"المركزي الفلسطيني" يقرّ تشكيل لجنة عليا برئاسة عباس ويعلّق الاعتراف بإسرائيل
نائلة خليل
وجاء في البند 22، "أن يتولى الرئيس محمود عباس القيام بتشكيل لجنة وطنية عليا بهدف الاستمرار في تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي كافة، واتخاذ الخطوات العملية وفق الأولويات المناسبة وبما يعزز صمود الشعب الفلسطيني ويحافظ على مصالحه الوطنية العليا".
وكان "العربي الجديد" قد نشر صباح اليوم الإثنين، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الرئيس أبو مازن اقترح تشكيل لجنة وطنية عليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي، حيث ستتكون هذه اللجنة، حسب مصادر "العربي الجديد"، من أعضاء من اللجنة التنفيذية والحكومة والأمن، وسيقوم الرئيس أبو مازن بتشكيلها شخصيًا.
كما أقرّ المجلس في بيانه، مساء اليوم الاثنين، إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمة ذلك؛ "تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، نظرًا لاستمرار تنكر إسرائيل للاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات وباعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة".
وقرر المجلس المركزي، عقب اختتام دورته الثلاثين في مدينة رام الله، التي حملت اسم "دورة الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية"، بحضور الرئيس محمود عباس، "وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "وفا".
وحمّل المجلس المركزي، الذي قوبلت جلسته بمقاطعة من "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، و"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، "والمبادرة الوطنية الفلسطينية"، حركة "حماس المسؤولية الكاملة عن عدم الالتزام بتنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوقيع عليها وإفشالها، والتي كان آخرها اتفاق 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017، الذي صادقت عليه الفصائل الفلسطينية كافة في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2017"، مؤكدًا الالتزام بـ"تنفيذ هذه الاتفاقات بشكل تام بالرعاية الكريمة للأشقاء في مصر".
كما أكد "رفضه الكامل للمشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها عاصمتنا الأبدية القدس الشرقية، على اعتبار ذلك جزء من صفقة القرن".
وأعاد المجلس المركزي التأكيد على أن "التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كما تم في المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية عام 2014، وليس عملا فصائلياً، وفقاً للمبادرة والرعاية المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".
وثمن المجلس كذلك قرار الرئيس بإجراء التعديلات اللازمة على قانون الضمان الاجتماعي بأثر رجعي.
كما ثمّن موقف الأخير كذلك من "التأكيد على استمرار الموقف من رفض ما يسمى صفقة القرن، أو أي مسمى آخر ومواجهتها بكل السبل الممكنة وإحباطها، واعتبار الإدارة الأميركية شريكا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وجزءاً من المشكلة وليست جزءاً من الحل"، وأكد المجلس التمسك بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل وفقاً للقانون الدولي.
ورفض المجلس "الابتزاز الأميركي" عبر قانون "تايلور فورس"، الذي حمل اسم جندي أميركي سابق قتل في عملية طعن بتل أبيب، ويقضي بحرمان الفلسطينيين من المساعدات الأميركية. كما رفض قرار الحكومة الاسرائيلية اقتطاع مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى من المقاصة الفلسطينية، واعتبرها "مخالفة فاضحة" للقانون الدولي.
وقاطعت "الجبهة الشعبية" و"الجبهة الديمقراطية" "والمبادرة الوطنية" الدورة الحاليّة للمجلس، معللة قرارها بعدم تطبيق قرارات المجلس المركزي السابقة، ومن ضمنها اعتبار المرحلة الانتقالية المتعلّقة بأوسلو قد انتهت. كما علّلت تلك الأحزاب مقاطعتها أيضاً بتفرّد حزب واحد، أي "فتح"، بالقرار الوطني الفلسطيني.