مصر: توصية برلمانية بإسقاط عضوية السادات لكشفه موازنة "النواب"

وأضاف المصدر، في تصريح خاص، أن اللجنة استندت في رأيها النهائي إلى تسريب السادات مسودة قانون الجمعيات الأهلية إلى سفارات أجنبية، ومخاطبة البرلمان الأوروبي عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، من دون الرجوع إلى المجلس النيابي، خلال فترة ترؤسه لجنة حقوق الإنسان في البرلمان (قبل إجباره على الاستقالة منها).

واستمعت اللجنة في اجتماعها، الأسبوع الماضي، إلى أقوال السادات في الاتهامات الموجهة إليه، والذي سجل اعتراضه في محضر الجلسة على التحقيق معه بواسطة لجنة فرعية، في غياب أغلب أعضاء اللجنة الأصلية، قبل عرض اللجنة تقريرها على هيئة مكتب مجلس النواب.

وطالب السادات، لجنة القيم، بإحالة ملف الاتهامات الموجهة إليه للنائب العام، على اعتبار أن "البرلمان بات الخصم والحكم في قضيته، بما يعد أمرا غير جائز أو عادل"، مؤكداً عدم تقديم لجنة القيم أي دليل أو مستند على أي من الاتهامات الموجهة إليه، خاصة المتعلقة بادعاءات تزوير توقيعات زملائه من النواب.

كما طالب السادات، اللجنة، بإحالة توقيعات النواب العشرة إلى مصلحة الطب الشرعي "للتأكد من صحتها من عدمه، وكشف من هو المزور؟!"، مستنداً إلى أن طلب سحب التوقيعات من جانب هؤلاء النواب مؤرخ عقب تقدّمه بمشروعي القانونين.

وعن تسريب مسودة الجمعيات الأهلية، أوضح السادات أن السفارات الأجنبية المذكورة في مذكرة وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، التي تقدمت بها ضده للمجلس، نفت بشكل رسمي حصولها على القانون من خلاله، خاصة أن القانون نُشر في وسائل الإعلام المصرية منذ فترة غير قصيرة.

ويواجه السادات محاولات حثيثة لإسقاط عضويته، من جانب رئيس البرلمان، علي عبد العال، الموالي لدائرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لدأب السادات على انتقاد الأوضاع الحقوقية المتردية في مصر، فضلاً عن كشفه، مؤخراً، تفاصيل موازنة البرلمان السرية، وإنفاق البرلمان مبلغ 771 مليون جنيه خلال ستة أشهر فقط. 

وكان "العربي الجديد" قد انفرد، قبل شهور، بتقرير يفيد بأن هناك خطة برلمانية لإسقاط عضوية السادات، بسبب عدد من تصريحاته التي ينتقد فيها الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي.