قبيل عطلة الرئيس والنواب: حكومة ماكرون أمام مذكّرتين لـ"حجب الثقة" غداً

هل تقترب "قضية ألكسندر بنعلا" من نهايتها، على الأقل فيما يتعلق بلجان التحقيق البرلمانية، في فترة العطلة الصيفية؟ هذا ما يمكن توقعه، بعد انفراط لجنة التحقيق التابعة لمجلس النواب، بسبب تشدد الأغلبية البرلمانية، التي رفضت استجواب شخصيات مقربة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رغم أن حكومة الأخير ستواجه، غدًا الثلاثاء، مذكرتين في مجلس النواب، من اليمين واليسار، لحجب الثقة عنها.

ولم تتبق، إذًا، سوى لجنة التحقيق التابعة لمجلس الشيوخ، التي تحركت بنشاط وحرية نادرَين أثارا "غيرة" نواب البرلمان، بسبب هيمنة المعارضة اليمينية عليها، فاستطاعت الوصول والاستماع إلى شخصيات أمنية رفيعة وأخرى مقربة من الرئيس، من بينها ألكسي كوهلر، الأمين العام للإيليزيه، وتستعد صباح يوم غد الثلاثاء، للاستماع إلى كريستوف كاستانير، رئيس حركة "الجمهورية إلى الأمام"، في محاولة منها لتحديد طبيعة المسؤوليات، ليس فقط المتعلقة بألكسندر بنعلا، وإنما أيضًا فانسان كراز، الدركي في الاحتياط والموظّف لدى حركة الجمهورية إلى الأمام"، والذي شوهد إلى جانب بنعلا في تظاهرة 1 مايو/أيار، رغم أنه لم يكن مدعُوّا في هذه التظاهرة، وكان يحمل سلاحًا، ويتدخل في عمليات حفظ الأمن. وهو ما يرى فيه بعض النواب مسؤولية مباشرة لحركة الرئيس.



ولكن الحدث الأهمّ بعد ظهر غد الثلاثاء يتعلق بمذكّرَتَي حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية، ويشهدهما مجلس النواب قبل انتهاء أشغاله، يوم 1 أغسطس/آب، تقدمت بأولاهما، المعارضة اليمينية ممثلة بحزب "الجمهوريون"، فيما اتفق اليسار مجتمعاً، الاشتراكيون والشيوعيون وأنصار جان لوك ميلانشون، على التقدم بالمذكرة الثانية.

وعلى الرغم من أن حكومة إدوار فيليب في مأمن من السقوط، بسبب توفرها على أغلبية برلمانية مريحة، فإنها ستكون فرصة أمام المعارضة لمساءلة رئيس الحكومة، إدوار فيليب، عن أسباب الصمت الحكومي والرئاسي بعد ظهور القضية، وأيضًا عن احتمال وجود مسؤوليات تتجاوز شخص ألكسندر بنعلا وبعض الموظفين الأمنيين، الذين تخشى المعارضة أن يكونوا كباش الفداء الوحيدة، في قضية يرون أنها أعمق مما يحاول بنعلا أن يقوله في خرجاته الإعلامية الأخيرة، ومما قاله الرئيس في تصريحاته.

وستحاول المعارضة، يمينية ويسارية، عبر هاتين المذكرتين، منح نفسها فرصة إعلامية غير منتظَرَة، بعد سنة من حكم ماكرون، شهد فيه الفرنسيون أداءً هزيلًا وغير مؤثِّر لهذه المعارَضَة وتطبيقاً للرئيس لمعظم وُعوده الانتخابية.

ولن يكون مجلس النواب وحده في عطلة؛ فالرئيس الفرنسي، سيبدأ، مباشرة بعد آخر مجلس حكومي، يوم الجمعة، عطلة تمتدّ أسبوعين ونصفاً، في إقامة تابعة للدولة بقلعة بريغانسون، بمنطقة "فار". ومن هناك، سيواصل الرئيس اشتغالَه، لكن في هدوء، على ملفات الدخول الجديد، التي لن تكون عادية، ومنها انتظار نتائج التحقيقات القضائية حول قضية بنعلا. وأيضًا قضية البطالة الجماهيرية، التي لا تزال تمثل التحدي الأكبر، ثم نموّ الاقتصاد الموعود والذي لم يتحقق بعدُ.