وصعّدت الرئاسة الفرنسية من لهجتها تجاه الإدارة الأميركية، بعد اجتماع استثنائي لمجلس الدفاع القومي، جرى اليوم الأربعاء.
وقال الرئيس فرانسوا هولاند، الذي ترأس اجتماع اليوم، إن بلاده "لن تسمح بأي سلوك يعرض أمنها للخطر".
وشارك في الاجتماع الاستثنائي رئيس الوزراء مانويل فالس، ووزراء الدفاع جون ايف لودريان، والداخلية برنار كازنوف، والخارجية لوران فابيوس، فضلاً عن رئاسة أركان الجيش الفرنسي ومدراء أجهزة الاستخبارات الخارجية والداخلية.
وأكدت الرئاسة، أن على الولايات المتحدة الالتزام بتعهداتها التي أعلنت الالتزام بها عام 2013. كما أعلنت عن استدعاء السفيرة الأميركية، جاين هارتلي، إلى مقر الخارجية الفرنسية للاستفسار حول القضية، ومن المتوقع تبليغها احتجاجاً رسمياً.
في المقابل، أكّد البيت الأبيض أنّه لا ولن يستهدف مكالمات الرئيس الفرنسي، إثر تسريب وثائق أميركية سرية، تؤكد أن الاستخبارات الأميركية تنصتت على هولاند، وسلفيه ساركوزي وشيراك.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، نيد برايس، "نحن لا نستهدف ولن نستهدف اتصالات الرئيس هولاند".
وبحسب صحيفة "ليبراسيون" وموقع "ميديابارت"، فإنّ التجسس الأميركي استمر من 2006 ولغاية 2012، وذلك استناداً إلى وثائق "سرية للغاية" تتضمن خمسة تقارير لوكالة الأمن القومي الأميركي.
وتبعاً لوثائق ويكيليكس، فإنّ هولاند وافق، منذ العام 2012، على عقد اجتماعات سرية للتباحث في ما يمكن أن يحصل، في حال خرجت اليونان من منطقة اليورو.
وبحسب الوثائق فإن هولاند سعى، من دون علم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إلى تنظيم اجتماعات في باريس مع أعضاء من الحزب "الاشتراكي الديمقراطي"، حزب المعارضة الرئيسي في ألمانيا في حينه.
وأوضح تقرير ويكيليكس، الذي نشرته صحيفة "ليبراسيون"، مساء أمس الثلاثاء، تحت عنوان "التجسس على الإليزيه"، إلى أنَّ "عمليات التنصت لم تطل رؤساء فرنسا فقط، (شيراك وساركوزي) بل طالت وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى والعديد من موظفي قصر الإليزيه".
وأضاف التقرير، أنَّ التجسس على فرنسا "تمحور حول عدة قضايا منها الأزمة المالية اليونانية، واللقاءات مع قادة الاتحاد الأوروبي، والعلاقات الفرنسية الألمانية، وقضية فلسطين، وقضايا التجسس بين فرنسا والولايات المتحدة الأميركية".
وادعت "ليبراسيون" وجود مركز للتجسس في الطابق الأخير للسفارة الأميركية بباريس، يحتوي على شبكة اتصال خاصة، يتم التجسس من خلالها على قصر الإليزيه، ومباني وزارات الداخلية والخارجية والدفاع والعدل والمجلس الوطني الفرنسي القريبين من موقع السفارة.
اقرأ أيضاً: واشنطن واثقة من سرية محادثات النووي وسويسرا تفتح تحقيقات