الحكومة اللبنانية تجتمع وتتفادى البنود الخلافية
سلام حرص على تمرير الملفات المتعلقة باستمرار المؤسسات(يوتي غرابوسكي/Getty)
انتهت جلسة مجلس الوزراء اللبناني بهدوء، بعدما تفادى رئيس الحكومة اللبنانية، تمام سلام، طرح البنود الخلافية المتعلّقة بتعيين محافظ جديد لجبل لبنان، وإقرار دفتر شروط مناقصة الهاتف الخلوي.
إلا أنّ السجال وقع داخل الحكومة على خلفية صرف المخصصات السرّية للأجهزة الأمنية اللبنانية، تحديداً بعد امتناع العدد الأكبر من الوزراء على أنّ تشمل هذه المخصصات المديرية العامة لأمن الدولة، بعد إقرار المخصصات العائدة إلى كل من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، والتي بلغت حصة كل منهما ما يقارب مليوناً ونصف مليون دولار أميركي.
ولا تزال السجالات حول دور "أمن الدولة"، والاختلافات الطائفية والسياسية حولها، مستمرة، مع العلم أنّ المديرية تتبع لرئاسة مجلس الوزراء، إذ يحتج الوزراء المسيحيون على تحييد أمن الدولة، ومطالب القوى غير المسيحية حلّ المديرية، مع العلم أنها من حصة المذهب الكاثوليكي، وهو ما يحوّل النقاش حول أمن الدولة إلى نقاش طائفي بامتياز.
وقال وزير العمل، سجعان قزي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الرئيس سلام أخذ على عاتقه متابعة موضوع مخصصات أمن الدولة". في حين أشار قزي، إثر تلاوته مقررات مجلس الوزراء، إلى أنه تم إقرار صرف مبلغ 10 مليارات ليرة لبنانية للتعويض على مزارعي الكرز في عرسال (على الحدود الشرقية مع سورية) عن المواسم الثلاثة الأخيرة، إذ لا يزال أهالي عرسال محاصرين داخل بلدتهم منذ أغسطس/آب 2014، بعد اجتياح مجموعات مسلحة سورية للبلدة. وبعد استعادة الجيش للبلدة، فرضت القوى الأمنية طوقاً بينها وبين جرودها، مانعة بذلك المزارعين عن أرزاقهم، وهي حال مستمرة من أعوام ثلاثة.
ولم تبحث الحكومة سوى عشرين بنداً من أصل 146 على جدول أعمالها، جاء أغلبها بالموافقة على تحويل اعتمادات لصالح الوزارات، والسماح باستمرار العمل فيها، نتيجة عدم إقرار الموازنة العامة. مع العلم أنّ الدولة اللبنانية لم تقرّ الموازنة منذ بدء الأزمة السياسية عام 2005، بعد اغتيال رئيس الحكومة الأسبق، رفيق الحريري.
وبذلك، يكون الرئيس سلام قد استمرّ في عقد جلسات الحكومة، وسط مقاطعة نصفية من تكتل "التغيير والإصلاح"، برئاسة النائب ميشال عون، إذ شارك الوزير إلياس أبو صعب في الجلسة، وقاطعها صهر عون، رئيس "التيار الوطني الحر"، الوزير جبران باسيل.
وتأتي دعوات سلام للجلسات الحكومية متزامنةً مع حرصه على تجنّب إقرار المراسيم أو البنود الخلافية، ممرّراً بذلك الملفات الأساسية المتعلّقة باستمرار المؤسسات الرسمية، ولو أنّ مبدأ "تفعيل عمل الحكومة" الذي تجمع عليه كل القوى السياسية، باستثناء عون، يستوجب أيضاً الخوض في ملفات أساسية عالقة، أبرزها الموازنة العامة والتعيينات الإدارية وملء الشغور فيها.
اقــرأ أيضاً
إلا أنّ السجال وقع داخل الحكومة على خلفية صرف المخصصات السرّية للأجهزة الأمنية اللبنانية، تحديداً بعد امتناع العدد الأكبر من الوزراء على أنّ تشمل هذه المخصصات المديرية العامة لأمن الدولة، بعد إقرار المخصصات العائدة إلى كل من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، والتي بلغت حصة كل منهما ما يقارب مليوناً ونصف مليون دولار أميركي.
ولا تزال السجالات حول دور "أمن الدولة"، والاختلافات الطائفية والسياسية حولها، مستمرة، مع العلم أنّ المديرية تتبع لرئاسة مجلس الوزراء، إذ يحتج الوزراء المسيحيون على تحييد أمن الدولة، ومطالب القوى غير المسيحية حلّ المديرية، مع العلم أنها من حصة المذهب الكاثوليكي، وهو ما يحوّل النقاش حول أمن الدولة إلى نقاش طائفي بامتياز.
وقال وزير العمل، سجعان قزي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الرئيس سلام أخذ على عاتقه متابعة موضوع مخصصات أمن الدولة". في حين أشار قزي، إثر تلاوته مقررات مجلس الوزراء، إلى أنه تم إقرار صرف مبلغ 10 مليارات ليرة لبنانية للتعويض على مزارعي الكرز في عرسال (على الحدود الشرقية مع سورية) عن المواسم الثلاثة الأخيرة، إذ لا يزال أهالي عرسال محاصرين داخل بلدتهم منذ أغسطس/آب 2014، بعد اجتياح مجموعات مسلحة سورية للبلدة. وبعد استعادة الجيش للبلدة، فرضت القوى الأمنية طوقاً بينها وبين جرودها، مانعة بذلك المزارعين عن أرزاقهم، وهي حال مستمرة من أعوام ثلاثة.
ولم تبحث الحكومة سوى عشرين بنداً من أصل 146 على جدول أعمالها، جاء أغلبها بالموافقة على تحويل اعتمادات لصالح الوزارات، والسماح باستمرار العمل فيها، نتيجة عدم إقرار الموازنة العامة. مع العلم أنّ الدولة اللبنانية لم تقرّ الموازنة منذ بدء الأزمة السياسية عام 2005، بعد اغتيال رئيس الحكومة الأسبق، رفيق الحريري.
وبذلك، يكون الرئيس سلام قد استمرّ في عقد جلسات الحكومة، وسط مقاطعة نصفية من تكتل "التغيير والإصلاح"، برئاسة النائب ميشال عون، إذ شارك الوزير إلياس أبو صعب في الجلسة، وقاطعها صهر عون، رئيس "التيار الوطني الحر"، الوزير جبران باسيل.
وتأتي دعوات سلام للجلسات الحكومية متزامنةً مع حرصه على تجنّب إقرار المراسيم أو البنود الخلافية، ممرّراً بذلك الملفات الأساسية المتعلّقة باستمرار المؤسسات الرسمية، ولو أنّ مبدأ "تفعيل عمل الحكومة" الذي تجمع عليه كل القوى السياسية، باستثناء عون، يستوجب أيضاً الخوض في ملفات أساسية عالقة، أبرزها الموازنة العامة والتعيينات الإدارية وملء الشغور فيها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
