اليمن: هدنة جديدة في الأفق

يستعد المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لإعلان هدنة جديدة في البلاد تبدأ بـ72 ساعة قابلة للتمديد، على ضوء اللقاءات التي عقدها في العاصمة العُمانية مسقط بوفد الانقلابيين، وسبقها لقاءات بالرئيس، عبدربه منصور هادي، ومسؤولين خليجيين وسفراء الدول الـ18 المشرفة على جهود التسوية في العاصمة السعودية الرياض.

في هذا السياق، كشفت مصادر يمنية مقرّبة من وفد جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحزب المؤتمر، برئاسة الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح لـ"العربي الجديد"، أن "المبعوث الأممي طرح خلال اللقاء الذي عقده بالوفد المتواجد في مسقط، مقترحاً يتضمن الموافقة على هدنة مؤقتة تستمر 72 ساعة بصورة مبدئية قابلة للتمديد، وأن يتم استئناف وقف إطلاق النار، وفقاً للأحكام والشروط الخاصة باتفاق هدنة العاشر من أبريل/نيسان الماضي، التي انهارت تدريجياً منذ مطلع يوليو/تموز الماضي، وتحديداً مع اختتام الجولة الأولى من مشاورات الكويت".

" دعا مجلس الأمن يوم الأربعاء، جميع الأطراف لوقف الأعمال العدائية وفقاً لأحكام وشروط الهدنة "

وأوضحت المصادر أن "المقترح يتضمن تفعيل لجنة التهدئة والتنسيق التي تألفت في أبريل، من ممثلين عن الحكومة وآخرين من الانقلابيين ومشرفين أممين، وهي اللجنة التي كان من المقرر أن تنتقل، منذ مطلع يوليو الماضي، من الكويت إلى مدينة ظهران الجنوب في السعودية، إلا أن ممثلي الحوثيين وحلفائهم رفضوا التوجه إلى الظهران، الأمر الذي تصاعدت عقبه وتيرة المواجهات الميدانية والضربات الجوية".

وكان مقترح إقرار هدنة لمدة 72 ساعة، قد ظهر لأول مرة، مطلع سبتمبر/أيلول الماضي من خلال دعوة وجهها وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، أثناء لقاء عقده مع ولي ولي العهد السعودي، وزير الدفاع، محمد بن سلمان، في هامش قمة الـ20 في مدينة هانغجو الصينية، ثم تعززت الدعوة ببيان صحافي صادر عن مجلس الأمن الدولي في العاشر من الشهر الماضي. قبل أن تتحول إلى دعوة مشتركة من قبل "اللجنة الرباعية" المؤلفة من الولايات المتحدة، وبريطانيا، والسعودية، والإمارات، خلال اجتماع نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتتضمن الدعوة أن تتيح الهدنة لولد الشيخ البدء بمباحثات مع الأطراف لاستئناف مشاورات السلام.



وذكرت مصادر مقربة من الانقلابيين وأخرى من الحكومة أن هناك موافقة مبدئية، على مقترح الهدنة من قبل الطرفين، غير أن التفاصيل حول الهدنة ما تزال غامضة مع كونها مؤقتة بـ72 ساعة، قد لا يكون لها أثر في ظل الحرب الواسعة التي تشهدها البلاد منذ ما يزيد عن عام ونصف عام.

وكان مجلس الأمن الدولي دعا، يوم الأربعاء، جميع الأطراف لوقف الأعمال العدائية وفقاً لأحكام وشروط الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في العاشر من أبريل، وأشار إلى أنها ستتضمن وقفاً كاملاً للأعمال العسكرية البرية والجوية، وأكد "دعمه جهود المبعوث الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد في سبيل إيجاد حل سياسي للصراع في اليمن".

وإلى جانب الهدنة، يحمل المبعوث الأممي مقترحات متعلقة بالحل السلمي للأزمة في البلاد، وفقاً للخطوط العريضة المُعلن عنها، أواخر أغسطس/آب الماضي، من قبل وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، والذي قدمها خلال اجتماعات جدة السعودية، وتتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها مختلف الأطراف وشقاً أمنياً وعسكرياً يتمثل بانسحاب الحوثيين من العاصمة صنعاء ومدن أخرى في البلاد، وقيامهم تسليم الأسلحة الثقيلة بما فيها الصواريخ البالستية إلى طرف ثالث، ومقترحات أخرى تتعلق بعدم تهديد الحدود السعودية.

وعلى الرغم من إعلان هذه المقترحات، لا يزال الخلاف مستمراً حول تراتيبية الإجراءات المطلوبة، إذ تطالب الحكومة بالبدء بالانسحاب وتسليم الأسلحة وفقاً لمقتضيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216 الصادر في أبريل 2015، ومن ثم الدخول في القضايا السياسية، في المقابل يطالب الحوثيون وحلفاؤهم بالاتفاق على سلطة توافقية (حكومة - رئاسة)، تتولى بدورها الإشراف على مختلف الإجراءات الأمنية والعسكرية والاقتصادية ومنها الانسحاب وتسليم الأسلحة.