونس: هل تتسبب حكومة الشاهد في انقسامات داخل الأحزاب؟

وبالإضافة إلى الأزمة التي أحدثتها المشاورات داخل حزب "نداء تونس"، بدأت تسريبات لقاء رئيس الحكومة المكلف بالنائب المنجي الرحوي، القيادي بحزب "الوطنيون الديمقراطيون الموحد"، تنذر بانعكاسات كبيرة داخل العائلة اليسارية، حيث أكد محمد جمهور، القيادي بالحزب وبـ"الجبهة الشعبية"، أن هذا اللقاء، والذي تلقى خلاله الرحوي عرضاً لتولي منصب وزاري، لا يلزم "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" ولا "الجبهة الشعبية"، واصفاً إياه بـ"التصرف الفردي". 

وشدد جمهور، في تصريحات صحافية، أن هياكل الحزب قد تتخذ قرارات بخصوص الرحوي إذا قبل العرض، مذكّراً بأن "موقف الحزب هو موقف "الجبهة الشعبية" التي لم تر مصلحة في لقاء الشاهد عندما وجه إليها الدعوة، وبالتالي فإن ما صدر عن الرحوي يعتبر سلوكاً فردياً لا يعبر عن موقف الحزب".

وبالتوازي مع ذلك، أكد القيادي في "الاتحاد الوطني الحر"، أحد أحزاب الائتلاف، طارق الفتيتي، أن "الآراء متباينة داخل الحزب بين عدم المشاركة في الحكومة وبين من يريد المشاركة".

وأوضح الفتيتي، بعد اجتماع للحزب، أن "الإطار العام منذ البداية كان الاتفاق على وثيقة قرطاج، ثم المرور إلى التشاور في هيكلة الحكومة، وبعدها الأسماء المرشحة لنيل حقائب وزارية"، مسجلاً أنهم لاحظوا "غموضاً كبيراً في طريقة تشكيل الحكومة"، إذ طلب منهم تقديم أسماء، "إلا أن (الوطني الحر) لم يفعل"، وبرر الفتيتي قرارهم بـ"رفض مبدأ المحاصصة الحزبية الذي أثبت فشله سابقاً". 

وأفاد القيادي ذاته بأن "الحزب اقترح أن يقدم الشاهد اقتراحات لحقائب وزارية، ونحن نقترح الأسماء والشخصيات القادرة على هذا التكليف"، مضيفاً أنهم "ليسوا طلاب حكم ولا كراسي، كما أننا نرفض تقديم أسماء ويقع تنصيبها بطريقة اعتباطية"، بحسب تعبيره.

وأضاف أن "الوطني الحر" يشترط أيضاً على الشاهد تقديم هيكلة واضحة، وأن يتم تقديم قائمة أسماء الوزراء المقترحين من الأحزاب الأخرى حتى يتم تحديد موقف نهائي. 

وخلال اجتماع المكتب السياسي لـ"الوطني  الحر"، أكد رئيسه سليم الرياحي، أن هدفهم "عدم تعطيل المشاورات"، مشدداً على أنهم لم يتقدموا بأي اسم للمشاركة في حكومة الشاهد إلى أن تتوضح الرؤية، بحسب تعبيره، مؤكداً أنهم سيضطرون لـ"الابتعاد إذا تواصلت المشاورات بالأسلوب نفسه".