هل تنجح المباحثات الجديدة باستكمال وزراء الحكومة العراقية؟

لأول مرة منذ نحو أسبوعين، يغيب عن المشهد العراقي جدل استكمال الحكومة العراقية الحالية، التي تعاني من نقص أربع وزارات، ثلاث منها سيادية، بسبب خلافات القوى السياسية في البلاد على الشخصيات التي يجب أن تشغلها، وذلك بسبب الحراك السياسي العراقي الخارجي، الذي صادف بدء جولة رئيس الوزراء الخارجية إلى إيران، ثم السعودية، وأخيرا استضافة بغداد مؤتمرا لبرلمانات دول جوار العراق بمشاركة تركيا وإيران والسعودية والكويت والأردن، إضافة إلى مجلس نواب النظام السوري.

وعلى الرغم من تعهد عادل عبد المهدي بحسم ملف الوزارات الشاغرة سريعاً، إلا أن حكومته تدخل الشهر السابع بلا وزير للدفاع أو الداخلية، وكذلك العدل والتربية، وهي وزارات يعتبرها العراقيون الأكثر حساسية بسبب خطورة الوضع الأمني في البلاد، كما أن ذلك بحسب مراقبين ساهم في تفاقم الفساد وتأخر إنجاز معاملات مهمة للمواطنين.

وعن أزمة استكمال تشكيل الحكومة العراقية، وآخر ما وصلت إليه، أكد النائب عن كتلة "صادقون" في البرلمان فاضل الفتلاوي، أن الوزارات الشاغرة في التشكيلة الوزارية لحكومة عادل عبد المهدي ستحسم خلال الأيام المقبلة، مبيناً أن "هناك اتفاقا شبه تام بين الكتل السياسية لتمرير ما تبقى من الكابينة الوزارية في جلسة مجلس النواب المقبلة"، ومن المفترض أن تكون نهاية شهر نيسان/ إبريل الجاري. 

وأشار الفتلاوي إلى أن "الكتل رشحت أكثر من أربع شخصيات عن كل وزارة، وتم إرسال الأسماء إلى عبد المهدي قبل مغادرته إلى السعودية، وهو الآن يمتلك حق الاختيار، بما يراه مناسباً من الأسماء التي طرحت أمامه".

عبد العظيم الدراجي، وهو عضو تحالف "الفتح" الذي يضم "فصائل الحشد الشعبي"، أكد أن "اجتماعات الكيانات المنضوية ضمن تحالف البناء تمارس عليها عملية تكتيم رهيبة، ولا نعلم عماذا أسفرت، ولكن هناك حديثا عن استكمال الأسماء التي من المفترض أنها وصلت إلى عبد المهدي".

وأوضح في اتصالٍ مع "العربي الجديد"، أن "الجلسات المقبلة لابد أن تكتمل خلالها التشكيلة الحكومية، لأن الوزارات الشاغرة حالياً تعاني من سوء الإدارة وضعف تنفيذ القرارات، لأنها تدار عبر الوكلاء وبعض الموظفين القدامى، وبعض الأمور والإجراءات الإدارية داخل الوزارات تحتاج إلى وجود وزير يشرف عليها أو يبت بأمرها، مثل التنسيب والتعيين والنقل".

من جهته، لفت حامد العبّار، عضو التحالف المدني الديمقراطي في بغداد، إلى أن "العناد الذي مارسته القوى السياسية تجاه بعضها لم يسفر إلا عن تراجع في الأداء السياسي، ويتزامن هذا الأمر مع ضعف القرار الحكومي المتمثل بعبد المهدي"، مشيراً لـ"العربي الجديد" إلى أن "رئيس الحكومة ضعيف ويجري التأثير على رأيه فيما يتعلق بالحوارات الحزبية، فهو لا يملك أي إرادة قوية، كما أنه لا يستخدم صلاحياته، ولو كان بإمكانه حقاً ترميم الوضع السياسي وخلق دولة قوية لاستخدم صلاحياته وسحب البساط من تحت الأحزاب وتغيّرت الأوضاع واكتملت الحكومة".

بدوره، رأى الخبير محمد عماد أن "بقاء الوزارات دون وزير له تأثير سلبي على الأداء الوظيفي داخل الوزارات، ولكنه ليس تأثيراً خطيراً، خصوصاً أن الوزارة تدار من قبل وزير بالوكالة، والأمر المهم أن قضايا الوزارة تسير من قبل الوكلاء، وحتى المدراء العامين".

وأضاف لـ"العربي الجديد" أن "الجلسات المقبلة قد لا تشهد التصويت على تكملة الكابينة الوزارية، فالخلافات على أسماء مرشحي الوزارات ما زالت قائمة ولن تُحل، بل القضية في تأزم، ولا تزال المشاكل تحوم حول آلية اختيار وزراء للداخلية والدفاع والعدل، ولا يوجد أي توافق أو اتفاق على الأسماء المرشحة لهذه الوزارات، والخلاف شيعي– شيعي على الداخلية، وسني– سني على الدفاع، وكردي– كردي على العدل، وهو مستمر".