وشمل منشور الحركة المذكورة إبراز حقيقة انتماء زحالقة إلى حزب "التجمع الوطني"، وأنه يحمل أفكار عزمي بشارة، ومع كونه من حزب علماني إلا أنّه لم يتورع، بحسب المنشور العنصري، عن "التحريض والقيام باستفزازات خطيرة في المسجد الأقصى".
كذلك زعم المنشور العنصري لحركة "رغافيم"، والتي ترفع شعار "حماية أراضي الدولة"، أن النائب زحالقة أقام بيته في مسقط رأسه كفر قرع على أراضٍ زراعية من دون أي ترخيص، وعبر مخالفة قوانين التنظيم والبناء، على الرغم من كونه عضواً في الكنيست، وهو ما يدل بحسب المنشور، على "فقدان الدولة لهيبتها وللحكم"، لأنّها لم تقم بهدم البيت.
ومع نشر المنشور المذكور، توالت الردود الإسرائيلية الداعية إلى هدم بيت زحالقة وطرده من الكنيست والزج به في السجن، فضلاً عن دعوات لقتله، وبلغت الفاشية حداً هذه المرة أن أصحاب هذه الدعوات لم يخفوا أسماءهم بل نشروها علناً.
من جانبه، عقّب زحالقة على هذا التهديد بأنّه "منذ فترة وهو يتلقى تهديدات متواصلة نصية وصوتية، تحديداً على خلفية نشاطه في موضوع المسجد الأقصى ورفض مخططات التقسيم الزماني والمكاني، كما يتعرض لحملة تحريض واسعة النطاق على شبكات التواصل الاجتماعية، فضلاً عن التحريض الأرعن الذي مارسه ويمارسه وزراء في الحكومة، بل وحتى رئيس الحكومة الإسرائيلية نفسه بنيامين نتنياهو".
وأضاف زحالقة أن "هرتسوغ زعيم ما يسمى بالمعسكر الصهيوني، كان سبق الجميع في حملة التحريض هذه، شأنه في ذلك شأن نتنياهو والوزيرة ميريت ريجف، ويسرائيل كاتس وآخرون".
وأوضح أن "على هؤلاء المحرضين أن يعلموا أن تحريضهم يزيدنا تمسكاً بمواقفنا المبدئية، كما يحفزنا على المزيد من العمل للتصدي للاحتلال ومحاولات المس بالمقدسات، إذ إن عنفهم يزيدنا عنفواناً".
اقرأ أيضاً: جمال زحالقة: كنا قبلهم وسنبقى بعدهم والصهاينة عابرون