وبهذا الترشيح، يعد الحجرف سادس أمين عام في تاريخ المنظمة الخليجية، وثاني أمين كويتي بعد الأمين الأول عبد الله بشارة، فمن هو المرشح الجديد؟
وولد الحجرف في مدينة الجهراء، شمال الكويت، وحصل على بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت عام 1994.
عام 1997 حصل على الماجستير في التخصص ذاته من جامعة إلينوي في الولايات المتحدة الأميركية. وفي العام 2002 حصل على الدكتوراه من جامعة هال في المملكة المتحدة.
حياته المهنية
بدأ الحجرف، وهو ابن عائلة مال وأعمال في الكويت، حياته العملية في عدد من الشركات التابعة للحكومة الكويتية، كما عمل نائباً لرئيس جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، وهي جامعة خاصة في الكويت.
وتولى الحجرف عدة مناصب، أبرزها رئاسة شركة أبوظبي الأولى للتطوير العقاري، ومدير بنك الكويت والبحرين في البحرين، ومستشار مالي في سوق الكويت للأوراق المالية، وعين عام 2010 في (المجلس الأعلى للبترول)، وهو المنظمة التي تدير السياسة النفطية للكويت.
كذلك عمل الحجرف في الهيئة العامة للاستثمار، وهي الهيئة التي تدير الصناديق السيادية للكويت في الخارج. عام 2014 أصبح رئيساً لهيئة أسواق المال الكويتية.
حياته السياسية
عام 2012 عين وزيراً للتربية والتعليم العالي. عام 2017 تولى وزارة المالية لكنه واجه عدة استجوابات من قبل نواب البرلمان، تمكن من تجاوزها بنجاح إلى أن استقال في شهر نوفمبر/تشرين الثاني هذا العام وذلك بسبب رغبة الكويت بترشحيه لمنصب أمين عام لمنظمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويعد الحجرف أحد الوزراء الذين يحرص النظام الكويتي على إعادة تدويرهم أكثر من مرة في عدد من الحقائب الوزارية والمناصب وتوليتهم عدداً من الملفات الخارجة عن اختصاصهم، وهو ما حدث في تعيينه أميناً عاماً لدول مجلس التعاون الخليجي رغم عدم وجود أي خبرة دبلوماسية له، إذ قضى الحجرف معظم حياته المهنية في إدارة الأعمال والمسؤولية عن الملفات المالية والأكاديمية في الكويت.
ويأتي ترشيح الكويت للحجرف رغم قلة خبرته في السياسة الخارجية، وذلك لوجود رضا تام عليه من كافة الأطراف في منظومة مجلس التعاون الخليجي، حيث يحظى بعلاقات جيدة مع السعودية والبحرين والإمارات، إضافة إلى دولة قطر، وعمان التي انسحبت من ترشيح أمين عام لها رغم أحقيتها في المنصب.
وستكون أولى مهام الحجرف محاولة إعادة الحياة إلى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي حرص عبد اللطيف الزياني على محاولة تجميدها وقتلها، إضافة إلى تفعيل دور اللجان المختصة والتي تهدف إلى الوحدة السياسية والاقتصادية.
وسبق أن تولى هذا المنصب السياسي والدبلوماسي الكويتي عبد الله بشارة بين أعوام 1981 و1993، ثم الإماراتي فاهم القاسمي المنصب بين أعوام 1993 و1995، ثم شغله السعودي جميل الحجيلان بين أعوام 1995 و2002، قبل أن يتولى القطري عبد الرحمن العطية المنصب في عام 2002 حتى عام 2011.
وتولى البحريني عبد اللطيف الزياني المنصب عام 2011 حتى انتهاء مدته هذا العام وتولي الحجرف مكانه.
وينتخب أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق المادة 14 من النظام الأساسي للمنظومة، التي تنص على حصر مدة الولاية في 3 سنوات، لكن الدول الخليجية غالباً ما تقوم بالتمديد لثلاث دورات قبل أن تغيّر الأمين العام مرة أخرى وبذلك يكون الحجرف مرشحاً للبقاء لـ9 سنوات مقبلة.