وأفاد بيان، صدر عن منسقي المسيرة، بأن مسلحين على متن طقمين عسكريين تابعين للأجهزة الأمنية في محافظة لحج، اعترضوا مقدمة المسيرة ومنعوها من الاستمرار في السير نحو عدن.
وذكر البيان أن "مدير أمن مديرية طور الباحة في محافظة لحج أبلغ المشاركين في المسيرة عن وجود توجيهات بمنع تقدم المسيرة نحو عدن، مبرراً المنع بعدم قدرة الحكومة والسلطات الأمنية على حماية المشاركين نتيجة وجود جماعات منفلتة أمنياً في الطريق التي تسلكها المسيرة، ويمكن أن تستهدف المشاركين بالتصفية الجسدية"، وفقاً للبيان.
ولفت البيان إلى أن "المشاركين في المسيرة نصبوا الخيام للاعتصام في منطقة سوق الربوع في محافظة لحج"، كما أعلن بعض أفراد المسيرة الإضراب عن الطعام لمدة مفتوحة حتى تلبية مطالبهم والسماح لهم بالتحرك إلى عدن.
وحملت قيادة المسيرة حكومة الشرعية والرئيس اليمني، عبدربه هادي، ودول التحالف، المسؤولية القانونية والأخلاقية لكل ما قد يحدث للمسيرة وأفرادها من أي اعتداء أو اعتراض مسلح.
وناشدت المسيرة، في البيان، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للتدخل والضغط على الحكومة الشرعية بصرف رواتب محافظة تعز للثمانية الأشهر الماضية.
بدوره، قال المسؤول الأمني لمسيرة البطون الخاوية، لـ"العربي الجديد"، إن مدير أمن مديرية طور الباحة بمحافظة لحج أكد لهم أن لديه توجيهات صريحة وواضحة بعدم السماح بمرور المسيرة وتجاوزها الخط الأحمر، الذي يفصل بين مديريتي المقاطرة وطور الباحة في لحج، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما للتنسيق الأمني في خط سير المسيرة المتوجهة من تعز للعاصمة عدن.
وبين الحريبي أن "هذا الموقف قد صدر من وزير الداخلية، حسين محمد عرب، أثناء اللقاء معه في قصر المعاشيق بعدن قبل انطلاق المسيرة بيومين على الرغم من توضيح أهداف المسيرة، التي اختارت عدن وجهة لها، كونها مقر الحكومة المرتبطة بمصالح الناس الباحثين عن رواتبهم منذ 8 أشهر".
غير أنه أكد أن المسيرة ستواصل طريقها نحو عدن رغم كل التحديات، وأن هذا الموقف ينبع من إيمان المشاركين فيها بعدالة مطالبهم وصوابية موقفهم، الذي كان بالأساس موقف السلطة المحلية والأحزاب والنقابات.
من جهته، شرح مدير أمن مديرية طور الباحة العقيد مثنى محمد، في تصريح خاص، لـ"العربي الجديد"، أنهم في إدارة أمن طور الباحة أبلغوا ممثلين عن مسيرة البطون الخاوية، بعدم التحرك إلى العاصمة المؤقتة عدن نتيجة للأوضاع الأمنية الحالية وعدم تواجد الحكومة في عدن، إضافة إلى أن المشهد الأمني غير مستتب في المنطقة، حيث هناك أمن عام ومقاومة ومسلحو قبائل، وكل هذه الأطراف ترفض مرور المسيرة.
وحذر مثنى، في الوقت نفسه، المشاركين في المسيرة من أي محاولة لتجاوز النقاط الأمنية في مناطق طور الباحة في محافظة لحج، مضيفاً "نعلن عن عدم مسؤوليتنا عمّا قد يترتب من مشاكل أمنية".
وأكد أن السلطات الأمنية في محافظة لحج تلقت توجيهات مباشرة من الحكومة الشرعية ممثلة بوزارة الداخلية، بعدم السماح للمسيرة بمواصلة التحرك إلى عدن.
وقال إنه "متفهم أن مطالب المسيرة حقوقية بحتة تتعلق بمرتبات الموظفين، لكنه ينصح المسيرة بالعودة إلى محافظة تعز والتعبير عن مطالبهم هناك ورفع قضيتهم ومطالبهم عبر المحافظ والسلطة المحلية في المحافظة، باعتبارها الجهة المسؤولة المباشرة لحل قضايا المواطنين في المحافظة".