تأجيل الانتخابات البلدية في تونس

أبلغ رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شفيق صرصار، خلال لقائه برئيس الجمهورية التونسي الباجي قائد السبسي، تعطّل مسار الانتخابات البلدية وتأجيل موعدها رسمياً إلى وقت آخر.

وأكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ "هذا التأجيل سيتسبب في تأجيل آلي لكل المواعيد الانتخابية المقبلة، وسيساهم أيضاً في إعادة النظر في كل الخطوات التي وضعتها هيئة الانتخابات"، موضحاً أن "لهذا التأخير تأثيرات مباشرة على حياة المواطن التي أصبحت معقدة بسبب غياب هيئات بلدية منتخبة مهمتها الاهتمام بنظافة البلاد".

وأوضح شفيق صرصار، في تصريح لوسائل إعلام تونسية، أن "القانون الانتخابي معطّل في بعض الجزئيات التي يمكن الاتفاق عليها في ساعات قليلة، ولكنه تسبب في تأخير لشهرين كاملين"، موضحاً أنه "كان هناك وعد بأن تتم المصادقة على قانون الانتخابات بتاريخ 4 يونيو/ حزيران الماضي على أن ينشر على أقصى تقدير يوم 22 يوليو/ تموز، وبهذا أصبح تاريخ 26 مارس/آذار 2017 الموعد المحدد سابقاً لإجراء الانتخابات البلدية ملغى".

واعتبر أن "تأخير موعد المصادقة على القانون الانتخابي أمر متعمّد، ويرجع لعدم جاهزية بعض الأحزاب، وربما يؤثر ذلك على ثقة التونسي في المسار الديمقراطي والسياسيين، ما يجعله يعزف عن المشاركة في الانتخابات".

ورداً على اتهامات صرصار للأحزاب السياسية التي تسببت في تأجيل الانتخابات، قال القيادي في حزب "نداء تونس" بوجمعة الرميلي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "الواقع السياسي المتأزم للبلاد تسبب في تأجيل موعد الانتخابات البلدية". 

وأوضح الرميلي أنه "من غير المعقول أن تترك الأحزاب ومجلس نواب الشعب موضوع تشكيل الحكومة والمشاورات حول هيكلتها والخوض في الانتخابات البلدية"، معتبراً أن التأجيل "سينعكس سلباً على الحالة البيئية للبلاد التي تشكو عدة نقائص نظراً لعدم وجود هياكل بلدية منتخبة".

وتجدر الإشارة إلى أن لقاءً تم بين شفيق صرصار ورئيس حكومة تصريف الأعمال الحبيب الصيد، للتدوال في بعض النقاط العالقة بشأن هذا التأجيل. كما لم يتوصل مجلس نواب الشعب، قبل دخوله في عطلة برلمانية خلال شهر أغسطس/آب الحالي، إلى المصادقة على فصول ومطالب التعديل المتصلة بمشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام قانون الانتخابات والاستفتاء، وذلك بسبب الخلافات بخصوص بعض الفصول، أهمها أحقية الأمنيين والعسكريين في الانتخابات وتعديل الفصل 117 خامساً، إضافة إلى مسألة حل النيابات الخصوصية 8 أشهر قبل الانتخابات، وهي التي تم تشكيلها إثر الثورة لتعويض المجالس البلدية السابقة.