ثلاث هزائم جديدة للحكومة بمجلس اللوردات أمس (جاك تايلور/Getty)
اتهم وزير التجارة الدولية البريطاني، ليام فوكس، مجلس اللوردات بمحاولة عرقلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد إلحاق الأخير هزيمة جديدة بقانون بريكست مساء أمس الإثنين.
وتلقت الحكومة البريطانية ثلاث هزائم جديدة في مجلس اللوردات أمس، ليصل مجموعها إلى تسع في غضون أسبوعين.
وطالب فوكس نواب حزب "العمال" عن الدوائر التي الانتخابية التي صوتت لمصلحة بريكست بألا يدعموا التعديلات التي أقرّها مجلس اللوردات على مشروع القانون، عندما يعود القانون إلى مجلس العموم للتصديق عليه.
وجاءت الهزيمة الكبرى أمس، عندما صوّت مجلس اللوردات لمصلحة تعديل يُجبر الحكومة على العودة إلى طاولة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي في حال رفض مجلس العموم الصفقة التي ستصل إليها تيريزا ماي.
ويلغي هذا التعديل خيار "لا صفقة" الذي لوّحت به الحكومة البريطانية في حال رفض البرلمان نتيجة المفاوضات مع الاتحاد.
ويرى حزب "العمال" أن هذا التعديل يسمح للنواب عن حزب المحافظين المؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي بالتصويت ضد أية صفقة سيئة تأتي بها الحكومة، من دون الخوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون صفقة.
وكان التصويت قد نجح في مجلس اللوردات بفارق 91 صوتاً، وبدعم من 19 من متمرّدي حزب "المحافظين" الحاكم، إلا أن فوكس علّق على الأمر قائلاً: "هناك جدل كبير حول أهلية مجلس غير منتخب يحاول إعاقة رغبات الناخبين البريطانيين الناجمة عن الاستفتاء ومشروع القانون القادم من مجلس العموم".
في المقابل، أقرّ فوكس بصعوبة تمرير القوانين في البرلمان عندما لا تمتلك الحكومة الأغلبية البرلمانية، "لا نمتلك الأغلبية البرلمانية، وهذا يعقّد الأمور، ولكن هناك بالطبع العديد من نواب حزب "العمال" الذين يمثلون مناطق صوتت لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي".
وستنعكس هذه الهزائم المتتالية في مجلس اللوردات على اجتماع الحكومة المنتظر بعد ظهر الأربعاء للبت في معضلة الاتحاد الجمركي، بحضور وزير الداخلية الجديد، ساجد جاويد.
وتمتلك رئيسة الوزراء خيارين للتعامل مع قضايا الجمارك على الحدود مع الاتحاد الأوروبي في حال عدم وجود أي شكل من الاتحاد الجمركي، هما "شراكة جمركية" تقوم بريطانيا بموجبها بجمع عائدات الجمارك لمصلحة الاتحاد الأوروبي على الحدود، أو حل يعتمد على التقنيات الحديثة التي تسمح بسرعة تدفق البضائع على الحدود.
وكان الاتحاد الأوروبي قد رفض كلا المقترحين، لما يحملانه من تعقيدات في ما يتعلّق بالحدود الأيرلندية.
وبينما تحظى "الشراكة الجمركية" بدعم ماي، يعارضها فوكس.
ويرغب مؤيدو "بريكست مشدد" في الحكومة في دفع ماي إلى التخلّي عن الشراكة الجمركية التي يعتقدون أنها عضوية غير رسمية في الاتحاد الجمركي، إلا أنها تسمح لبريطانيا بتجاوز عقبة الحدود الأيرلندية.
كذلك تعتقد ماي بأن هذا الخيار سيحظى بدعم متمرّدي حزب "المحافظين" في مجلس العموم، الذين ستحتاج إلى أصواتهم عندما يعود مشروع قانون بريكست إلى المجلس الشهر المقبل.
وكان وزير التجارة الدولية البريطاني قد نفى أن يوفر أي من الخيارين حلولاً للأهداف الثلاثة التي تسعى بريطانيا إلى تحقيقها بعد بريكست: تجارة سلسة مع الاتحاد الأوروبي، وتوفير حل لقضية الحدود الأيرلندية، والسماح لبريطانيا بتوقيع اتفاقيات تجارية خاصة بها مع دول خارج الاتحاد الأوروبي.
كذلك لوّح فوكس بالاستقالة من الحكومة في حال التزمت بخيار يقوض من قدرة وزارته على إبرام الصفقات التجارية مع أطراف ثالثة، في إشارة إلى دعم مجلس اللوردات بقاء بريطانيا في شكل من أشكال الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي.
ومن جهة أخرى، أبدى استطلاع للرأي تراجع ثقة الناخبين البريطانيين بقدرة الحكومة البريطانية على التوصّل إلى اتفاق جيد مع الاتحاد الأوروبي.
فبينما كان 35 في المائة من البريطانيين متفائلين بقدرة الحكومة على اختتام مفاوضات بريكست بشكل حسن في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مدفوعين باختتام جولة التفاوض الأولى مع الاتحاد الأوروبي، تراجعت النسبة الشهر الحالي إلى 28 في المائة، مقابل 47 في المائة يعتقدون أن نتيجة المفاوضات ستكون سيئة.