كشفت مصادر مصرية مقربة من دوائر صناعة القرار أن اتصالات مصرية تمّت على أعلى مستوى لمنع عقد المؤتمر الإعلامي الذي أعلنت عنه الخرطوم للكشف عن تفاصيل عملية تحرير مجموعة عسكرية مصرية كانت مختطفة في ليبيا، مساء الإثنين، إلا أنه، بحسب المصادر، كان الأمر محسوماً بالنسبة إلى الجانب السوداني، وكانت هناك صعوبة في التراجع عن عقْد المؤتمر. ولفتت المصادر إلى أن هناك حالة من عدم الرضى المصري من التعامل الإعلامي السوداني مع العملية، موضحة أن هناك تنسيقاً يجري منذ أيام عدة، مرجحة في الوقت ذاته أن يكون "السودان يسعى لإيصال رسائل إقليمية".
في المقابل، قال مصدر دبلوماسي سوداني في القاهرة إن "الإعلان عن تفاصيل العملية ودور الخرطوم فيها ليس فيه أي سوء نية أو قصد إساءة، وإنما أرادت الخرطوم التأكيد فيه للشعبين على تحسُّن العلاقات والتنسيق المطلق بينهما فقط". وأوضح المصدر أن المجموعة المصرية التي تم تحريرها عبارة عن دورية عسكرية، كانت تقوم بأدوار أمنية في منطقة المثلث الحدودي المشترك بين ليبيا ومصر والسودان، وتم توقيف أفرادها واختطافهم وإدخالهم إلى الجنوب الليبي على يد مجموعة مسلحة يرجّح أنهم مهربون، وأن أفراد الفرقة المصرية لم يكونوا موجودين داخل ليبيا بالأساس".
ويوجّه ليبيون اتهامات للجيش المصري بالتدخّل في الصراع الليبي الداخلي، عبر المشاركة إلى جانب القوات التي يقودها خليفة حفتر، في الشرق الليبي، وإمداد مصر للأخير بقوات وعتاد عسكري مصري، وكان آخر تلك الإمدادات، في معركة الهجوم على درنة، وسط تأكيدات من جانب حفتر بسعيه إلى شن عملية موسعة في الجنوب الليبي خلال الفترة المقبلة.
وجاءت عملية اختطاف العسكريين المصريين، في وقت كان فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤكد خلال جلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر الشباب التي عُقدت في جامعة القاهرة، أن القوات الجوية المصرية تمشّط بشكل دوري الحدود المشتركة مع ليبيا بشكل دائم، قائلاً إن "القوات الجوية على مدار اليوم تقوم بتمشيط الحدود، وتدمر 2000 سيارة على الأقل، محملة بالإرهابيين والتكفيريين". وشدد السيسي خلال كلمته على دعمه المطلق لحفتر، قائلاً إن "الجيش الوطني الليبي (في إشارة لقوات حفتر) هو المسؤول عن حماية ليبيا وتأمينها وليس الجماعات المسلحة، كما أننا لا نقبل بوجود مليشيات أو جماعات مسلحة في أي دولة مجاورة، لأن ذلك يؤثر على استقرار الدولة"، مؤكداً أن "أصل أي دولة جيشها".
اقــرأ أيضاً
يأتي هذا في وقت كشفت فيه مصادر سودانية رسمية بارزة عن أن الإعلان الأخير حول العملية النوعية التي نفذتها القوات المسلحة السودانية بالتنسيق مع جهاز المخابرات برئاسة الفريق صلاح عبد الله قوش، جاءت تكليلاً للتعاون والتنسيق الأمني الذي وصل إلى أعلى مستوياته أخيراً. وأعلن السودان عن قيام الأمن بتنفيذ عملية نوعية في الساعات الأولى من صباح الإثنين، بتحرير قوة عسكرية مصرية من ضابط وأربعة جنود تم اختطافها من قبل مجموعة ليبية متفلتة على الحدود السودانية المصرية الليبية، قبل أن تنقل بواسطة الخاطفين إلى داخل الجنوب الليبي.
وكشفت المصادر أن جهاز الأمن السوداني سلّم القاهرة أخيراً عناصر مصرية معارضة تتهمها أجهزة الأمن المصرية بالتخطيط لعمليات مسلحة، وتم نقل هذه العناصر على متن طائرة خاصة إلى العاصمة المصرية، لافتة إلى أن القاهرة حدّدت بالاسم عدداً من العناصر المطلوبين لديها، وطلبت تسليمهم إلى الخرطوم.
وأوضحت المصادر أن قيام القاهرة أخيراً بمنع دخول رئيس حزب "الأمة" السوداني الصادق المهدي لأراضيها كان في إطار التقدير المتبادل للتنسيق الأمني، بعد خطوة تسليم الخرطوم المطلوبين المصريين. وكانت السلطات المصرية قد منعت في الأول من يونيو/ حزيران الماضي المهدي من دخول البلاد بعد أن بقي في مطار القاهرة لساعات عدة قادماً من العاصمة الألمانية برلين، قبل أن يضطر للتوجه إلى العاصمة البريطانية لندن. وكان المهدي يقيم في القاهرة منذ مارس/ آذار الماضي، وسمحت له السلطات المصرية بالسفر والتنقل خلال هذه الفترة، قبل أن تتخذ قراراً مفاجئاً بمنعه من دخول أراضيها.
يأتي هذا فيما شكر الجيش المصري، في بيان نشره المتحدث العسكري، الجيش السوداني على مساعدته في إعادة جنوده. وجاء ذلك بعد حالة من اللَغَط على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل الإعلان المنفرد من الجانب السوداني عن العملية وتكتُّم الجانب المصري. فيما أوضحت مصادر سودانية أنه كانت هناك مشاورات مصرية سودانية بشأن حضور السيسي توقيع اتفاق للمصالحة في الجنوب السوداني في الخرطوم الأحد المقبل، مرجّحة تراجع الرئيس المصري واكتفاءه بإيفاد أحد المسؤولين المصريين البارزين، الذي لن يخرج عن مدير المخابرات العامة اللواء عباس كامل، أو وزير الخارجية سامح شكري.
وشدد الرئيسان المصري والسوداني، خلال زيارة قام بها السيسي أخيراً إلى الخرطوم، على تقوية العلاقات بين البلدين، ورفْع درجات التنسيق والدعم المتبادل لأعلى مستوياته في القضايا الإقليمية المختلفة، وضبط أداء الإعلام في البلدين عبر الاتفاق على ميثاق شرف إعلامي.
ويوجّه ليبيون اتهامات للجيش المصري بالتدخّل في الصراع الليبي الداخلي، عبر المشاركة إلى جانب القوات التي يقودها خليفة حفتر، في الشرق الليبي، وإمداد مصر للأخير بقوات وعتاد عسكري مصري، وكان آخر تلك الإمدادات، في معركة الهجوم على درنة، وسط تأكيدات من جانب حفتر بسعيه إلى شن عملية موسعة في الجنوب الليبي خلال الفترة المقبلة.
وجاءت عملية اختطاف العسكريين المصريين، في وقت كان فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤكد خلال جلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر الشباب التي عُقدت في جامعة القاهرة، أن القوات الجوية المصرية تمشّط بشكل دوري الحدود المشتركة مع ليبيا بشكل دائم، قائلاً إن "القوات الجوية على مدار اليوم تقوم بتمشيط الحدود، وتدمر 2000 سيارة على الأقل، محملة بالإرهابيين والتكفيريين". وشدد السيسي خلال كلمته على دعمه المطلق لحفتر، قائلاً إن "الجيش الوطني الليبي (في إشارة لقوات حفتر) هو المسؤول عن حماية ليبيا وتأمينها وليس الجماعات المسلحة، كما أننا لا نقبل بوجود مليشيات أو جماعات مسلحة في أي دولة مجاورة، لأن ذلك يؤثر على استقرار الدولة"، مؤكداً أن "أصل أي دولة جيشها".
يأتي هذا في وقت كشفت فيه مصادر سودانية رسمية بارزة عن أن الإعلان الأخير حول العملية النوعية التي نفذتها القوات المسلحة السودانية بالتنسيق مع جهاز المخابرات برئاسة الفريق صلاح عبد الله قوش، جاءت تكليلاً للتعاون والتنسيق الأمني الذي وصل إلى أعلى مستوياته أخيراً. وأعلن السودان عن قيام الأمن بتنفيذ عملية نوعية في الساعات الأولى من صباح الإثنين، بتحرير قوة عسكرية مصرية من ضابط وأربعة جنود تم اختطافها من قبل مجموعة ليبية متفلتة على الحدود السودانية المصرية الليبية، قبل أن تنقل بواسطة الخاطفين إلى داخل الجنوب الليبي.
وكشفت المصادر أن جهاز الأمن السوداني سلّم القاهرة أخيراً عناصر مصرية معارضة تتهمها أجهزة الأمن المصرية بالتخطيط لعمليات مسلحة، وتم نقل هذه العناصر على متن طائرة خاصة إلى العاصمة المصرية، لافتة إلى أن القاهرة حدّدت بالاسم عدداً من العناصر المطلوبين لديها، وطلبت تسليمهم إلى الخرطوم.
وأوضحت المصادر أن قيام القاهرة أخيراً بمنع دخول رئيس حزب "الأمة" السوداني الصادق المهدي لأراضيها كان في إطار التقدير المتبادل للتنسيق الأمني، بعد خطوة تسليم الخرطوم المطلوبين المصريين. وكانت السلطات المصرية قد منعت في الأول من يونيو/ حزيران الماضي المهدي من دخول البلاد بعد أن بقي في مطار القاهرة لساعات عدة قادماً من العاصمة الألمانية برلين، قبل أن يضطر للتوجه إلى العاصمة البريطانية لندن. وكان المهدي يقيم في القاهرة منذ مارس/ آذار الماضي، وسمحت له السلطات المصرية بالسفر والتنقل خلال هذه الفترة، قبل أن تتخذ قراراً مفاجئاً بمنعه من دخول أراضيها.
وشدد الرئيسان المصري والسوداني، خلال زيارة قام بها السيسي أخيراً إلى الخرطوم، على تقوية العلاقات بين البلدين، ورفْع درجات التنسيق والدعم المتبادل لأعلى مستوياته في القضايا الإقليمية المختلفة، وضبط أداء الإعلام في البلدين عبر الاتفاق على ميثاق شرف إعلامي.