وقال سلامة، في تصريحات صحافية، بعد لقائه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مساء أمس الأحد، إنه لم يعلن عن جولة ثالثة لتعديل الاتفاق السياسي على غرار ما حدث في تونس. وفي هذا الإطار، ذكّر "بأنه سيقوم بمحاولةٍ أخيرة لتعديل الاتفاق السياسي"، وإن زيارته لصالح "جزءٌ من هذه المحاولة".
وحول هذه الزيارة تحديداً، قال مصدر برلماني ليبي لـ"العربي الجديد" إنها ناقشت بشكل واسع إمكانية انخراط مجلس النواب والطيف النيابي الذي يترأسه صالح، في "المؤتمر الوطني الجامع"، وإن الخطوة الأخيرة المُزمع أن يخطوها سلامة شخصياً، تتمثل في نقل الاتفاق السياسي إلى الأطراف الليبية كلها في "المؤتمر الوطني الجامع" كحلّ نهائي، قبل أن تنتهي خطة سلامة الى الانتخابات العامة، في حال فشل تعديل الاتفاق من قبل كل الأطراف الليبية.
وتتلخص خطة سلامة الأممية التي أعلن عنها خلال جلسة خاصة بليبيا في مجلس الأمن عقدت في الـ20 من سبتمبر/أيلول الماضي، في ثلاث خطوات، أولها تعديل الاتفاق السياسي، ثم عقد مؤتمر وطني جامع يضم أطيافاً قبلية وسياسية ومدنية جديدة، والثالثة الذهاب إلى انتخابات عامة، في حال فشل الخطوتين السابقتين.
وتجري التحضيرات الأخيرة لعقد المؤتمر الوطني الجامع خلال إبريل/نيسان المقبل، حيث ستنعقد جلسته الأولى في مدينة الحمامات التونسية.
وكشف رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، محمد العباني، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، عن مراحل المؤتمر، موضحاً أنه سيمرُّ بخمس مراحل:
-المرحلة الأولى ستضم لقاء موسعاً بين شيوخ القبائل وزعامات اجتماعية مؤثرة.
-المرحلة الثانية ستضمُّ مؤسسات المجتمع المدني التي تمثل شرائح ليبية، مثل المرأة والشباب .
-المرحلة الثالثة، ستضمُّ ضباطاً وقادة المؤسسات الأمنية، وعلى رأسها أجهزة الشرطة والأمن المركزي والمباحث الجنائية، فيما ستخصص المرحلتان الرابعة والخامسة، للقاءات موسعة ومكثفة لضباط في الجيش ورؤساء المجموعات المسلحة بالبلاد.
وأضاف العباني: "سيطرح كل طيف تصوره لحلّ الأزمة، قبل أن يوقعوا على وثيقة تلزمهم بمخرجات لقائهم، قبل أن تُضمّ هذه الوثائق لمناقشتها في جلسة موحدة تضمُّ ممثلي كل طيف، للخروج بوثيقة موحدة تعلن عنها نتائج المؤتمر"، مؤكداً أن المؤتمر سيكون تحت رعاية أممية، وبحضور تمثيلٍ من قبل دول كبرى ومنظمات إقليمية ودولية.