العراق: مواقف وردود أفعال متباينة بشأن "قرارات الحشد"

سارع قادة فصائل مسلّحة ضمن مليشيات "الحشد الشعبي" إلى الترحيب والتضامن مع قرارات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أمس الاثنين، والمتعلقة بتحجيم عمل المليشيات، وفقاً لأوامره والقانون الخاص بـ"الحشد" المشرع في البرلمان، وبحسب الضوابط الصادرة بموجبه.

يأتي هذا في حين يرى مراقبون أن قرارات عبد المهدي جاءت تناغماً مع الضغوط الأميركية، وأنها لم تأت بأكثر مما ورد في القانون المنظم لعمل تلك الفصائل.

وتضمّنت قرارات عبد المهدي نقاطاً عدّة، أبرزها تخلي المليشيات عن أسمائها الحالية، على أن تستبدل بتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج، الخ)، ويشمل ذلك الحشد العشائري، أو أية تشكيلات أخرى محلية، أو على صعيد وطني.

ومن القرارات أيضاً أن يحمل أفراد المليشيات الرتب العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة وأن تقطع هذه الوحدات أي ارتباط سياسي لها سراً، إضافةً إلى غلق جميع المكاتب الاقتصادية لها.

وأعقبت إصدار هذه القرارات جملة من ردود الفعل المرحبة، أبرزها صدور بيان من زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، الذي يقود أكبر الفصائل المسلحة في العراق، والتي تملك مخازن أسلحة داخل مدن عديدة، وتحديداً في بغداد.

وجاء في بيان الصدر أنه "يعلن انفكاك سرايا السلام انفكاكاً تاماً عنه، فيما إذا ألحقت بالجهات الأمنية الرسمية"، داعياً إلى "التطبيق الفوري للأمر الديواني الخاص بالحشد، وإغلاق جميع المقرات وإلغاء الاسم وغيرها من الأوامر".

وفي هذا الصدد، قال قيادي في مليشيات "سرايا السلام"، لـ"العربي الجديد"، إن "خطوة الصدر وإعلان انفكاكه التام عن القوات الخاصة به، جاءت لدعم حكومة عبد المهدي وقراراته، وفي الوقت ذاته، لدرء اتهام قواتنا (سرايا السلام) بأنها تضرب المصالح الأميركية وغيرها من الأعمال".

وأضاف أن "الصدر يعرف أن قواته خاضعة للدولة حتى دون إعلان الانفكاك والتسريح وتسليم الأسلحة، ولكنه يريد أيضاً من باقي قادة الفصائل أن يعلنوا انفكاكهم التام عن مليشياتهم، حتى يتبين في النهاية من هي الفصائل التي تمارس أعمالاً إرهابية، وهو يريد أيضاً أن يتم إحصاء القوات المسلحة من جديد، وإعادة ترتيبها".

وأشار إلى أن "مقتدى الصدر، يرى الخطورة ليست في الفصائل المسجلة ضمن عديد الحشد وأجندته، إنما في المليشيات التي توالي إيران علناً وتتخذ من ولاية الفقيه مرجعاً دينياً ومذهباً لها، مثل حركة النجباء وكتائب حزب الله، التي لم تنضم إلى هيئة الحشد الشعبي لغاية الآن، وهي تمتلك أسلحة ثقيلة ومعدات حربية خارجة عن القانون والدولة".

من جهته، أوضح القائد في "الحشد الشعبي"، علي الحسيني، لـ"العربي الجديد"، أن "القرارات التي صدرت، أمس، هي من أجل منع استمرار اتهام الحشد الشعبي بقتل المدنيين والتهجير، فضلاً عن كونه حلّاً ورداً على المطالبات السياسية التي تُطالب بحل الحشد الشعبي، وهو قرار جريء، ويعطي رسالة للجميع بأن قانون الحشد الشعبي الذي صوت عليه في البرلمان أصبح نافذاً".

وأضاف أن "القرارات ستخدم عناصر الحشد من مقاتلين وقادة ألوية، مع العلم أن عبد المهدي أعاد قرارات رئيس الحكومة السابق، حيدر العبادي، التي لم تُنفذ".

ضغوط على عبد المهدي

في المقابل، رأى الباحث والمحلل السياسي، واثق الهاشمي، في حديث مع "العربي الجديد"، أنّ "عبد المهدي يواجه ضغوطات كبيرة من قبل الجانب الأميركي بخصوص تحديد عمل الحشد الشعبي والفصائل المسلحة الكثيرة، إضافةً إلى مطالبات دولية بغلق المقرات التي تضم أسلحة للحشد، وإفراغ المدن من العتاد التابع للفصائل".

وأشار إلى أن "الأسابيع الماضية شهدت اجتماعاً مهماً بين قادة الفصائل ورئيس الوزراء، وقد أعرب الأخير عن قلقه بعد سلسلة الصواريخ التي استهدفت المساحات التي يوجد فيها الأميركيون. وهذا الأمر أحرج عبد المهدي كثيراً".

بدوره، غرَّد الكاتب والصحافي، إياد الدليمي، على تويتر، قائلاً إن "ترحيب قادة الميلشيات بإجراءات عادل عبد المهدي الجديدة ضد فصائلهم تؤكد أن هذه القرارات اتخذت بالتشاور معهم وأن رئيس الوزراء ما كان له أن يصدر مثل هذه الإجراءات دونهم، كما أنه سيحول الميلشيات إلى قوة عسكرية رسمية وستكون سطوتها أقوى من الجيش وبالقانون".

Twitter Post