وأوضح التجمع، الذي يعد واحدًا من أبرز الكيانات المعارضة للنظام في السودان، في بيان له، أنه حذّر السفير الإماراتي من "خطورة التراجع عن الاتفاقات السابقة التي تم التوصل إليها بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي"، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول".
وأشار إلى أن "الحالة السياسية بعد فض الاعتصام تختلف تماما عما سبقها، والمجزرة تتطلب لجنة تحقيق مستقلة للكشف عن الحقائق ومحاسبة مرتكبيها"، مضيفًا أن الجانب الإماراتي أبدى دعمه لهذا المطلب، دون تفاصيل.
ولفت البيان إلى أن التجمع شرح لسفراء بعض دول الاتحاد الأوروبي، محاولات المجلس العسكري التلاعب بالوساطة الإثيوبية عبر التراجع عما تم الاتفاق عليه مسبقا بشأن تكوين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والسياسية.
وأشاد التجمع بالبيان الصادر عن اجتماع وزراء خارجية الدول الأوروبية الذي دان بوضوح المجزرة التي حدثت إبان فض اعتصام القيادة العامة، ودعم التحقيق المستقل بشأنها.
وشدد التجمع، خلال اللقاء، على ضرورة تنفيذ الاستحقاقات والبنود المطروحة لتحقيق العدالة وفك الحصار العسكري والإعلامي المضروب على السودان قبل الشروع في أي ترتيبات لاحقة لأي عملية سياسية.
وعن لقائه الجانب المصري، أوضح البيان أن السفير عيسى طلب معرفة مطالب قوى إعلان الحرية والتغيير للعودة إلى المفاوضات، وأشار إلى أنه سيتم طرح هذه المطالب على اجتماع وزراء الخارجية الأفارقة الذي سينعقد الأسبوع المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
في السياق، اتهمت "الحركة الشعبية/ قطاع الشمال"، بزعامة مالك عقار، المجلس العسكري السوداني بالسعي إلى "إكمال الانقلاب والاستفراد بالسلطة"، ونفض يده وإلغاء الاتفاق من جانب واحد مع قوى "الحرية والتغيير".
وفي الخامس من يونيو/حزيران الجاري، اعتقلت السلطات السودانية القياديين في الحركة الشعبية/ قطاع الشمال؛ ياسر عرمان، وخميس جلاب، ومبارك أردول، بعد حضورهم للخرطوم قبل أن تقوم بإبعادهم إلى جوبا.
وقال المتحدث باسم الحركة مبارك أردول، ردًا على خطاب نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إن "الإدارة الأهلية (المجالس القبلية) لن تكون بديلًا لتجمع المهنيين، ولا للأحزاب والحركات السياسية".
واحتشد الآلاف من قيادات المجالس القبلية في الخرطوم، لإعلان تأييدهم للمجلس العسكري، وتفويضه بتشكيل حكومة تكنوقراط من المستقلين لتجاوز الأزمة السياسية.
وأعلن حميدتي، خلال الخطاب، أن المجلس العسكري بصدد تشكيل حكومة تكنوقراط، "في أسرع وقت ممكن"، إلى حين إجراء انتخابات في البلاد، مطالبًا القوى السياسية بـ"تحمل مسؤولياتها" وتجاوز "مصالحها الشخصية".