الأمم المتحدة: أطراف الصراع اليمني قدمت "تأكيدات جادة" بحضور محادثات السلام بالسويد

وقال غريفيث أمام مجلس الأمن الدولي: "هذه لحظة حاسمة لليمن. تلقيت تأكيدات من زعامة الأطراف اليمنية... بالالتزام بحضور هذه المشاورات. أعتقد أنهم صادقون".

وأشار إلى أنه ينوي "جمع جميع أطراف النزاع باليمن في القريب العاجل في السويد. لقد حصلت على ضمانات من قبل الحكومة و(جماعة) أنصار الله (الحوثيين) على المشاركة والالتزام بالمشاورات". وأكد في الوقت ذاته "أن النزاع مستمر والحديدة بؤرة من هذا النزاع"، وطالب باستمرار التهدئة التي تشهدها الحديدة مؤخراً. وقال إن المحادثات تعتمد على ثلاث مرجعيات، أولاها قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الناجمة عن اجتماعات الكويت.

وأكد غريفيث أن "كل المفاوضات التي جرت سابقا أصبحت أساسا للوثيقة حول مضمون المشاورات"، وتحدث عن ترتيبات أمنية وسياسية مؤقتة. وقال "إن الوثيقة واسعة النطاق وعامة لأنها مجرد أساس للترتيبات المقبلة. هذه الوثيقة تتماشى مع قرارات المجلس ولا تحيد عنها. والتسوية ستكون مبدئية للسماح لشعب اليمن بتحقيق السلام وتحديد حل سياسي يمكن تحقيقه. وتتمثل مهمة الوسيط في جمع الأطراف من أجل التوصل إلى توافق، ولكن الحرب يمكن أن تحيد بنا عن مسار السلام".

وتحدث كذلك عن زيارته إلى صنعاء خلال الأيام المقبلة للقاء قيادة الحوثيين والحديث عن ضرورة إجراء المفاوضات. وقال إنه مستعد لمرافقة الوفد الحوثي إلى المشاورات، إذا كانت هناك حاجة. وأكد على ضرورة أن تكون التسوية جامعة وتحظى بدعم شعب اليمن. ولفت إلى أن إمكانية اندلاع العنف في الجنوب ممكنة، على الرغم من الهدوء الذي تشهده المنطقة، وأشار إلى أن ملف الجنوب لم ينته بعد. وقال إنه على وشك التوصل إلى اتفاق حول تبادل الأسرى والمعتقلين بين الأطراف.

وجاءت تصريحات غريفيث بينما يعقد مجلس الأمن الدولي جلسةً خاصة بشأن اليمن، يناقش خلالها مستجدات الأوضاع في هذا البلد، ومسودة قرار دولي أعدته بريطانيا لدعم جهوده الرامية إلى استئناف مفاوضات السلام وخفض وتيرة التصعيد العسكري، وذلك عقب الحراك الدبلوماسي الذي شهدته الأسابيع الماضية، الذي حمل دعوةً لوقف الحرب على اليمن.

وتأتي أهمية الجلسة في كونها الأولى من نوعها، إذ تناقش قراراً دولياً واضح المعالم، بدعم مسار التسوية على حساب العمليات العسكرية، عقب التصعيد غير المسبوق في الأسابيع الماضية بمدينة الحديدة، وما سبقها من تصريحات أميركية رفيعة المستوى، تؤكد أنه آن الأوان لوقف الحرب في البلاد، وتدعو التحالف السعودي الإماراتي إلى الاستعداد لذلك، في غضون 30 يوماً.

من جهته قال ممثل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، إن اليمن يواجه أخطر أزمة إنسانية في العالم، موضحاً أن "الوضع الغذائي في اليمن معرض لتدهور كارثي". وبخصوص خطر المجاعة قال "تعلمنا من تجارب سابقة أن معظم الوفيات تقع قبل وقوع المجاعة. وعلينا أن نتجنّب وصولنا إلى هذه المرحلة. يعاني اليمن من انعدام حاد في الأمن الغذائي وتمكن اليمن من تجنب المجاعة بسبب المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لأكثر من ثمانية ملايين يمني يعانون من نقص حاد في الأمن الغذائي من أصل 18 مليون يمني يعانون من نقص في الأمن الغذائي".

وقال أيضا إنه قد "تصاعدت وتيرة العنف بعد إحاطتي، ورصدت مصادر الأمم المتحدة 800 حالة من القصف أو الاشتباكات المسلحة، وهذه الحوادث لها تبعات كارثية على المدنيين. ومؤخرا تعرضت إحدى الحافلات، التي حاول الناس فيها الهروب من النزاع، للقصف. كما تعرضت البنية المدنية للضرر والتدمير. كذلك هرب مرضى أحد المراكز الطبية في الحديدة إلى الشارع بعد انفجارات بالقرب من المستشفى الذي تعرض للضرر".

وأكد على أن بعض المنظمات الإنسانية اضطرت لوقف بعض برامجها بسبب الاقتتال. وتحدث لوكوك عن أنه على عكس مطلبه بزيادة المساعدات الإنسانية والواردات، إذ يستورد اليمن الأغلبية الساحقة من احتياجاته الغذائية والأدوية، فإن تلك الواردات انخفضت. وأشار إلى أن التحالف السعودي الإماراتي منع وصول أكثر من شحنة وقود.

وتحدث عن مطلبه بزيادة الدعم لخطة الاستجابة الإنسانية التي تقدر بثلاثة مليارات دولار للعام الجاري، إذ حصلت الأمم المتحدة على قرابة ثمانين في المائة منها. وقال إن خطة الاستجابة للعام المقبل ستكون أكبر وتحتاج إلى استجابة أوسع بسبب ارتفاع الاحتياجات.

وفرضت الجهود الدولية مؤخراً وقفاً لإطلاق النار، إلا أن المخاوف لا تزال تسيطر بشأن صموده، في ظلّ المعادلة الميدانية التي تجعل التصعيد مرشحاً للعودة في أي لحظة، فضلاً عن عدم وجود اتفاق واضح المعالم حتى اليوم.