الرئيس تمام سلام: الاستقالة خيار ولا داعي لحكومة معطلة

وقال مقرّبون من سلام لـ"العربي الجديد" إن "الرئيس يحاول التعويل على وطنية القوى المشاركة في الحكومة، وتمسكها بآخر المؤسسات الرسمية في ظل الشغور الرئاسي (المستمر منذ مايو/أيار 2014) وتعطّل الجلسات التشريعية في مجلس النواب"، في حين فسّر متابعون لـ"الشأن الحكومي" كلام سلام بأنه "يأتي في سياق تأكيد كل القوى الحزبية والسياسية على ضرورة استمرار عمل الحكومة والتمسك بها"، وهو ما يفسّر أيضاً الأجواء الهادئة التي سادت الجلسة عكس الجلسة الأخيرة التي سبقت عيد الفطر، والتي سيطرت عليها أجواء السجالات والنقاشات المشحونة.

اقرأ أيضاً: لبنان: أزمة الحكومة تعرقل حلّ ملف النفايات

وكانت جلسة اليوم قد انطلقت ويحيط بها التهديد من التفجير الناتج عن مناقشة آلية عمل الحكومة، واتخاذ القرارات فيها، وهو مطلع تكتل التغيير والإصلاح (برئاسة النائب ميشال عون)، بالإضافة إلى مستجدات ملف النفايات المنتشرة في شوارع بيروت ومحافظة جبل لبنان بعد إقفال مطمر الناعمة (جنوبي بيروت)، وانتهاء عقد شركة سوكلين الموكلة بمهمة جمع ومعالجات النفايات من المحافظتين.

الوزير الكتائبي، سجعان قزي، أكد أنّ الحكومة (غير معنية بأية تفاهمات سياسية تحصل خارج اجتماعاتها)

واستهلّ سلام الجلسة بكلمة شدّد فيها على مبدأ "التوافق غير المعطّل داخل الحكومة"، مشيراً إلى "وجوب عدم أخذ البلد إلى أماكن غير محمودة العواقب، أو قد أضطر إلى أخذ قرارات موجعة"، مما فهم على أنه تلويح بإمكانية الاستقالة، الأمر الذي دفع الوزير عن تيار المستقبل، أشرف ريفي، إلى سؤال سلام بشكل واضح عن إمكانية تقديمه استقالته، فردّ سلام أنّ "كل الخيارات مطروحة".

وتحدث خلال الجلسة عضو كتلة التغيير والإصلاح، الوزير جبران باسيل (صهر النائب ميشال عون)، فأشار إلى أنه "من الطبيعي أن تنعكس الأزمات والمشكلات السياسية خارج مجلس الوزراء على جلسات الحكومة"، مؤكداً أنه من حق وزراء التكتل المطالبة بالشراكة والاتفاق على عدم تجاوز الصلاحيات داخل الحكومة.

اقرأ أيضاً: زيارة جعجع للرياض "رسالة للحلفاء والخصوم"

ثم قدّم عضو كتلة الوفاء المقاومة (كتلة حزب الله النيابية والوزارية)، الوزير حسين الحاج حسن، دعمه لباسيل لافتاً إلى وجود "أزمة شراكة داخل الحكومة"، مضيفاً أنه "حصلت اتفاقات سياسية خارج الحكومة لم يتم الأخذ بها داخل مجلس الوزراء"، غامزاً لجهة ما أشيع عن وعود سياسية قدّمها تيار المستقبل لعون لتعيين صهر الأخير، العميد شامل روكز، قائداً للجيش. مع العلم بأنّ ملف التعيينات الأمنية هو الملف الأبرز على طاولة الحكومة، والذي أدى إلى تعطيل جلسات الحكومة لثلاثة أسابيع في شهر يونيو/حزيران الماضي.

ثم تحدث الوزير الكتائبي، سجعان قزي، فأكد أنّ الحكومة "غير معنية بأية تفاهمات سياسية تحصل خارج اجتماعاتها، وكذلك أي حوار ثنائي يحصل بين الأطراف السياسية لا يعني إسقاطه على الحكومة وإلزام أطرافها بمقررات هذا الحوار".

واستمرّت المواقف الوزارية بالتوالي مع تمسّك كل طرف بمواقفه السابقة، فشدد وزراء 14 آذار، المحسوبون على الوسط، على وقوفهم إلى جانب سلام وضرورة السير بمنطق "التوافق غير المعطّل"، مع إصرار الفريق العوني وحلفائه على ضرورة احترام جميع المكوّنات وعدم تجاوز الأطراف فيها، مطالبين بإقرار "التوافق التام، أو الإجماع، مبدءاً لإصدار القرارات". فاستمرّ النقاش على هذا النحو "في ظل أجواء هادئة وجدية"، بحسب ما قال الوزير أكرم شهيّب، لـ"العربي الجديد"، مشيراً إلى أنه تم "تناول ملف النفايات في ربع الساعة الأخير دون حصول أي اتفاق أو جديد على هذه الساحة أيضاً."

اقرأ أيضاً: ميشال عون يتهم الجيش بمحاولة قتل أنصاره