وكان البشير قد أعلن، مساء الجمعة الماضي، فرض حالة الطوارئ، ملحقاً إياها، يوم الأحد، بخمسة أوامر خاصة تحظر التجمع والتظاهر وإغلاق الطرق والتوقف عن العمل، محدداً عقوبة السجن التي قد تصل لـ10 سنوات والغرامة للمخالفين.
واليوم، خرج مئات الأشخاص من منطقة سوق أم درمان، وهم يرددون هتافات الحراك الشعبي المعتادة، مثل "حرية سلام وعدالة، والثورة خيار الشعب، ورص العساكر رص الليلة تسقط بس، وسلمية سلمية ضد الحرامية".
واستخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، فيما جرى اعتقال العشرات منهم بواسطة قوات الأمن.
وفي منطقة شارع الستين، شرق الخرطوم، تجمع المئات وسيروا تظاهرة، رغم عدم إعلان المنطقة من ضمن نقاط التجمع التي حددتها قوى المعارضة السودانية، كما شهدت منطقتا جبرة والصحافة، جنوب الخرطوم، تظاهرات مماثلة شارك فيها المئات، بينما شارك العشرات في تظاهرات بمنطقة الديم.
وقبل يومين، انتقدت سفارات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج وكندا إعلان حالة الطوارئ في السودان والأوامر الملحقة بها، كما انتقدت التعامل العنيف للسلطات مع الاحتجاجات السلمية، لكن وزارة الخارجية السودانية ردت ببيان وصفت فيه انتقاد تلك السفارات بأنه تدخل فظ في الشؤون الخاصة للسودان، "بل مبني على افتراض ضمني هو أن للدول الثلاث التى تسمي نفسها أعضاء الترويكا، تفويضاً خاصاً للتعامل مع قضايا السودان".
وذكرت الوزارة أن بيان السفارات اختزل المبادرة السياسية الشاملة التي أعلنها البشير في مسألة إعلان حالة الطوارئ في كل البلاد، وتجاهل ما أعقبه من أوامر تمت وفقاً للدستور.
وأكدت الوزارة أن أوامر الطوارئ لم تعلق أياً من الحريات أو الحقوق، وإنما هدفت بالأساس للتأكيد على الالتزام بالقانون عند ممارسة هذه الحقوق، واستهدفت الممارسات الاقتصادية الضارة بالاقتصاد الوطني.