وأكد المصدر المقرب من سلطة حكومة الوفاق بطرابلس، والذي تحدث لـ"العربي الجديد"، وصول مراسلات من المحكمة الجنائية الدولية، للسلطة في العاصمة، للسماح للجنة الدولية ببدء أعمالها، مرجحاً أن تبدأ هذه الأعمال خلال أبريل، من خلال التواصل مع وزارات العدل في حكومتي الوفاق بطرابلس والمؤقتة التابعة لمجلس النواب في البيضاء شرق البلاد، قبل القيام بزيارات ميدانية لأكثر من مدينة.
وذكر المصدر أن التحقيق سيبدأ بعدما قبلت المحكمة الجنائية طلباتٍ عدة مقدمة من ليبيا ومن خارجها، قدمتها منظمات حقوقية، وتتعلق بحصول انتهاكات واسعة بحق المدنيين في البلاد، كان آخرها طلب للتحقيق في انتهاكات اقترفتها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بحق مكون التبو في مدينة مرزق بالجنوب الليبي، لافتاً الى أن مدن مرزق وسبها ودرنة وطرابلس ومصراتة على الأقل، ستكون مسرحاً لعمليات التحقيق الواسعة.
وكانت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان قد طالبت الأسبوع الماضي، بفتح تحقيق عاجل في التعدي الذي ارتكبته مليشيات قبلية تابعة لحفتر في الجنوب الليبي بحق التبو، وأكدت رئيسة المنظمة أن المليشيات قتلت على الأقل 24 مدنياً من التبو، إضافة إلى إصابة 30 آخرين وحرق قرابة 90 منزلاً، علاوة على اكتشاف مقابر جماعية لإخفاء جثث المدنيين.
وتعد الأرقام قريبة لما أعلن عنه المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، خلال الإحاطة التي قدمها أمام أعضاء مجلس الأمن في 20 آذار/مارس الماضي، لكنه لفت إلى أن مدينة درنة شرق البلاد، شهدت بدورها انتهاكات واسعة بحق المدنيين على يد قوات حفتر.
وطالب مكون التبو في الجنوب الليبي، في بيانٍ أصدره يوم السبت الماضي، المجتمع الدولي بحماية المدنيين في مرزق، مشدداً على ضرورة فتح تحقيق في الانتهاكات التي وقعت في المدينة على يد قوات حفتر، وفق التشريعات الدولية.