ضربة قضائية جديدة لمرسوم الهجرة... وترامب يلوّح بالمحكمة العليا

وجاء قرار القاضي قبل ساعات قليلة من منتصف ليل الأربعاء- الخميس، وهو الموعد الذي كان الرئيس ترامب قد حدده للبدء بتطبيق قراره، ليتوقف بذلك العمل بقرار الرئيس في كافة أرجاء الولايات المتحدة. 

وقد رفعت ست ولايات أخرى، غير هاواي، في وقت سابق، شكاوى مماثلة، ومن المتوقع أن يجري البتّ في أمرها تباعاً. 

وقد رد ترامب على الحكم بنبرة ناقمة، تحاشى فيها نقد القاضي شخصياً، كما فعل في المرة الماضية، مكتفياً باتهامه بأنه "تجاوز" صلاحياته.

وندد الرئيس الأميركي بشدة بالقرار "الخاطئ" الذي جمّد، على مستوى الولايات المتحدة بأسرها، تطبيق مرسومه الجديد بشأن الهجرة، متعهدا بالذهاب "حتى المحكمة العليا" للدفاع عن هذا المرسوم المثير للجدل.

وقال ترامب، في خطاب أمام حشد من المناصرين، في ناشفيل بولاية تينيسي جنوب الولايات المتحدة: "سنقاتل (...) سنذهب إلى أبعد ما يلزم، حتى المحكمة العليا إذا لزم الأمر، سوف نفوز"، مندداً بـ"استغلال السلطة" من جانب القضاة، بحسب "فرانس برس".

وأضاف أن "الأمر التنفيذي الذي جرى تجميده هو نسخة مخففة من الأمر التنفيذي الأول الذي جمده أيضا قاضٍ آخر، وما كان يجب عليه أن يفعل ذلك أصلا". وشدد ترامب على أن الأمر التنفيذي الذي أصدره هو من ضمن صلاحياته الرئاسية المنصوص عليها دستوريا.

وقال إن "الدستور أعطى الرئيس سلطة تعليق الهجرة عندما يعتبر أن المصلحة الوطنية لبلدنا تقتضي ذلك".

وأضاف: "عليّ أن أكون لطيفا، وإلا سيتم انتقادي إذا ما قلت أمرا سيئا عن المحاكم".

وفي الوقت الذي يلوّح الرئيس باللجوء إلى المحكمة العليا، ويعبّر عن تفاؤله بـ"الانتصار"، يبقى احتمال تمرير قراره التنفيذي "غير مضمون" لا في الاستئناف ولا في المحكمة العليا بتركيبتها الحالية، حسب تعليقات قانونيين حول الموضوع. 

ورغم أن قرار الرئيس الثاني "أخف" من الأول في مدى منعه، حيث استثنى المقيمين والحاصلين سابقاً على تأشيرة دخول، لكن حكم القاضي نهض على حيثيتين أساسيتين من الصعب دحضهما: الأولى أن "التبرير الأمني لقرار الرئيس غير متماسك، حيث لا تستقيم التهمة بالجملة والتعميم". 

أما الحيثية الثانية، التي تأسس عليها الحكم، فهي أن "القرار في جوهره يتعمد التمييز ضد المسلمين"، وهذا ما سبق وأكده رودي جولياني، الذي كان أحد أركان حملة ترامب الانتخابية، والذي اعترف في مقابلة بأن الرئيس استشاره، باعتباره مدعيا عاما سابقا، حول "كيفية صياغة منع قانوني لدخول المسلمين إلى أميركا". 

فكلا القرارين الأول والثاني يجسدان "في جوهرهما السياسة نفسها" ولو بصياغة مختلفة، كما قال ستيفن ميللر، المستشار في البيت الأبيض وأحد أكثر المقربين من الرئيس. 

علاوة على ذلك، قد يكون الاستئناف محصوراً في المحكمة الفيدرالية التاسعة، التي سبق وردّت استئناف الحكم الذي صدر بوقف القرار الرئاسي الأول، مما سيوجب على الإدارة رفع الأمر إلى المحكمة العليا، غير أن هذا المسار يتطلب وقتاً غير قصير.

وبصرف النظر عما قد يؤول إليه أمر القرار في المحاكم، فإن حكم القاضي الفيدرالي، ليلة الأربعاء، زاد من خسائر الرئيس، الذي بدا وكأنه يمارس صلاحياته بطريقة تتجاوز القوانين، بالتزامن مع انخفاض في شعبيته وصل إلى 39%، حسب آخر استطلاع.