دعا زعيم حزب "الشعب الجمهوري" التركي، كمال كلجدار أوغلو، إلى إشراك البرلمان التركي في الإشراف على الإصلاحات التي يتم العمل عليها، وذلك قبل لقائه اليوم برئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم.
ويلتقي يلدريم، أيضا، زعيم حزب "الحركة القومية"، دولت بهجلي، للتباحث معه كذلك بشأن إمكانية تمرير تعديلات دستورية صغيرة تتيح توزيع أكبر للقوة في الدولة التركية، بربط كل من هيئة الأركان والمخابرات التركية بالرئاسة.
وقال كلجدار أوغلو "إن كانت الدولة لنا جميعا، فهذا يعني أن المكان الذي يجب فيه أن تتم الإصلاحات هو البرلمان، والذي تم اختياره بأصوات الشعب. إن حقيقة أن ثلاثة أو أربعة أشخاص سيقومون بإجراء إعادة هيكلة في الدولة، دون الحديث مع أحد آخر، أمر غير مقبول".
وأكد زعيم حزب "الشعب الجمهوري" أن يلدريم أبلغ قيادات المعارضة التركية بالإصلاحات الأخيرة قبل الإعلان عنها، معرباً عن تأييده للإصلاحات التي اتخذتها الحكومة التركية لوضع المؤسسة العسكرية تحت سلطة المدنيين، لكنه شدد على ضرورة توخي الحذر أثناء إجراء هذه الإصلاحات.
وشدد المتحدث على أن "إعادة هيكلة الجيش أمر واجب، ولكن لا يجب أن يتم الأمر بآلية الفعل ورد الفعل، أو بالكره وقلة الثقة. إنه أمر يجب أن يتم من خلال المعرفة والتراكم، الثقافة والتقاليد، يجب أن يؤخذا بعين الاعتبار. لا يمكن أن نستيقظ في الصباح ونقول إن الأمور ستجري بهذا الاتجاه من الآن فصاعدا، علينا أن نجلس ونناقش، ولا يمكن تجاوز البرلمان".
واتخذت الحكومة التركية، أخيراً، عدداً من الخطوات لإعادة ترتيب العلاقة بين الحكومة والجيش، منها ربط قوات الدرك وحرس الحدود بالداخلية التركية بشكل كامل، ربط قيادات القوات العسكرية بوزير الدفاع، وتوسيع مجلس الشورى العسكري ليضم المزيد من أعضاء الحكومة، وإغلاق المدارس والثانويات العسكرية، وإعلان العمل على بناء جامعة للدفاع، وربط المشافي العسكرية بوزارة الصحة، كما يجري العمل على إجراءات إصلاحات عميقة في النظام القضائي التركي، تؤدي إلى إلغاء القضاء العسكري، وكذلك ربط كل من قيادة أركان الجيش والمخابرات برئاسة الجمهورية.
وسادت أجواء من التقارب بين حزب "العدالة والتنمية" الحاكم وباقي أحزاب المعارضة، بعد الموقف الموحد الذي تم اتخاذه ضد المحاولة الانقلابية في منتصف يوليو/ تموز الماضي، تم تتويجها باجتماع بين قيادات الأحزاب التركية الرئيسية الثلاثة مع الرئيس التركي في القصر الرئاسي، وتم خلاله التوافق على تنفيذ عدد من الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة في وقات سابق.