وجراء السجال الذي أثير حول المبادرة، أصدرت لجنة العمل الخاصة بها، مساء اليوم الخميس، بياناً مطولاً للرد على ما أثير، حول الاجتماع، والانتقادات التي طاولت، عدداً من البنود الصادرة عنه تحت عنوان "بيانٌ يضعُ الأمورَ في نصابها".
وشددت اللجنة على أنّ "هناك مجموعة حقائق، فالمجتمعون بواشنطن قصدوا بتوقيع هذه المبادئ أن يشيروا إلى إمكانية أي اجتماعات قادمة بين قوى سياسية وفكرية مختلفة ومتنوعة، أن الاتفاق في ما بينها يمكن أن يكون وليس مستحيلاً على صعوبة ذلك"، مضيفةً أنّ "التسريب الإعلامي لنسخة لم يتم حسم الاتفاق عليها واجتزاء ذلك من سياقات الحوار التي تمّت، يعبّر عن خطأ فادح ممن ارتكبه وجرم كبير في حقّ الجماعة الوطنية".
وجاء في بيان اللجنة، التوصيات التالية:
1. إن المادة الخامسة التي تتعلق بالعلاقة بين الدين والدولة كانت من المواد التي خضعت لحوار واسع، وظل هناك تياران أحدهما يؤكد ضرورة الفصل التام بين الدين والدولة، والآخر يحدد عناصر الربط والفصل بين الدين والدولة والتمييز بينهما في الحركة والسياسات.
2. تم دعوة كافة القوى السياسية والأشخاص للحضور، ولكن البعض اعتذر في حينه عن عدم الحضور، ودعونا حتى المجلس الثوري ممثلاً في رئيسته الدكتورة، مها عزام، وكان ذلك تأكيداً على حقّ الجميع في إبداء رأيه وتحاوره أثناء الاجتماع، ومن هنا فإن البعض الذي قد يرى أنه تجاهلته هذه الاجتماعات فإنني أؤكد أن هذا الاجتماع لم يتجاهل أحداً.
3. إننا نؤكد كذلك على أن هذه الوثيقة بكل مكوناتها لا تتعارض بأي حال مع أي جهد مستقبلي قادم، بل إنها تعتبر نفسها وبحضورها جزءاً من أي اتفاق قادم يُحدثُ اللُّحمة بين قوى وعناصر الجماعة الوطنية.
4. إن الحديث عن حضور الدكتور، عصام حجي، لهذا الاجتماع وأنه جزء من هذا المشروع افتراء بيّن، ولكنه بناءً على طلبه أراد أن يعرض هذا المشروع الذي تحدث عنه، وقام المجتمعون بمناقشته مناقشة عميقة وحادّة، وهو ما أدى إلى أن تكون هذه المناقشة واحدة من استطلاع المشروعات الموجودة في هذا المقام وإبداء الرأي الواضح حيالها، وهو ما حدث.
5. أما بصدد مشروع الشرعية والذي يتلقفه كثيرون ويتحدثون فيه بلا معرفة كافية، بمعنى ومفهوم وواقع الشرعية .... فإننا نؤكد مع اختلاف المجتمعين، وهذا من حقهم، على شرعية الرئيس المدني المنتخب، فإن الأمر يتعلق بضرورة استرداد شرعية المسار الديمقراطي، واسترداد ثورة يناير/كانون الثاني.
وختمت اللجنة قائلةً إنّ "الهدف من البيان تحديد موقف هذه المجموعة من كل ما حدث من حوار بين المجتمعين حول قضايا خلافية، فنرجو من الجميع أن يقدّر معنى التوافق والاتفاق، وأن يرى أن هذه الوثيقة والتي سميناها (وطن للجميع) يجب أن تعتبرَ الجميع".
وأعادت الجماعة التأكيد على أن "التعبير عن رأيها ومواقفها يتم من خلال مؤسساتها والمتحدثين باسمها، وأن حضور رموز من الجماعة أو بعض شخصياتها مثل هذه المناقشات أو ورش العمل إنما هو حضور شخصي، ما لم تعلن مؤسساتها تمثيل هذه الشخصيات لها".