إيران تنتقد الأوروبيين وتهدّد بـ"تنفيذ ثاني مراحل تقليص تعهداتها النووية"

ونقل التلفزيون الرسمي عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي قوله: "حتى الآن لم نشهد تحركات عملية وملموسة من الأوروبيين لضمان مصالح إيران... طهران لن تبحث أي قضية خارج نطاق الاتفاق النووي".

والتقى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم في طهران، نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، على أن يلتقي في وقت لاحق الرئيس حسن روحاني، في إطار جهود أوروبية للحفاظ على الاتفاق النووي مع القوى العالمية ونزع فتيل التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وحدث تحسّن مشوب بالحذر في العلاقات بين طهران وواشنطن عندما أبرمت إيران اتفاقاً في عام 2015 مع ست دول كبرى يفرض قيوداً على أنشطتها النووية، لكن العداء عاد مجدداً منذ أن انسحب ترامب من الاتفاق عام 2018، وأعاد فرض عقوبات شاملة على إيران.

ويريد الموقعون على الاتفاق من غرب أوروبا، بما في ذلك ألمانيا، محاولة الحفاظ على الاتفاق النووي رغم أنهم يشاطرون إدارة ترامب القلق بشأن برنامج إيران للصواريخ الباليستية ودورها في الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط.

وأعرب موسوي عن أمله في أن "تقدم أوروبا على خطوة عملية وكبيرة لإنقاذ الاتفاق النووي خلال المدة المتبقية من المهلة"، مؤكدا أنه في حال لم ينفذ الأوروبيون مطالب بلاده المتمثلة في تسهيل بيع نفطها ومعاملاتها المالية خلال هذه المدة "ستنتقل إيران إلى تنفيذ المرحلة الثانية من تقليص تعهداتها النووية".

واعتبر أن "الشركاء الأوروبيين للاتفاق النووي، سواء عجزا أو لعدم الرغبة في ذلك، لم يقوموا بواجباتهم تجاه الاتفاق النووي"، قائلا إنه "ينبغي عليهم تمكين إيران من إقامة علاقات اقتصادية طبيعية".

وتشمل المرحلة الثانية رفع مستوى تخصيب اليورانيوم أكثر من السقف المحدد في الاتفاق النووي وتفعيل مفاعل أراك النووي.

ودخلت المرحلة الأولى أواخر الشهر الماضي، حيز التنفيذ، وهي شملت أيضا رفع القيود على إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب والمياه الثقيلة.

وأوقفت إيران الشهر الماضي بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وحذرت من أنها ستستأنف تخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من المسموح بها في الاتفاق خلال 60 يوماً إذا لم يوفر لها الأوروبيون الحماية من العقوبات الأميركية.

وحول الانتقادات الأوروبية لبرنامج إيران الصاروخي ودورها الإقليمي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن "السلطات الأوروبية ليست في موقع يخولها لتعرب عن قلقها من قضايا خارج إطار الاتفاق النووي، أو تحدد شروطا لإيران"، مؤكدا أن بلاده "هي التي تعرب عن قلقها من عدم تنفيذ أوروبا تعهداتها بموجب هذا الاتفاق".

اتهم موسوي دولا أوروبية لم يسمها بزعزعة الأمن في المنطقة "عبر بيع الأسلحة"، داعيا أوروبا إلى "الابتعاد عن طرح قضايا هامشية تعقد الأوضاع". ​

ونقلت وكالة "فارس" للأنباء، أمس الأحد، عن وزير الخارجية الإيراني، قوله إن زيارة ماس إلى طهران تثبت أن ألمانيا تحاول "الحفاظ على (الاتفاق النووي)". لكن في إشارة إلى أن طهران لا تعتبر ماس وسيطاً بين طهران وواشنطن، قال جواد "من غير المرجح أن وزير خارجية ألمانيا سيزور طهران لنقل رسالة خاصة".

واعتبر ظريف، في حديث لوسائل إعلام في العاصمة طهران، ردّاً على سؤال بشأن الانتقادات الأوروبية الأخيرة لبلاده، أنّ "الأوروبیین لیسوا في موقع يخوّلهم انتقاد إيران، حتى فيما يتعلق بمواضيع لا صلة لها بالاتفاق النووي".

وقال إنّه "من الواجب على الأوروبيين وبقية شركاء الاتفاق النووي تطبيع العلاقات الاقتصادية مع إيران".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال، الخميس الماضي، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في باريس، إنّ باريس وواشنطن تريدان منع طهران من حيازة أسلحة نووية، وإنّ المحادثات الجديدة ينبغي أن تركز على كبح برنامجها للصواريخ الباليستية، وقضايا أخرى.

ودعا الرئيس الفرنسي إلى بدء مفاوضات جديدة مع إيران، تشمل برنامجها الصاروخي ونفوذها الإقليمي، الأمر الذي رفضته طهران، مؤكدة أنّها "لن تدخل مفاوضات خارج إطار الاتفاق النووي".

وهدّد ظريف بأنّه في حال لم تقم أوروبا بـ"تنفيذ تعهداتها" في الاتفاق النووي، خلال مهلة الستين يوماً التي منحتها بلاده للأوروبيين، في 8 مايو/ أيار الماضي، فإنّ "إيران ستقدم على إجراءات نووية أخرى".

ولم تبق من هذه المهلة سوى 29 يوماً، بينما تقول السلطات الإيرانية إنّ الأوروبيين لم يقوموا بشيء لتلبية مطالبها المتعلّقة بتمكين طهران من بيع نفطها، وتسهيل معاملاتها المالية الخارجية.

وكان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد أعلن في 8 مايو/ أيار الماضي، ذكرى الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الموقّع عام 2015، عن قرارات "مرحلية"، تعلّق إيران بموجبها تنفيذ تعهدات في الاتفاق.