لافروف يلمح إلى رفض الخطة الأميركية لسورية: الحل بـ2254

توحي تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الروسي في موسكو، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، برفض ضمني لما قالت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية إنها خطة أعدتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لوقف الحرب السورية، وتتضمن انتقالًا سياسيًا يتم على ثلاث مراحل، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، طرحها على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي في موسكو، وطلب منه عدم الرد فوراً على المقترح والتفكير به لبلورة موقف موسكو منه.

وتشير المرحلة الأولى من خطة واشنطن، إلى القضاء التام على تنظيم "داعش"، وتتحدث الثانية عن تطبيع الوضع في سورية عبر فرض "مناطق استقرار" بدل فكرة "المناطق الآمنة"، وتعزيز الإدارات المحلية للمناطق السورية و"أن يحكم السنّة المناطق السنية والأكراد المناطق الكردية..." بحسب ما جاء في النصّ، على ألا تتطلب هذه المرحلة وجوداً أميركياً على الأرض السورية وأن تتم مراقبة الوضع من الجو بمشاركة طائرات روسيا والنظام السوري. أما المرحلة الثالثة للخطة الأميركية، بحسب "أسوشييتد برس" فهي تنص على تنحي رئيس النظام بشار الأسد بالقوة أو طواعية، قبل الشروع بإعادة الإعمار.

وأوحى لافروف، اليوم الأربعاء، في تصريحات صحافية نقلتها قناة "روسيا اليوم"، بأن موسكو ترفض الخطة الأميركية، من خلال تشديده على أن "الحل الوحيد للأزمة السورية هو قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، "الذي يؤكد حق الشعب السوري في تقرير مصير بلاده" بحسب تعبير لافروف.

ورداً على سؤال صحافي حول الموقف الروسي من الخطة الأميركية التي نقلها تيلرسون إلى موسكو، أجاب لافروف أن "خطة التسوية جاهزة بالنسبة إلينا، وتمت الموافقة عليها في مجلس الأمن بموجب القرار 2254، لا في واشنطن".

ورأى الوزير الروسي، في تصريحاته، أن "قرار مجلس الأمن المشار إليه، يوضح جميع جوانب التسوية المستندة إلى مبدأ أن الشعب السوري هو المخول الوحيد في تقرير مصير بلاده". وفي رد آخر على سؤال حول خطة ترامب للتسوية في سورية، أجاب لافروف "لقد بحثنا مع وزير الخارجية ريكس تيلرسون، الأزمة السورية بحذافيرها، وأنا على ثقة تامة في أنه لا بديل عن التطبيق الصادق لقرار مجلس الأمن".

ويطالب القرار 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار ويطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي يتحدث عنه القرار بشكل مخالف لبيان جنيف 1 (2012)، بصيغة "هيئة تمثيلية ذات مصداقية" بخلاف مصطلحات وثيقة جنيف التي تحدثت صراحة عن "هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية".