بيركو يرفض طلب الحكومة التصويت على بريكست(Getty)
رفض رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو، اليوم الإثنين، طلب الحكومة التصويت على اتفاق بريكست الجديد الذي توصل إليه رئيس الوزراء بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبي.
ومع بقاء 10 أيام فقط على موعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، تخيم حالة من الفوضى على مشهد الخروج مرة أخرى، حيث تتجادل الطبقة السياسية البريطانية حول ما إذا كان الخروج سيتم باتفاق أو بدون اتفاق أو ما إذا كان سيتم إجراء استفتاء آخر.
وتمنع القوانين البرلمانية البريطانية تكرار التصويت على الأمر ذاته مرتين خلال الجلسة البرلمانية.
وقال بيركو إنه لن يسمح بالتصويت على الاتفاق اليوم الإثنين لأنه تم بحث الأمر ذاته يوم السبت عندما رفضه خصوم جونسون. وأضاف أمام البرلمان "باختصار، الطلب المقدم اليوم هو من ناحية الجوهر نفس الطلب الذي قُدم يوم السبت وقد اتخذ البرلمان قراره بشأنه. ظروف اليوم هي في جوهرها نفس ظروف يوم السبت.
وأردف "قراري لذلك أن هذا الطلب لن يناقش اليوم لأنه سيكون مكرراً ومخالفاً للنظام المتبع" مثيراً غضب المشرعين المؤيدين لاتفاق الخروج الذين قالوا إنه تم رفض فرصة للتصويت على اتفاق جونسون.
وأوضح بيركو أن الحكومة لا يزال بوسعها ضمان التصديق على اتفاق الخروج من التكتل بحلول 31 أكتوبر/ تشرين الأول إذا توفر لها عدد المشرعين اللازم لذلك في البرلمان. وقال متحدث إن القرار أصاب جونسون بخيبة أمل.
لكن قرار رئيس مجلس العموم معناه أن الحكومة عليها أن تحاول الدفع بتشريع ينال القبول لإقراره، وهي عملية يعتزم معارضوها إفشالها بإدخال تعديلات ستقضي على اتفاق جونسون.
ونصب المعارضون في البرلمان فخاً لجونسون يوم السبت وطالبوا بتغيير تسلسل التصديق على الاتفاق، مما يخضع رئيس الوزراء لقانون يلزمه بالتأجيل حتى 31 يناير/ كانون الثاني.
وكان جونسون قد وضع خطته أمام البرلمان للتصويت عليها يوم السبت قبل أن يسحبها بعد إقرار المعارضة لتعديل قانوني يفرض عليه طلب تأجيل موعد "بريكست".
ويسعى حزب "العمال" إلى القضاء على خطة جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي، من خلال طرح تعديلات على قانون "بريكست" في البرلمان البريطاني، تجبره على التخلي عن خطته أو تبنّي "بريكست" مخفف.
ويسعى "العمال" أيضاً إلى الحصول على دعم متمردي "المحافظين" و"الاتحادي الديمقراطي الأيرلندي" لخططه، في وقت يزعم فيه رئيس الوزراء حصوله على الأعداد الكافية لتمرير اتفاقه في البرلمان.
ويُنتظر كذلك أن يعلن بوريس جونسون، اليوم الإثنين، وضع خطط لانعقاد مستمر لغرفتي البرلمان خلال الأسبوع الحالي، وليشمل عطلة نهاية الأسبوع، بهدف إقرار كل مراحل التشريع الخاص بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي، التي ستكون مبنية على أسس اتفاق جونسون الأخير.
من جهة أخرى، قال وزير المالية البريطاني ساجد جاويد في رسالة نشرت اليوم الاثنين إن الموافقة على اتفاق خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي تصبّ في مصلحة اقتصاد بريطانيا.
وتوصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى اتفاق خلال محادثات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، لكن قبل عشرة أيام فقط من الموعد المقرر لخروج البلاد من التكتل، تكتنف الفوضى من جديد عملية الخروج، حيث يتجادل الساسة البريطانيون بشأن الخروج باتفاق أو دون اتفاق أو إجراء استفتاء ثانٍ.
وقال جاويد في الرسالة رداً على طلب لجنة برلمانية إجراء تحليل اقتصادي للاتفاق الذي توصل إليه جونسون: "نقطة الانطلاق بالنسبة إليّ أن الموافقة على اتفاقية الانسحاب تصبّ في مصلحتنا الاقتصادية بشكل واضح لا يحتاج إلى أدلة".
وتابع: "إنها ستضع حداً للغموض والتأخير اللذين كان لهما ضررهما في السنوات الماضية وستسمح للشركات بالمضي في اتخاذ القرارات، بما في ذلك التوظيف والاستثمار".
وأشار إلى أن وزارة الخروج من الاتحاد الأوروبي ستنشر المزيد من المعلومات عن الاتفاق في الأيام القليلة القادمة لإفادة النقاش في البرلمان، لكنها لم تتعهد بنشر تقييم للتأثير الاقتصادي لأن الكثير من التفاصيل طويلة الأجل غير معروفة.
(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)