ومن المقرر أن يجري التصويت في الجمعية الوطنية عند الساعة (15,15 بتوقيت غرينتش)، على النص الذي يقضي بتمديد حالة الطوارئ، حتى السادس والعشرين من مايو المقبل، وأقره مجلس الشيوخ بغالبية 316 صوتاً مقابل 28 نائباً عارضوه.
ويدعم الجزء الأكبر من الطبقة السياسية الفرنسية حالة الطوارئ، التي فرضت في فرنسا على إثر اعتداءات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، التي أوقعت 130 قتيلاً ومئات الجرحى. لكنه يواجه انتقادات من مجلس أوروبا، الذي عبر عن أسفه لتجاوزات الشرطة، وحقوقيين ومنظمات على رأسها رابطة حقوق الإنسان.
ويسمح هذا النظام الاستثنائي لوزير الداخلية خصوصاً بفرض الإقامة الجبرية على أي شخص يعتبر "سلوكه (...) تهديداً للأمن والنظام العام"، وبإصدار أوامر "بعمليات دهم في أي وقت في الليل أو النهار"، من دون اللجوء إلى القضاء.
ومنذ نوفمبر جرت حوالى 3340 عملية تفتيش إداري وتمت مصادرة 578 قطعة سلاح. وأوقف أكثر من 340 شخصاً قيد التحقيق، بينما ما زالت الإقامة الجبرية مفروضة على 285 شخصاً.
وقال وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، إن أربعين شخصاً أوقفوا، منذ بداية العام، لتورطهم المفترض في شبكات أو تهديدات أو إشادة بـ"الإرهاب".
وكان رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، صرح في المؤتمر حول الأمن في ميونخ، إنه "من المؤكّد" أن هجمات "واسعة" أخرى ستحدث في أوروبا، معتبراً أن العالم دخل عصر "نشاط إرهابي مفرط".
وقال فالس "علينا قول هذه الحقيقة لشعوبنا: ستحدث هجمات أخرى، هجمات واسعة، هذا مؤكّد. هذا الإرهاب المفرط موجود ليستمر وإن كنا نكافحه بأكبر قدر من التصميم".
وقبل ذلك، قال فالس، إن مستوى التهديد بهجمات حالياً أعلى "على الأرجح" من المستوى الذي كان قبل اعتداءات 13 نوفمبر.
وفي الوقت نفسه، أقر أعضاء الجمعية الوطنية بغالبية 317 مقابل 199 معارضاً مشروع القانون الذي يحمل عنوان "حماية الأمة" لإدارج حالة الطوارئ وإمكانية نزع الجنسية في الدستور.
ويفترض أن يصوت مجلس الشيوخ على هذا الإصلاح الدستوري في 16 مارس/آذار المقبل.
اقرأ أيضاً: البرلمان الفرنسي يشرع حالة الطوارئ لمواجهة "الإرهاب"
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
