انطلاق العد التنازلي نحو الانتخابات البلدية في تونس

انطلق العد التنازلي نحو الانتخابات المحلية في تونس بمجرد التصديق على القانون المنظم للانتخابات البلدية، حيث بدأ التنافس الانتخابي في المنابر الإعلامية، كما تشهد الساحة حراكاً غير مسبوق في اتجاه تحالفات انتخابية مرتقبة.

ولم يعد يفصل التونسيين عن الموعد الانتخابي سوى أشهر معدودة، ولم يبق سوى أن يعلن عن الأجندة الانتخابية، ويدعو رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، بصفة رسمية، إلى الانتخابات في قرار يتم نشره في الجريدة الرسمية.

وتعد هذه الانتخابات بمثابة الامتحان الكبير أمام مختلف الأحزاب السياسية، وخاصة تلك المشاركة في الحكم، لأنها ستكون مجالاً لاستعراض القوة الانتخابية، وانعكاساً لمدى ثقة الناخبين في القوى السياسية.

وأكد وزير الشؤون المحلية والبيئة، رياض المؤخر، لـ"العربي الجديد" أن "موعد إجراء الانتخابات المحلية والبلدية سيكون نهاية العام 2017، بعد أن تتم المصادقة بنجاح على القانون، ورجّح أن يكون الموعد خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل".

وأضاف أنه "سيتم المصادقة على قانون الجماعات المحلية بمجلس النواب خلال شهر يونيو/حزيران المقبل على أقصى تقدير، وهو الإطار القانوني والتشريعي المحدد لصلاحيات المجالس البلدية والجهوية الذي سيمنحها الاستقلالية المالية والإدارية، وسيفعّل قواعد اللامركزية في الدستور وسيوضح علاقة السلطات المحلية بالسلطة المركزية ومجالات تدخّل البلديات في التجمعات السكنية والمناطق البلدية".

وتعد هذه الانتخابات البلدية والجهوية أول انتخابات بلدية في تونس ما بعد الثورة، حيث جرت آخر انتخابات في عام 2010، كما أن الانتخابات الجهوية المرتقبة تعد الأولى في تاريخ البلاد، فالمجالس الجهوية كانت تبنى عن طريق التعيين من رئيس الدولة، وستصبح اليوم محل تنافس انتخابي بين الأحزاب.

وتقوم هذه الانتخابات المحلية على انتخاب أعضاء المجالس البلدية في 350 منطقة بلدية و24 مجلساً جهوياً موزعاً على مختلف محافظات البلاد، وتتنافس الأحزاب على ما يقارب 7224 مقعدا، فيما خصصت الهيئة موازنة للانتخابات تقدر بـ 68 مليون دينار أي ما يناهز 32 مليون دولار.

ويرى مراقبون أن "الأحزاب السياسية في تونس، غير قادرة على خوض غمار الانتخابات البلدية منفردة، فلا يملك أي حزب سياسي الإمكانات الحزبية واللوجستية والمالية للترشح في 350 دائرة انتخابية، وترشيح أكثر من 14500 شخص موزعين على القوائم الأساسية والاحتياطية".

وتتجه الأحزاب وفقاً لما سبق، إما إلى الارتكاز في نقاط انتخابية دون غيرها، وإما الدخول في تحالفات انتخابية وقوائم ائتلافية، وهو ما يعد محور مباحثات بين حزبي "نداء تونس" و"حركة النهضة" بحسب ما كشفه مصدر مطلع لـ"العربي الجديد".

وبحسب آخر استطلاعات الرأي، فإن النسبة الأكبر من المستجوَبين أي ما يناهز 45.1 بالمائة يجهلون لمن سيصوّتون، و22.3 بالمائة أكدوا عدم تصويتهم ومقاطعتهم، نظراً لعدم ثقتهم في أي حزب سياسي.

ومن بين أهم المعطيات الجديدة في الانتخابات القادمة إعطاء حق التصويت إلى القوات المسلحة (الشرطة والجيش)، وسيتم وضع إجراءات خاصة بهم على مستوى التسجيل والاقتراع قبل يوم من اقتراع المدنيين.

كما تتجه العملية الانتخابية إلى إشراك الشباب، حيث يفرض القانون وجود شاب في كل قائمة من بين الثلاث الأوائل المتصدرين، لا يتجاوز الـ35 عاماً، بالإضافة إلى إشراك المرأة عبر  تقاسم القائمة الانتخابية على مستوى الرئاسة والتركيبة. كذلك، تشجيع القوائم التي تتضمن "ذوي الاحتياجات الخاصة" بتمكينها من منحة مالية إضافية، والتأكيد على أن صرف المنحة لن يكون بشكل مسبق بل بعد صدور النتائج، أي أن كل قائمة ستقوم بحملتها الانتخابية على نفقتها الخاصة.

وتحرم القوائم الانتخابية من الحصول على مقاعد في المجالس إذا لم تبلغ نسبة الحسم، أي "العتبة الانتخابية" والتي حددت بنسبة 2 إلى 3 بالمائة من مجموع أصوات الناخبين.