أوروبا تقترب من دفاع موحد: الفضل لدونالد ترامب

عبرت 23 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع رؤساء الدبلوماسية والدفاع، في بروكسل أول من أمس، عن قرارها التعاون بحزم في مجال الدفاع، على أن تلتزم الدول بشكل طوعي بتطوير القدرات العسكرية والقيام بعمليات خارجية، لكن يتعين الآن "تحويل القرار السياسي والمؤسساتي إلى مشاريع ملموسة".

السيف لضمان السلام والأمن هي اللازمة التي أصبحت تتردد على ألسنة قادة قارة، كثيراً ما كانت تشدد على ضرورة استعمال "القوة الناعمة"، وحصلت على جائزة نوبل للسلام في العام 2012 لعملها من أجل المصالحة في أوروبا بعد الحربين العالميتين في القرن العشرين. فالغالبية الساحقة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التزمت، الإثنين الماضي، بشكل لا رجعة فيه بالتعاون العسكري المعزز والجديد، سواء تعلق الأمر بالاقتناء المشترك للأسلحة أو تطويرها، مع أمل إطلاق شعار "صنع في أوروبا" بالنسبة إلى الأسلحة، كما لإجراء عمليات مشتركة على مسارح الأزمات الخارجية. ويقول الخبير في الشؤون الدفاعية، نيكولا غرو فيرهايد، لـ"العربي الجديد"، "بعد أن اختارت أميركا دونالد ترامب شعار أميركا أولاً، وبريطانيا القوية عسكرياً ونووياً الخروج من الاتحاد الأوروبي، حان الوقت بالنسبة إلى الأوروبيين للسعي من أجل تحقيق ما دعوه باستقلال استراتيجي". ويشير إلى أن "تعزيز القدرات العسكرية الأوروبية ستكمل من دون شك قدرات حلف شمال الأطلسي".

وقد أعلنت 23 دولة من الاتحاد الأوروبي، في اجتماع لوزراء الخارجية والدفاع، رسمياً "قرارها المشاركة في التعاون المنظم الدائم في مجال الأمن والدفاع الأوروبي". وقد رحب كل القادة الأوروبيين بهذا التوجه الجديد في مجال التكامل الأوروبي، على الجبهة العسكرية هذه المرة، خصوصاً "في ظل الأزمة الوجودية التي تهز الاتحاد الأوروبي بعد رحيل البريطانيين، وتفشي الشعبوية والقوميين والمتشككين بأوروبا" كما يقول غرو فيرهايد. وبحسب وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، فإنه "يوم تاريخي إلى حد ما". أما المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، مارغاريتس شيناس، فقد اعتبر أن "هذه خطوة صغيرة بالنسبة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي، لكنها خطوة كبيرة بالنسبة إلى أوروبا". وكان رئيس المفوضية، جان كلود يونكر، كرر، في خطابه عن حالة الاتحاد في سبتمبر/أيلول الماضي، رغبته في "تشكيل اتحاد أوروبي للدفاع قابل للعمل الفعلي بحلول عام 2025". وبحسب وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، فإن "هذا التقدم يأتي في وقت هناك توتر كبير"، مشيراً إلى الهجمات الإرهابية التي تعرضت فرنسا لها والأزمة في شبه جزيرة القرم. ويوضح غرو فيرهايد أن "باريس، بدعم من روما ومدريد، هي التي أخذت زمام المبادرة لاستخراج هذا المشروع الخاص بالتعاون العسكري من النسيان"، مشيراً إلى أنه "من المحتمل انضمام كل من إيرلندا والبرتغال، وربما مالطا، إلى الدول الـ23 الموقعة على الإشعار قريباً. فهذه الدول تحتاج إلى مزيد من الوقت لاستكمال إجراءاتها البرلمانية".

ويشدد المسؤولون الأوروبيون على أن التعاون العسكري المتفق عليه لن يكون بمثابة طليعة القوى الطوعية في هذا المجال، كما كان مصممو المشروع اقترحوا منذ عقد تفعيله، أي منذ التوقيع على معاهدة لشبونة. فبحسب موغيريني فإن "هذا البرنامج سيكون شاملاً". "المملكة المتحدة فقط، بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والدنمارك، بسبب شرط الإعفاء من المشاركة في الدفاع المشترك، لن تشاركا في الوحدة الدفاعية الأوروبية" يفسر نيكولا غرو فيرهايد، مضيفاً "حتى الدول المحايدة غير العضو في حلف شمال الأطلسي، مثل النمسا وإيرلندا، ستكون حاضرة في الاتحاد الدفاعي الجديد". ويعتبر غرو فيرهايد أن هذا التعاون العسكري، الذي كثيراً ما أعلن عنه، ونادراً ما تم اتخاذ إجراءات عملية بشأنه، قبل الاثنين، قد يؤدي إلى "تعزيز صناعة دفاعية أوروبية وتنمية العمل المشترك للقوات المسلحة الأوروبية"، مشيراً إلى أنه "سيكون من الأسهل إطلاق عمليات مشتركة إذا قامت الدول الأوروبية بتطوير معدات وقدرات مشتركة". وتقول فيديريكا موغيريني "ما كان لا يمكن تصوره قبل ستة أشهر على وشك أن يتحقق، فقد تم كسر أحد المحرمات"، لكن رئيسة دبلوماسية الاتحاد الأوروبي تعترف بأنه "مجرد بداية، إذ يتعين الآن تحويل هذا القرار السياسي والمؤسساتي إلى مشاريع ملموسة".

ولم يكن الاتحاد الأوروبي ليتوصل إلى اتفاق بشأن دفاع أوروبي مشترك من دون انتقادات دونالد ترامب. إذ ساهمت تهديدات الرئيس الأميركي بخفض مساهمة واشنطن في نفقات حلف شمال الأطلسي، الذي يتكلف أساساً بالدفاع عن أوروبا، بسعي الأوروبيين إلى إرساء "استقلال استراتيجي"، خصوصاً في مجال الدفاع. وقد أنفق الاتحاد الأوروبي 203 مليارات يورو على قطاع الدفاع في العام 2015، وهو ما يجعل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأميركية على الصعيد العالمي بما يتعلق بالإنفاق العسكري. ومع ذلك، فغالباً ما كانت هذه الأموال المخصصة لميزانية الدفاع تستخدم بشكل غير فعال بحسب الأوروبيين. إذ تشير إحدى الوثائق إلى "تجزئة سوق الدفاع الأوروبي والازدواجية المكلفة للقدرات العسكرية والافتقار إلى التعاون الصناعي". ولتصحيح هذه المشاكل، قدمت المفوضية الأوروبية خطة عمل الدفاع الأوروبي في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2016. وتهدف خطة العمل هذه إلى "تعزيز الكفاءة بما يتعلق بتكاليف الإنفاق العسكري وتحسين التعاون في مجال الدفاع وتوطيد القاعدة الصناعية، مع تحديد ثلاثة إجراءات أساسية، هي إنشاء صندوق الدفاع الأوروبي وتشجيع الاستثمار في قطاع الدفاع وتعزيز سوق واحدة للدفاع". مشروع تم اعتماده، في مرحلة أولى أول من أمس، قبل اعتماده الرسمي خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل. وسيصبح بإمكان الاتحاد الأوروبي إقامة صندوق لتحفيز صناعة الدفاع الأوروبية، برأسمال يبلغ نحو ستة مليارات يورو سنوياً. وكان الاتحاد قد بدأ بالفعل الإشراف على عمليات في ثلاث دول أفريقية من خلال مقر موحد.