غريفيث لمجلس الأمن: الحكومة اليمنية والحوثيون اتفقا على المرحلة الأولى بالحديدة

أبلغ مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي، أن طرفي اتفاق الحديدة وهما الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، اتفقا على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار بمدينة الحديدة غربي البلاد.

وأعلن غريفيث خلال إحاطة قدمها لجلسة خاصة عقدها مجلس الأمن بشأن اليمن، عبر دائرة تلفزيونية من العاصمة الأردنية عمّان، أن الطرفين اتفقا "على إعادة الانتشار من ميناءي الصليف ورأس عيسى كخطوة أولى تليها إعادة الانتشار من ميناء الحديدة والأجزاء الحيوية في المدينة المرتبطة بالمنشآت الإنسانية كخطوة ثانية".

وأوضح المبعوث الأممي أن الاتفاق جرى برعاية من رئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسغارد، وقال إن الاتفاق "سييسر الوصول الإنساني إلى مطاحن البحر الأحمر"، التي تحتوي مخازن الحبوب التابعة لبرنامج الأغذية العالمي.

وأعرب غريفيث عن امتنانه لقيادة الطرفين في اليمن، ودعا إلى "البدء الفوري في تطبيق الاتفاق بدون مزيد من التأخير والاتفاق على تفاصيل المرحلة الثانية من إعادة الانتشار".

وكان الحوثيون أعلنوا استعدادهم للشروع بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار التي قدمها لوليسغارد، إلا أن الجانب الحكومي أبدى تحفظات عن بدء التنفيذ وطالب بالاتفاق حول المرحلة الثانية كحزمة واحدة.

وقال غريفيث أمام مجلس الأمن إن "الاتفاق على المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة دليل على التزام الطرفين بالحفاظ على حالة الزخم، كما يوضح قدرة الطرفين على الوفاء بالتزاماتهما، وتحويل التعهدات إلى تقدم ملموس على الأرض".

وبشأن مستجدات لجنة متابعة اتفاق تبادل الأسرى، قال المبعوث الأمي "نقترب من إطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى والمعتقلين". وأعرب عن "امتنانه للطرفين لتعاونهما بشأن عملية إطلاق سراح الأسرى تلك"، وقال إنه يأمل أن "يواصل الطرفان دفع هذه الجهود من أجل لم شمل آلاف العائلات، ورفع المعاناة عن هؤلاء المعتقلين".

وعقدت لجنة متابعة اتفاق الأسرى والمعتقلين العديد من الاجتماعات في العاصمة الأردنية لتنفيذ الاتفاق الذي وقع مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلا أنه ما يزال يواجه عقبات بالتنفيذ. ​

ونوه غريفيث بأنه التقى منذ إحاطته الأخيرة أمام المجلس، قبل قرابة الشهر، بكل من الرئيس عبد ربه منصور هادي وبزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي بشكل منفصل وأكد على تعاون الطرفين وترحيب كل منهما بالتقدم المحرز.

وعن الوضع بتعز، قال غريفيث إنه سيجتمع في الـ 23 من الشهر الحالي مع اللجنة الخاصة بمعالجة الأوضاع هناك، وأكد على ضرورة القيام بخطوات صغيرة وجذرية في البداية لتحسين الأوضاع المعيشية لليمنيين في المحافظة والمدينة. وعبر مجدداً عن أمله أن تتمكن الآلية المشتركة بإحراز تقدم وخطوات ملموسة لإعادة بناء المدينة وتساعد في ازدهارها.

من جهته، رسم وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، صورة قاتمة فيما يخص الأوضاع الإنسانية في اليمن وأكد على" أن حوالي 80 بالمئة، قرابة 24 مليون يمني، بحاجة لمساعدات إنسانية وحماية. ومن بينهم 20 مليون يمني يعانون من نقص في الأمن الغذائي و10 ملايين يمني على بعد خطوة واحدة من المجاعة".

وتحدث كذلك عن "وجود 240 ألف يمني يعانون من مستويات كارثية من الجوع ونقص الغذاء"، ونوه إلى "افتقار قرابة 20 مليون يمني إلى الرعاية الصحية الملائمة بمن فيهم 18 مليون يمني لا يحصلون على ما يكفي من المياه النظيفة أو خدمات الصرف الصحي. كما هناك قرابة 3 ملايين يمني، بمن فيهم مليونا طفل، يعانون من سوء التغذية الحاد. كما أن هناك أكثر من 3.3 ملايين نازح عن ديارهم".

إلى ذلك، صرح السفير الألماني لمجلس الأمن، كريستوف هويغين، بعد انتهاء الجلسة المغلقة حول اليمن، التي تلت انعقاد الجلسة المفتوحة، أن "الطريق ما زال وعراً على الرغم من وجود تقدم واتفاق ولكن علينا أن نرى فيما يخص التنفيذ وتطبيق ما تم التوصل إليه بين الأطراف على أرض الواقع، وعلى وجه التحديد في الحديدة".

ورداً على أسئلة لـ "العربي الجديد" حول تفاصيل إعادة الانتشار وما هي الخطوات العملية المتعلقة بذلك، قال السفير الألماني "هناك أفكار محددة قام غريفيث بتقديمها حول إعادة الانتشار والخطوات اللازمة التي يجب اتخاذها (خلال الجلسة المغلقة) ولكن في هذه المرحلة لا يمكننا الكشف عن تلك التفاصيل وعلينا الانتظار".

رداً على أسئلة لـ "العربي الجديد"، قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، بخصوص إعادة الانتشار "علينا أن نأخذ هذا المسار بحذر. وغريفيث كان واضحاً بقدر الإمكان في إحاطته المفتوحة أمام مجلس الأمن. ونحن نتطلع لبدء الأطراف بتنفيذ الاتفاق وإعادة الانتشار وكما قلنا فإن ذلك ممكن أن يحدث في أي لحظة".

وتابع "لن أتحدث عن تفاصيل إضافية. ومن الواضح أن هناك خطوات إعادة الثقة التي من الضروري استمرار العمل عليها. وجميعها أمور مهمة بالنسبة لنا لأنها سوف تسهل الدخول إلى ميناء الحديدة والوصول إلى المطاحن والحبوب هناك والتي ستساعدنا على زيادة حجم المساعدات وتسهيلها".