تفاصيل اتفاق التعاون العسكري بين واشنطن وأربيل

كشفت مصادر كردية عراقية، اليوم الجمعة، أنّ الاتفاقية العسكرية التي وقعها إقليم كردستان العراق مع الولايات المتحدة الأميركية تتضمن إنشاء خمس قواعد أميركية في الإقليم، وتعاوناً يمتد لعشرين سنة قابلة للتجديد.

ونقل موقع إخباري كردي مدعوم من الحزب الحاكم في إقليم كردستان، بزعامة الرئيس مسعود البارزاني، أن الاتفاقية تتضمن إنشاء خمس قواعد عسكرية وتعاوناً عسكرياً يمتد لعشرين سنة قابلة للتجديد.

وأفاد موقع "فيشارنيوز"، الإخباري باللغة الكردية، بأنه "وبحسب المعلومات المتوفرة لدينا هناك ملاحق للاتفاقية العسكرية بين أربيل وواشنطن لم يتم الإعلان عنها، تتضمن إنشاء خمس قواعد عسكرية أميركية في الإقليم في كل من محافظات دهوك، والسليمانية، وأربيل وكركوك المتنازع عليها مع بغداد".

وبيّن أن "القاعدة الأولى جوية في منطقة حرير (70 كيلومترا شمال أربيل)، ستكون قاعدة لاستخدام المقاتلات الحربية والمروحيات، والمستشارين العسكريين، أما القاعدة الثانية في منطقة بردي- التون كوبري (55 كيلومترا جنوب أربيل)، فهي خاصة بوحدات الأسلحة المتوسطة، بينما القاعدة الثالثة في منطقة اتروش (65 كيلومترا شمال الموصل) ستكون خاصة بقوات المارينز والمروحيات القتالية".

وتابع: "كما تتضمن الاتفاقية إقامة قاعدة على جبل سنجار (163 كيلومترا غرب الموصل)، وتكون مخصصة للمروحيات القتالية والقوات الخاصة، فيما ستكون القاعدة الخامسة في منطقة حلبجة (343 شمال بغداد)، خاصة بتدريب وإعداد قوات البشمركة مع مهبط للمروحيات وإقامة المستشارين العسكريين".

ولفت الموقع الكردي إلى أن "الاتفاقية مدتها 20 سنة قابلة للتمديد بموافقة الطرفين، وبذلك سيتحول إقليم كردستان إلى التعامل الرسمي مع الولايات المتحدة الأميركية وستصبح قوات الإقليم قوة احتياط يتعامل معها حلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وتتضمن الاتفاقية أيضاً تخصيص مبلغ 415 مليون دولار لدفعها كرواتب لقوات "البشمركة" التي تقاتل "داعش"، حيث تعاني الحكومة المحلية في إقليم كردستان من مصاعب مالية في تأمين رواتب المقاتلين، إذ تسبب انخفاض أسعار النفط الخام دولياً في تراجع إيرادات الإقليم من نحو مليار دولار شهرياً إلى أقل من 500 مليون دولار، في وقت تحتاج الحكومة إلى مبلغ يصل إلى 730 مليون دولار لدفعها كرواتب لمليون و380 ألف موظف ومتقاعد، بينهم نحو 140 ألفا من المقاتلين في قوات "البشمركة".

ردود فعل على الاتفاق

وأثار توقيع الاتفاقية التي جرت في أربيل من قبل نائب وزير الدفاع الأميركي، بوب وورك، ومن جانب الإقليم الرئيس البارزاني، يوم الثلاثاء الماضي، ردود فعل مرحبة في داخل الإقليم، لا سيما وأنها جاءت بعد أيام من صدور تهديدات صريحة من مسؤولين في قوات الحرس الثوري الإيراني على خلفية هجمات للمعارضة الكردية الإيرانية ضد أهداف أمنية تابعة للحكومة الإيرانية بداخل أراضيها، إذ تتهم طهران تلك الجماعات المعارضة بتنسيق هجماتها من داخل الأراضي العراقية.

" محلل: تخطط الحكومة الأميركية بأن يكون لها أكبر قاعدة بالشرق الأوسط "

وعلى الصعيد العراقي، لم يصدر أي موقف رسمي من بغداد، فيما هاجم نائب برلماني مقرّب من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الاتفاق. وتساءلت حنان الفتلاوي من كتلة الإرادة البرلمانية، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هل احترمت واشنطن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي والحكوم؟ إذا كانت تحترمهما لم تكن لتوقع اتفاقية عسكرية مع كردستان من دون موافقة وإعلام بغداد بذلك".

من جهتها، اعتبرت عضو البرلمان العراقي عن "ائتلاف دولة القانون" التابع لنوري المالكي، سميرة جعفر علي الموسوي، الاتفاقية مخالفة للدستور العراقي. وقالت في تصريح صحافي "ليست اتفاقية وإنما مذكرة تفاهم وتعاون عسكري للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، الدستور العراقي لا يسمح بأية اتفاقية مع أي دولة دون موافقة من البرلمان".

لكن المحلل السياسي العراقي، علاء النشوع، كان له رأي مخالف، وقال إن الاتفاقية بروتوكولية دولية. وأضاف في تحليل نقلته محطة تلفزيون "روداو" الكردية واسعة الانتشار، أن "قوات البشمركة حققت انتصارات جيدة منذ بداية الحرب على تنظيم داعش، ولديها قدرات قتالية عالية والاتفاقية ستساعدها على مواجهة أي عدو في العالم، ويمكن تحويلها إلى قوة ذات صفة عالمية، بعد أن تحصل على ما تحتاجه من الناحية العسكرية، والتي حرمت منها من قبل الحكومة العراقية السنوات الماضية".

ورأى النشوع أن "الإقليم مستهدف من الجماعات الإرهابية، وأيضاً من قبل بعض الدول الإقليمية، خصوصاً إيران، لهذا فكرت الحكومة الأميركية في أن تحافظ على الإقليم وتستخدمه ضد طهران، إذ أن واشنطن تريد أن تكون لها أكبر قاعدة في الشرق الأوسط، وإقليم كردستان موقع إستراتيجي، وبعد انتهاء الحرب على داعش يمكن للحكومة الأميركية استخدام قوات البشمركة في أي حرب في الشرق الأوسط".