السودان تقرّر معاملة الجنوبيين كلاجئين للضغط على جوبا

بدأت السودان، رسميّاً، تنفيذ قرار معاملة الجنوبيين الفارين من الحرب في دولة جنوب السودان كلاجئين، بعد أن تراجع الرئيس السوداني عن قرار معاملتهم كمواطنين سودانيين إبان اندلاع الحرب الأهلية في الدولة الوليدة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

 

ووقعت معتمدية اللاجئين السودانية مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الدولية، أمس، على مذكرة تفاهم لتقديم الخدمات الضرورية للاجئين الجنوبيين في المناطق الحدودية بولايات دارفور وجنوب وغرب كردفان، فضلاً عن النيل الأبيض والخرطوم.

ووجه مجلس الوزراء السوداني تعليمات بإيقاع "عقوبات رادعة" لكل من يؤوي أجنبياً، من دون أن يكون له سجل وإقامة من الجهات المختصة.

وأكدت مفوضية اللاجئين السودانية وصول خمسمائة ألف جنوبي للسودان خلال الفترة الأخيرة فراراً من الحرب الجنوبية.

" كانت السودان قد رفضت تماماً فكرة معاملة الجنوبيين كلاجئين، في محاولة لتقديم خدمة للرئيس الجنوبي "

وكانت الداخلية السودانية قد أعلنت، الأربعاء، عن توجّهها لفتح المعسكرات لإيواء الجنوبيين، تمهيداً لمعاملتهم كلاجئين، وإتاحة المجال أمام المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته، وفق بيان الداخلية.

وكانت السودان قد رفضت تماماً فكرة معاملة الجنوبيين كلاجئين، رغم إلحاح منظمات الأمم المتحدة في الخرطوم، فضلاً عن رفض فتح معسكرات لإيوائهم، في محاولة لتقديم خدمة للرئيس الجنوبي، سلفاكير ميارديت، حتى لا تشكّل المعسكرات ضغطاً عليه، إضافة لتخوفات الخرطوم من وجود مثل تلك المعسكرات وانعكاساتها السلبية عليها، لا سيما وأن من شأنها أن تنشّط عمل المنظمات الأجنبية.

ويرى مراقبون أن خطوة الخرطوم بمثابة ضغط على الحكومة في جوبا لتسريع ما التزمت به خلال زيارة نائبها الأول، تعبان دينق، للخرطوم، الأسبوع الماضي، بحسم الملف الأمني خلال 21 يوماً، بما في ذلك الالتزام بطرد قوات وقادة الحركات المسلحة من جوبا، على اعتبار أن الخطوة من شأنها تقوية موقف الخرطوم التفاوضي مع تلك الحركات، مما يجنّبها تقديم أية تنازلات على طاولة التفاوض المرتقبة.

إلى ذلك، قال معتمد اللاجئين السودانيين، أحمد الجزولي، إن قرار معاملة الجنوبيين كلاجئين صدر عن المجلس الأعلى للهجرة، لا سيما في ما يتّصل بمن قدموا إلى البلاد منذ مطلع يوليو/تموز، وأكد أن المعتمدية ستعمل على تسجيل وتصنيف اللاجئين، فضلاً عن إقامة مخيمات لهم بالتنسيق مع مفوضية اللاجئين الأممية، موضحاً أنّه سيتمّ ترحيل اللاجئين إلى المواقع النهائية.

" خطوة الخرطوم بمثابة ضغط على الحكومة في جوبا لتسريع التزامها بحسم الملف الأمني "

وفي السياق، طالب مجلس الوزراء السوداني، في جلسته أمس، بإيقاع عقوبات رادعة لكل من يؤوي أجنبياً دون سجل أو إقامة صادرة عن الجهات المختصة، مشدّداً على ضوابط وإجراءات تسجيل الأجانب.

يذكر أنّ الداخلية السودانية تقدّر عدد الأجانب غير الشرعيين في السودان بنحو ثلاثة ملايين، بينما تقول إحصاءات غير رسمية إن عدد الأجانب عموماً يقارب ربع السكان السودانيين.