الجزائر: قائد الجيش يتشبث برؤيته والحراك يحشد للانتقال السياسي

ولفت المصدر إلى أنّ "الخبراء أكدوا لقائد الجيش أنّ تقديراتهم للمآلات السلبية الممكنة، التي يتجه إليها الاقتصاد الجزائري مبنية على حقائق اقتصادية سياسية واضحة يتعيّن عدم تجاهلها"، مضيفاً أنّ قايد صالح "أبدى تفهماً لمخاوف محدثيه من الخبراء، وتعهّد بإنهاء كامل للأزمة السياسية وإجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية السنة الحالية 2019".

وتتوافق هذه التقديرات مع تحذيرات أطلقها رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق أحمد بن بيتور قبل أيام، وقال فيها إنّ استمرار المؤشرات السياسية والاقتصادية الراهنة، وعدم الإسراع في وضع حلول سياسية موضع التنفيذ خلال فترة وجيزة، سيعقّد الموقف الاقتصادي للجزائر. كما حذّر بن بيتور من أنّ تآكل احتياطي الصرف سيضع البلاد في أزمة خانقة بحلول عام 2021.

ويأتي الكشف عن هذه التفاصيل عشية تظاهرات الجمعة الـ19 للحراك الشعبي المستمر، الذي يبدي تمسكاً برحيل رموز نظام عبد العزيز بوتفليقة ولا سيما رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، ورئيس الحكومة نور الدين بدوي، ورئيس البرلمان معاذ بوشارب، ويدعو لبدء مرحلة انتقالية يديرها رئيس أو هيئة رئاسية لفترة محدودة. لكن قيادة الجيش وعلى رأسها قايد صالح، تضع فيتو على هذه الخيارات، وتصرّ على عدم الخروج عن الدستور والذهاب إلى حوار يؤدي بالضرورة إلى مخرجات تتصل بالانتخابات الرئاسية. وقد جدّد قائد الجيش هذا الموقف في خطاب له أوّل من أمس الأربعاء، إذ رفض بشكل صارم مقترح المعارضة المتعلّق ببدء مرحلة انتقالية، وقال إنّ "الجيش لن يحيد عن مهامّه الدستورية الوطنية التي يستوجبها الوضع الحالي في البلاد، إلى غاية انتخاب رئيس للجمهورية في الآجال الدستورية البعيدة كل البعد عن أي شكل من أشكال المراحل الانتقالية".

وفي السياق، قال الناشط البارز في الحراك الشعبي وعضو "التنسيقية الوطنية من أجل التغيير" مصطفى بوشاشي، في حديث مع "العربي الجديد"، إنّ "قيادة الجيش لا تريد التنازل لفتح الباب أمام حلّ سياسي، وتتمترس وراء الدستور، وهذا يؤكد بالنسبة لنا أنّ المؤسسة العسكرية لها تصور وخريطة طريق سياسية تريد تثبيتها وفرضها على المكونات السياسية والمدنية". وأضاف أنّ "الجيش يبحث ويحاول دفع المعارضة والحراك الشعبي إلى تقديم تنازلات سياسية والقبول ببقاء رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، لأنه لا يرغب في وجود رئيس انتقالي لا يتحكّم في قراراته".

وتأتي تظاهرات اليوم الجمعة، في خضمّ استمرار الجدل بشأن قرار قيادة الجيش، وإصدارها قبل أسبوع تعليمات إلى قوات الأمن بمنع رفع رايات عدا العلم الجزائري. وقامت الشرطة خلال تظاهرات الجمعة الماضية وتظاهرات الطلبة الثلاثاء الماضي، باعتقال عدد من الناشطين الذين أصرّوا على رفع رايات أمازيغية، قبل أن يتم الإفراج عن بعضهم في وقت لاحق.

وقال ناشطون في الحراك الشعبي إنّ تظاهرات الجمعة الـ19، يراد لها أن تكون مناسبة ثانية لتفويت الفرصة على ما يعتبرونه محاولة يائسة من قيادة الجيش والسلطة لتقسيم الحراك باستدعاء أزمة الرايات. وفي هذا الإطار، قال الناشط سفيان حجاجي في حديث مع "العربي الجديد"، إنّ تظاهرات اليوم ستثبت للجميع أنّ الشعب أصبح أكثر وعياً بتلاعب السلطة بالمشاعر، وسعيها لتقسيم الحراك الشعبي، مؤكداً أنّ الحراك "بصدد استعادة النفس الشعبي بعد بروز مؤشرات تعنّت واضح من الجيش، وإصراره على منع الحراك من تحقيق أهدافه المركزية في بدء انتقال ديمقراطي سلس".

ويتحدث ناشطون عن مساعٍ لتوظيف حراك اليوم الجمعة، للتعبئة بشكل أكبر لتظاهرات يراد لها أن تكون الأكبر منذ بدء الحراك الشعبي، في الجمعة الـ20 للحراك، التي تتزامن مع ذكرى عيد الاستقلال في الخامس من يوليو/تموز المقبل. ويطمح الناشطون إلى تعبئة أكثر من 20 مليون متظاهر يوم الجمعة المقبل، لتشكيل أكبر ضغط ممكن على الجيش لدفعه للتخلي عن بن صالح، الذي تنتهي عهدته الدستورية في التاسع من يوليو المقبل.

وتأتي تظاهرات الجمعة الـ20 قبل يوم، من أكبر مؤتمر لقوى المعارضة السياسية والمدنية والحراك الشعبي، الذي يعقد في السادس من يوليو المقبل، بهدف وضع صياغة موحدة لخطة حلّ سياسي ستطرحها المعارضة على الجيش والسلطة السياسية، لحل الأزمة وبدء ترتيبات نقل السلطة إلى هيئة انتقالية، وإجراء انتخابات رئاسية وتجهيز العدة القانونية واللوجستية للهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات. وقد كلّفت قوى المعارضة وزير الاتصال والدبلوماسي السابق عبد العزيز رحابي، بتنسيق عقد المؤتمر، الذي أعلن بدوره في بيان نشره أخيراً أنّ مساعيه تستهدف ضمان أكبر مشاركة سياسية ومدنية في هذا اللقاء، للانخراط في السعي للخروج من الأزمة.