تونس: البرلمان يسائل نصف حكومة الشاهد غداً

وتتزامن جلسة الحكومة أمام البرلمان مع الاحتجاجات المتواصلة في عدد من الجهات، ودعوات من المعارضة لرحيل حكومة يوسف الشاهد، والمطالبة بانتخابات مبكرة، في وقت تعصف رياح الارتباك بوحدة الحكومة وتماسكها، بعد إعفاء وزيرة المالية ووزير التربية، وما يثار حول نوايا إعفاء وزير الداخلية ووزير التنمية المحلية إثر تصريحاته الأخيرة.

ويترقب التونسيون خطاب رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، يوم الأربعاء القادم، أمام البرلمانيين ورجال أعمال وشخصيات رسمية، للإعلان عن مبادرة للخروج من الوضع الصعب الذي تمر فيه البلاد، بحسب ما أفاد به مصدر من رئاسة الجمهورية.

وسيحضر صباح غد، الثلاثاء، 13 عضوًا من الحكومة للإجابة عن أسئلة أعضاء مجلس الشعب. ومن بين قائمة المدعوين، حسب البلاغ الرسمي للبرلمان، كل من الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة، إياد الدهماني، ووزير الشؤون المحلية والبيئة، رياض الموخر، ووزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، محمد الفاضل عبد الكافي، وبصفته أيضًا وزيرًا للمالية بالنيابة، بعد إقالة الوزيرة السابقة، لمياء الزريبي، أخيرًا.

وبيّن القيادي في حزب "نداء تونس"، ومساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالتصرف العام، لطفي النابلي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن جلسة الحوار مع الحكومة تتمحور حول الوضع في عدد من الجهات الداخلية، وتدخل في إطار انفتاح البرلمان على الجهات ومراقبة عمل الحكومة ومتابعة تنفيذ برامجها.

وأضاف النابلي أن هذه الجلسة تشكل فرصة للحوار والتواصل بين الحكومة والبرلمان لإيجاد حلول مشتركة في سبيل الخروج من الصعوبات التي تعيشها البلاد، والتي لا تتحمل هذه الحكومة مسؤوليتها وحدها، بل إن المسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف المشاركة في الحكم، أو المعارضة، وكذلك الحكومات السابقة التي أورثت تركة ثقيلة لحكومة الشاهد، بحسب قوله.

ومن جانبه، قال أمين عام حزب "التيار الديمقراطي" المعارض، النائب غازي الشواشي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن هذه الجلسة ستشهد حوارًا حول ملف التنمية والواقع الاجتماعي والاحتقان الذي تعرفه العديد من الجهات، و"ستتم محاسبة حكومة يوسف الشاهد أمام الشعب حول سياستها وبرامجها وارتجالها"، مشيرًا إلى أن "فشل الشاهد وحكومته تتحمله، بدرجة أولى، الأحزاب الحاكمة التي منحته الثقة، وكذلك رئيس الجمهورية الذي اختاره لتكوين ما سمي بحكومة الوحدة الوطنية، وفرضه على كافة الأحزاب والمنظمات التي وقعت على ما سمي بوثيقة قرطاج، وهلل له في عديد المناسبات وقدّمه كمنقذ للبلاد، والحال أن هذه الحكومة هي أتعس وأضعف ما أنجبت تونس ما بعد الثورة".

وأعدت المعارضة البرلمانية العدة لهذه المناسبة، التي تعتبر فرصة سانحة لتوجيه اللوم لحكومة الشاهد التي تواجه صعوبات على جميع الأصعدة. وفي الجهة المقابلة، تستعد الكتل الداعمة للحكومة من أجل الدفاع عنها، وتعزيز صورتها، وتجديد ثقتها السياسية في مختلف مكوناتها.