رؤية ليبية مغايرة للموقف المصري: مبادرة لتعديل الاتفاق السياسي تتجاهل مطالب حفتر

وقال أعضاء مجلس النواب في الوثيقة التي أطلقوها، مساء الأحد، عقب اجتماعهم في العاصمة المصرية القاهرة، إنّهم عرضوا بعض النقاط العالقة في الجولة الثانية من جولتي حوار اللجنة الموحّدة لتعديل الاتفاق السياسي لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، في 26 سبتمبر/ أيلول، و13 أكتوبر/تشرين الأول الماضيين، وذلك للتصويت عليها حزمة واحدة بدون تعديل.

وأوضحوا أنّ ذلك تم استناداً إلى المادة الـ12 من الاتفاق السياسي الليبي، مشيرين إلى عدم أخذ تلك النقاط العالقة الوقت الكافي للمناقشة، فضلاً عن حالة الجمود وانقطاع جولات الحوار بشكل غير مبرر، وخاصة مع تطور الأوضاع السياسية والمعيشية بشكل سلبي في ليبيا.

وشدّد الأعضاء المجتمعون في القاهرة، على مجموعة من المبادئ، أهمها: "التأكيد على وحدة ليبيا وسيادتها، وكذلك التأكيد على مدنية الدولة والمسار الديمقراطي وسيادة القانون، إضافة إلى دعم واستكمال بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية، وفق التشريعات النافذة لمحاربة الإرهاب والتطرف وحماية الدستور والنظام العام".

كما أكد أعضاء المجلسين في القاهرة، على "المشاركة والتوزيع العادل للموارد، والتأكيد على أنّ الحل للأزمة الليبية يكون سياسياً وليس عسكرياً، ولتحقيق التوافق لينتج عنه الاستقرار لتجهيز البلاد للاستفتاء على الدستور والانتخابات".

وتضمّنت الوثيقة، التي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، الإبقاء على المادة 8 فقرة (2 أ) من الاتفاق السياسي الليبي، بحيث تُبقي على مجلس الرئاسة مجتمعاً هو صاحب صفة القائد الأعلى للجيش الليبي وقراراته بالإجماع.

الوثيقة أبقت المادة الثامنة من الاتفاق السياسي (العربي الجديد)

وتحت بند الترتيبات الأمنية والقوات المسلحة وتحقيق الاستقرار التدريجي، طرح المجتمعون أن يتخذ مجلس الرئاسة والحكومة من مدينة طرابلس مقرّاً رئيسياً لهم، مع إجازة عقد جلساتهم في أي مدينة أخرى، فضلاً عن التأكيد على تجريم المجموعات المسلحة التي لا تلتزم بالتدابير الأمنية التي تم إقرارها من جانب الحكومة، وتصنيف تلك المجموعات كمنظمات إرهابية، بموجب التشريعات الليبية والدولية لدعم استقرار ليبيا.

كما شدّدوا على ضرورة أن يقوم مجلس الرئاسة، بصفته القائد الأعلى للجيش، بمساعي توحيد المؤسسة العسكرية، وتحديد مستوياتها القيادية وفقاً للتشريعات النافذة، مشددين أيضاً على ضرورة التزام مجلسي الرئاسة والوزراء بالسير في خطوات المصالحة الوطنية، وجبْر الضرر وإعادة الأعمال، وعودة النازحين والمهجّرين إلى مناطقهم، وضمان حقهم الانتخابي والمشاركة السياسية.

ووقّع على الوثيقة الصادرة من القاهرة، كل من: الدكتور علي التكالي، محمد لينو، مرعي رحيل، مصباح دومة، كامل الجطلاوي، وزياد دغيم.

الوثيقة تطور ملحوظ في مسار الأزمة الليبية (العربي الجديد)

وبحسب مراقبين للشأن الليبي، تمثّل الوثيقة تطوراً ملحوظاً في مسار الأزمة الليبية، ولا سيما أنّها صادرة عقب اجتماعات استضافتها القاهرة، التي تتخذ موقفاً داعماً لقائد برلمان طبرق الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.

كما أكدت الوثيقة على بقاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي، وهي المادة التي طالب معسكر حفتر أكثر من مرة بتعديلها، لضمان وضع قوي له داخل البناء الجديد للدولة حال إقراره، في ظل رغبة حفتر بتولّي منصب القائد الأعلى للجيش الليبي.