من المقرر بجلسة اليوم سماع أقوال العميد إيهاب صبحي(تويتر)
تستكمل محكمة جنايات المنيا المصرية، برئاسة المستشار جمال عبدالقادر، المقرر انعقادها بمعهد أمناء الشرطة في طرة بحلوان (جنوب القاهرة)، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و78 آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم " بقتل رقيب شرطة، والشروع في قتل ضابط وشرطي آخرين، في أحداث المنيا بمنطقة "العدوة"، انتقاما لمذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة".
ومن المقرر في جلسة اليوم سماع أقوال مأمور مركز شرطة العدوة، العميد إيهاب صبحي، وقت الأحداث لمناقشته، تنفيذًا لطلب الدفاع، وذلك في حالة انعقاد الجلسة وعدم تأجيلها بسبب الانتخابات البرلمانية التي تشهدها البلاد.
واستمعت المحكمة في جلسات سابقة إلى طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين والتي طلبت إخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية نظراً للمرض الشديد لعدد كبير من المتهمين، كما طلبت إثبات وجود عدد من المتهمين في مقر عملهم في الوقت الذي زعمت فيه تحريات جهاز الأمن الوطني ارتكابهم للواقعة ووجودهم في مسرح الأحداث.
اقرأ أيضاً: انتخابات مصر: رشى وإقبال ضعيف وفشل السلطة في التعبئة
كما طالب دفاع المتهم رقم 22 من هيئة المحكمة بإخلاء سبيل موكله، لأنه لم يتجاوز 18 عاماً، وإحالته لمحكمة الطفل لعدم اختصاص الجنايات في نظر محاكمته وقدم لهيئة المحكمة ما يثبت سن المتهم، وأن محاكمته مخالفة للقانون.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت في 21 يونيو/حزيران 2014، بالإعدام بحق مرشد الإخوان، و182 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، والسجن المؤبد لعدد 4 آخرين، على خلفية الاتهامات المذكورة، فقام المتهمون المحبوسون على ذمة القضية وعددهم 79 معتقلا بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والتي قبلت الطعن وقررت إعادة محاكمة المتهمين بعد أن ثبت وجود فساد في الحكم والاستدلال بحكم أول درجة.
وتضمنت أحكام الإعدام بحكم أول درجة، مرشد الإخوان، ومدير المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين بالمنيا ووكيل وزارة التربية والتعليم السابق ممدوح مبروك عبدالوهاب عمار، وعضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة بالمنيا محمد عبدالعظيم مرزوق، وأمين حزب الحرية والعدالة بمركز العدوة محمد حليم حسن، ونقيب المعلمين السابق شعبان السيد عمر، وأمين التنظيم بحزب الحرية والعدالة صبحي عبدالوهاب حبيب.
وكانت مدينة العدوة، في المنيا قد شهدت تظاهرات ومسيرات احتجاجية على أكبر مذبحة ارتكبت في العصر الحديث يوم 14 أغسطس/آب 2013، وهي مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتي ارتكبتها قوات الشرطة المصرية بمشاركة القوات المسلحة، وذلك عقب الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد في 3 يوليو/تموز 2013.
واستمعت المحكمة في جلسات سابقة إلى طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين والتي طلبت إخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية نظراً للمرض الشديد لعدد كبير من المتهمين، كما طلبت إثبات وجود عدد من المتهمين في مقر عملهم في الوقت الذي زعمت فيه تحريات جهاز الأمن الوطني ارتكابهم للواقعة ووجودهم في مسرح الأحداث.
اقرأ أيضاً: انتخابات مصر: رشى وإقبال ضعيف وفشل السلطة في التعبئة
كما طالب دفاع المتهم رقم 22 من هيئة المحكمة بإخلاء سبيل موكله، لأنه لم يتجاوز 18 عاماً، وإحالته لمحكمة الطفل لعدم اختصاص الجنايات في نظر محاكمته وقدم لهيئة المحكمة ما يثبت سن المتهم، وأن محاكمته مخالفة للقانون.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت في 21 يونيو/حزيران 2014، بالإعدام بحق مرشد الإخوان، و182 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، والسجن المؤبد لعدد 4 آخرين، على خلفية الاتهامات المذكورة، فقام المتهمون المحبوسون على ذمة القضية وعددهم 79 معتقلا بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والتي قبلت الطعن وقررت إعادة محاكمة المتهمين بعد أن ثبت وجود فساد في الحكم والاستدلال بحكم أول درجة.
وتضمنت أحكام الإعدام بحكم أول درجة، مرشد الإخوان، ومدير المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين بالمنيا ووكيل وزارة التربية والتعليم السابق ممدوح مبروك عبدالوهاب عمار، وعضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة بالمنيا محمد عبدالعظيم مرزوق، وأمين حزب الحرية والعدالة بمركز العدوة محمد حليم حسن، ونقيب المعلمين السابق شعبان السيد عمر، وأمين التنظيم بحزب الحرية والعدالة صبحي عبدالوهاب حبيب.
وكانت مدينة العدوة، في المنيا قد شهدت تظاهرات ومسيرات احتجاجية على أكبر مذبحة ارتكبت في العصر الحديث يوم 14 أغسطس/آب 2013، وهي مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتي ارتكبتها قوات الشرطة المصرية بمشاركة القوات المسلحة، وذلك عقب الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد في 3 يوليو/تموز 2013.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
