الأردن يوافق على استضافة المحادثات اليمنية

وافقت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الثلاثاء، على الطلب المقدم من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، لاستضافة عمان للاجتماع الذي سيعقد بين ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"(الحوثيين)، لمناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، في تصريح صحافي، "إننا في الأردن نقف بكل إمكاناتنا إلى جانب أشقائنا اليمنيين في الجهود المستهدفة لوضع حد لهذه الأزمة التي طالت، والتي لا بد من التوصل إلى حل سياسي لها وفق المرجعيات المعتمدة".

وتستعد الأمم المتحدة لرعاية اجتماعات جديدة بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين، في لجنة تبادل الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرياً من الطرفين.

وأفادت مصادر حكومية قريبة من لجنة شؤون الأسرى والمعتقلين لـ"العربي الجديد"، بأن الاجتماعات كان من المقرر أن تنطلق أمس الإثنين، وجرى الترتيب لها من قبل مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، ومقره العاصمة الأردنية عمّان، بهدف التوصل إلى حلٍ للمشاكل العالقة التي تعترض تنفيذ الاتفاق المبرم مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ووفقاً للمصادر، فقد برزت العديد من العقبات في طريق التنفيذ خلال المرحلة الماضية، إذ تحفّظ الحوثيون عن تقديم معلومات حول المئات من المعتقلين والمخفيين قسرياً في سجون الجماعة، من بين ما يزيد عن ثمانية آلاف اسم سلّمتها الحكومة خلال مشاورات السويد لممثلي الجماعة في اللجنة ذاتها، والذين قدموا بدورهم الآلاف من الأسماء يطالبون بمبادلتهم، ويقول الجانب الحكومي إن أعداداً منهم هم بالأصل في عداد القتلى. غير أن رئيس لجنة الأسرى التابعة للحوثيين، عبدالقادر المرتضى، قال في تصريحات صحافية منذ أسبوع، إن هناك إنكاراً لـ"وجود مئات الأسرى الذين نعرف أماكن سجونهم"، بالإضافة إلى "رفض الإفصاح عن المخفيين قسرياً من الأسرى والمعتقلين"، بسبب ما قال إنها اعتراضات من "الإمارات ومرتزقتها على الاتفاق ورفض التعامل معه"، بالإضافة إلى "مماطلة السعودية وإخفائها لمئات الأسرى في سجونها على الرغم من اعترافها بهم مسبقاً".

وكان اتفاق الأسرى والمعتقلين الاختراق الأبرز الذي سبق انطلاق محادثات استوكهولم في السادس من ديسمبر الماضي. وخلال المشاورات، جرى تبادل ما يصل إلى 14 اسماً، معظمهم في سجون الحوثيين. ووقّع ممثلو الطرفين على آلية تنفيذية للاتفاق، بمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمقرر أن تتولى عملية الاستلام والتسليم عبر طائرتها بين مطاري صنعاء (الخاضع للحوثيين) ومطار سيئون (الخاضع للحكومة الشرعية).

وينص الاتفاق على "إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية على ذمة الأحداث لدى جميع الأطراف من دون أي استثناءات أو شروط، وذلك بهدف حل القضية بشكل كامل ونهائي"، وأن يسلّم كل طرف، بما ذلك التحالف السعودي - الإماراتي، جميع الأسرى "سواء كانوا يمنيين أو من دول التحالف، بمن فيهم قائد اللواء 115 فيصل رجب، والقيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان، ووزير الدفاع السابق محمود الصبيحي، والمسؤول في الاستخبارات ناصر منصور هادي (الشقيق الأكبر للرئيس عبدربه منصور هادي)".

وفي تفاصيل التنفيذ، جرى تبادل الكشوفات وتقديم الملاحظات حولها، على أن تكون الخطوة المقبلة التوقيع على الكشوفات النهائية من جميع الأطراف وتسليمها إلى مكتب المبعوث الأممي ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، ويبدأ التنفيذ خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام من التوقيع على الكشوفات النهائية، التي ما زال الطرفان يتبادلان الاتهامات بشأنها.

ويُعدّ ملف الأسرى والمعتقلين من أبرز الملفات التي شكّلت قضية محورية في مختلف محطات المشاورات منذ تصاعد الحرب في البلاد مطلع العام 2015، ويحتفظ الحوثيون بالعدد الأكبر من المعتقلين، ممن جرى اعتقالهم في مناطق سيطرة الجماعة، ويشمل ذلك معارضين للجماعة تقول الحكومة إن لا علاقة لهم بالحرب. وفي وقتٍ يشكل فيه الاتفاق تقدّماً مهماً، تبرز المخاوف من أن يظل حبراً على ورق، في ظل التعقيدات الموضوعة في طريق التنفيذ.