أعلنت اللجنة الخماسية حول اليمن إدانتها بشدة لإطلاق جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحلفائهاً، صاروخاً باليستياً باتجاه السعودية، مطلع الشهر الجاري، ودعت الأمم المتحدة إلى التحقيق في مصدر الصواريخ، مؤكدة على أهمية ضمان وصول المساعدات دون عوائق.
جاء ذلك في البيان الختامي، الذي صدر عن الاجتماع الوزاري، في لندن، الثلاثاء، وضم وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، ونظيره السعودي عادل الجبير، والإماراتي عبدالله بن زايد، والعُماني يوسف بن علوي، إلى جانب وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية توماس شانون، وحضور المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وأكد الوزراء، في البيان الذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، على مسؤولية كافة الأطراف لضمان الوصول الآمن والسريع، وبدون عوائق، للسلع ولموظفي الإغاثة إلى كافة أنحاء اليمن، مشيرين إلى أن الاجتماع ناقش سبل تعزيز آليات التفتيش لمنع تهريب الأسلحة إلى اليمن، مع ضمان وصول السلع التجارية دون عوائق.
وأعلن الوزراء إدانتهم الشديدة لعملية استهداف العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي من قبل الحوثيين في الرابع من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، معتبرين أنه تعمد استهداف منطقة مدنية، وأعربوا عن دعمهم للسعودية، واصفين إطلاق الحوثيين للصواريخ باتجاه الدول المجاورة بأنه "يشكل تهديدًا للأمن الإقليمي ويطيل أمد الصراع". ودعا الوزراء إلى "وضع حد فوري لهذه الهجمات من قبل الحوثيين وحلفائهم".
اقــرأ أيضاً
وفي السياق ذاته، أكد المجتمعون في لندن أن توفير الأسلحة للحوثيين وحلفائهم من الموالين لعلي عبدالله صالح، يشكل انتهاكًا لقراري مجلس الأمن 2216 و2231، وأعلنوا عن دعمهم للأمم المتحدة لتتولى التحقيق في الصواريخ، (بعد أن أعلنت السعودية في وقت سابق، أنها إيرانية الصنع).
إلى ذلك، أعلن وزراء اللجنة الخماسية، عن تـأييدهم لمضاعفة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي، معتبرين أن ذلك الطريق الوحيد لإنهاء الصراع وإنهاء التهديدات الأمنية للدول المجاورة، داعين مختلف الأطراف، بمن فيها الحوثيون وحلفاؤهم، للعمل مع المبعوث الأممي والتخلي عن الشروط المسبقة للمفاوضات، معتبرين أنها مسألة ملحة، ستلزمهم بالاجتماع والتشاور بانتظام لتنسيق الجهود والخطوات المؤدية إلى تسوية سياسية.
وفي أول رد فعل رسمي، رحبت الحكومة اليمنية، على لسان نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، عبدالملك المخلافي، بما وصفته بـ"المقاربة التي اعتمدتها الرباعية في بيانها الناتج عن اجتماع لندن للمستجدات في اليمن والمنطقة والدعوة للالتزام بقراري مجلس الأمن 2216 و2231 وإدانة إطلاق الصواريخ الباليستية والدعم الإيراني للانقلابيين ودعوتهم للانخراط مع المبعوث الأممي وعدم عرقلة جهوده".
.
وقال المخلافي إن "الحكومة اليمنية ترحب بكل جهد دولي للوصول إلى السلام على أساس المرجعيات الثلاث، وعبر مسار الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص"، ومع ذلك، استدرك المخلافي بأن الحكومة "ليست جزءاً من أي اجتماعات عدا التي يجري الترتيب لها عبر مسار الأمم المتحدة، وتحتفظ بحقها في تقييم نتائج أي اجتماعات دولية لا تشارك فيها لتحديد موقفها قبولًا أو رفضًا".
وكانت اللجنة الخماسية، التي تضم أميركا، وبريطانيا، والسعودية، والإمارات، وعُمان، قد اجتمعت الثلاثاء في لندن، للمرة الأولى منذ دخول العملية التفاوضية التي ترعاها الأمم المتحدة حالة جمود منذ الشهور الأولى للعام الجاري.
جاء ذلك في البيان الختامي، الذي صدر عن الاجتماع الوزاري، في لندن، الثلاثاء، وضم وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، ونظيره السعودي عادل الجبير، والإماراتي عبدالله بن زايد، والعُماني يوسف بن علوي، إلى جانب وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية توماس شانون، وحضور المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وأكد الوزراء، في البيان الذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، على مسؤولية كافة الأطراف لضمان الوصول الآمن والسريع، وبدون عوائق، للسلع ولموظفي الإغاثة إلى كافة أنحاء اليمن، مشيرين إلى أن الاجتماع ناقش سبل تعزيز آليات التفتيش لمنع تهريب الأسلحة إلى اليمن، مع ضمان وصول السلع التجارية دون عوائق.
وأعلن الوزراء إدانتهم الشديدة لعملية استهداف العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي من قبل الحوثيين في الرابع من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، معتبرين أنه تعمد استهداف منطقة مدنية، وأعربوا عن دعمهم للسعودية، واصفين إطلاق الحوثيين للصواريخ باتجاه الدول المجاورة بأنه "يشكل تهديدًا للأمن الإقليمي ويطيل أمد الصراع". ودعا الوزراء إلى "وضع حد فوري لهذه الهجمات من قبل الحوثيين وحلفائهم".
وفي السياق ذاته، أكد المجتمعون في لندن أن توفير الأسلحة للحوثيين وحلفائهم من الموالين لعلي عبدالله صالح، يشكل انتهاكًا لقراري مجلس الأمن 2216 و2231، وأعلنوا عن دعمهم للأمم المتحدة لتتولى التحقيق في الصواريخ، (بعد أن أعلنت السعودية في وقت سابق، أنها إيرانية الصنع).
إلى ذلك، أعلن وزراء اللجنة الخماسية، عن تـأييدهم لمضاعفة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي، معتبرين أن ذلك الطريق الوحيد لإنهاء الصراع وإنهاء التهديدات الأمنية للدول المجاورة، داعين مختلف الأطراف، بمن فيها الحوثيون وحلفاؤهم، للعمل مع المبعوث الأممي والتخلي عن الشروط المسبقة للمفاوضات، معتبرين أنها مسألة ملحة، ستلزمهم بالاجتماع والتشاور بانتظام لتنسيق الجهود والخطوات المؤدية إلى تسوية سياسية.
وفي أول رد فعل رسمي، رحبت الحكومة اليمنية، على لسان نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، عبدالملك المخلافي، بما وصفته بـ"المقاربة التي اعتمدتها الرباعية في بيانها الناتج عن اجتماع لندن للمستجدات في اليمن والمنطقة والدعوة للالتزام بقراري مجلس الأمن 2216 و2231 وإدانة إطلاق الصواريخ الباليستية والدعم الإيراني للانقلابيين ودعوتهم للانخراط مع المبعوث الأممي وعدم عرقلة جهوده".
.
وقال المخلافي إن "الحكومة اليمنية ترحب بكل جهد دولي للوصول إلى السلام على أساس المرجعيات الثلاث، وعبر مسار الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص"، ومع ذلك، استدرك المخلافي بأن الحكومة "ليست جزءاً من أي اجتماعات عدا التي يجري الترتيب لها عبر مسار الأمم المتحدة، وتحتفظ بحقها في تقييم نتائج أي اجتماعات دولية لا تشارك فيها لتحديد موقفها قبولًا أو رفضًا".
وكانت اللجنة الخماسية، التي تضم أميركا، وبريطانيا، والسعودية، والإمارات، وعُمان، قد اجتمعت الثلاثاء في لندن، للمرة الأولى منذ دخول العملية التفاوضية التي ترعاها الأمم المتحدة حالة جمود منذ الشهور الأولى للعام الجاري.