جاء ذلك، خلال مؤتمر صحافي عقده السفير القطري، في مدينة غزّة، بعد اقتراح من حركة "حماس" بدعوة الأمناء العامين للفصائل إلى الدوحة، لمناقشة ملف الانتخابات وتحديد رؤية ورسالة القضية الفلسطينية في المرحلة المقبلة، وقد نقلها العمادي إلى السلطة الفلسطينية.
وأوضح العمادي أنّه نقل رسائل من السلطة الفلسطينية، بعد لقائه بالوزير حسين الشيخ، إلى حركة "حماس" بخصوص ملف الانتخابات. وأبلغ الحركة أنّ الرئيس محمود عباس لا مانع لديه من الدخول بقوائم مشتركة، وفي كل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس.
وتم إبلاغ العمادي بموافقة عباس، على دعوة روسيا لجمع الفصائل الفلسطينية لبحث المصالحة، في النصف الأول من فبراير/شباط المقبل، في موسكو.
وعن المنحة القطرية، قال العمادي إنّها "جاءت بتوجيهات من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كمساعدات إنسانية عاجلة لسكان قطاع غزة، في ظل الظروف المأساوية الصعبة، وبناء على قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن".
غير أنّه لفت إلى "محاولة بعض الأطراف تأويل المنحة واستغلالها، بزعم أنّها من ضمن (الهدوء مقابل الدولار)، وذلك من أجل كسر إرادة الشعب الفلسطيني والتشكيك في وطنيته، ووطنية فصائل المقاومة، وهذا غير صحيح"، بحسب العمادي.
وفي إشارة للاحتلال الإسرائيلي، قال العمادي: "هناك أطراف أخرى تسعى لاستغلال هذه المساعدات من أجل الدعاية الانتخابية أو تحصيل مواقف سياسية". وشدد على "حق الشعب الفلسطيني المحاصر في التظاهر والتعبير عن رأيه وتوصيل معاناته للعالم"، متمنياً أنّ "تكون مسيرات العودة اليوم شرق القطاع هادئة كباقي الأيام".
ولفت إلى أنّ "الهدف الأساسي للمنحة القطرية تحسين ظروف الناس في غزة وحل مشاكلهم الإنسانية والمعيشية، بما ينعكس إيجاباً على المحيط والمنطقة بالكامل؛ من خلال تحسين الكهرباء وتشغيل محطات الصرف الصحي بالوقود القطري، وتوصيل المساعدات لعشرات الآلاف من الأسر الفقيرة، وغيرها من المشاريع الإنسانية الضرورية".
وأوضح العمادي أنّه "بعد إبلاغ قيادة حماس قرارها عدم قبول أموال المنحة للرواتب تحت أي شرط، وسعياً منها لرفع الضغط على جميع الأطراف، تم التوافق على صرف أموال المنحة القطرية لمشاريع إنسانية بتنسيق وتعاون كامل مع الأمم المتحدة، سواء لمشاريع أو تحسين مشاريع تطوير الكهرباء، ومشاريع تخدم قطاع الصحة".
وسيتم توقيع أولى الاتفاقيات مع الأمم المتحدة، يوم الإثنين المقبل، يخصص للتشغيل المؤقت من 4 إلى 6 أشهر بقيمة 20 مليون دولار، وفق العمادي، الذي أعلن أنّه طلب من الوزير حسين الشيخ مراجعة الرئيس عباس بشأن إعادة موظفي السلطة إلى معبر رفح.