برلمان السيسي يضحي بأحد النواب (فرانس برس)
قال مصدر مُطلع بهيئة مكتب مجلس النواب المصري، إن البرلمان لن يتدخل، بشكل رسمي، في أزمة إلقاء القبض على عضو تكتل (25 – 30)، النائب خالد يوسف، نظراً لأنه ضُبط متلبساً بحيازته الأقراص المُخدرة، ومن ثم يجوز التحقيق معه في الواقعة من دون أخذ موافقة المجلس على رفع الحصانة عنه، وفقاً للدستور واللائحة المنظمة.
ورحلت سلطات مطار القاهرة "يوسف" بعد انتهاء التحقيق معه إلى نيابة شرق القاهرة الكلية، وذلك مع تحريز عدد مائة قرص من عقار "زانكس" المخدر المحظورة حيازته، والتي ضبطتها بحقيبته أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأحد، وهو المخرج السينمائي الشهير الذي استعان به الجيش لتصوير تظاهرات 30 يونيو 2013.
وأضاف المصدر البرلماني، في تصريح خاص لـ" العربي الجديد"، أن مجلس النواب ينتظر إخطار النيابة العامة، لبدء إجراءات رفع الحصانة عن النائب، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية معه، علماً بأن البرلمان، الموالي لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفض جميع طلبات رفع الحصانة المقدمة من النيابة بحق عشرات النواب من المتهمين في قضايا تتعلق بالتزوير والنصب والاحتيال.
وقال "يوسف" في التحقيقات: إن الأقراص المضبوطة معه "خاصة بعلاج زوجته المتواجدة في فرنسا للعلاج، والتي تستخدمها كأقراص مضادة للاكتئاب، وإنه يملك روشتة طبية مُعتمدة"، إلا أنه لم يقدمها، وفقاً لادعائه، إلى سلطات التحقيق لإرفاقها مع المحضر الخاص بالواقعة، بعد أن اشتبه الأمن في حقيبته، وكشف جهاز فحص الحقائب وجود أجسام مُعتمة داخلها.
وتابع المصدر أن "حالة التلبس لا تحتاج إلى إذن البرلمان برفع الحصانة عن النائب للتحقيق معه"، إلا أنه استدرك بالقول: "الإجراءات التالية لانتهاء التحقيقات تحتاج إلى أخذ الإذن، إذا ما أمرت النيابة بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات"، وذلك من خلال طلبها بإسقاط الحصانة عن النائب.
وأشار المصدر إلى عرض الطلب على اللجنة التشريعية بالبرلمان، بصفة عاجلة، لإعداد تقرير عن الواقعة، وعرضه في أول جلسة عامة تالية، للفصل فيه، وأخذ رأي النواب النهائي بشأن قبول طلب إسقاط الحصانة من عدمه، في إطار الحفاظ على هيبة المجلس النيابي، بشرط "التأكد من خلو الطلب من الكيدية، أو التلفيق"، وفق قوله.