فرنسا: أولى تظاهرات "السترات الصفراء" بعد تطبيق قانون مكافحة الشغب

وتأتي تظاهرات اليوم، في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للإعلان عن "إجراءات قوية"، كما وعد رئيس الحكومة إدوار فيليب، في الخلاصات التي تحدّث عنها أمام مجلسي النواب والشيوخ.

خلاصات شككت فيها حركة "السترات الصفراء"، التي رفضت المشاركة في "الحوار الوطني الكبير" الذي أطلقه ماكرون، وطرحت، من جانبها، الخلاصات التي تمخَّض عنها "الحوار الوطني الحقيقي" الذي نظّمَته على شبكات التواصل الاجتماعي.

وبعد ثلاثة أشهر استغرقها "الحوار الوطني الكبير"، وعد فيليب، الثلاثاء، بأنّ ماكرون سيعلن قريباً عن "توجهات قوية وملموسة"، وبأنّه ينوي فتح "الورشات الكبرى" من أجل الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك خلال كلمة أمام النواب.

وتظاهرات "السترات الصفراء"، اليوم السبت، هي الأولى بعد دخول قانون مكافحة الشغب الجديد، حيّز التنفيذ.

وكان هذا القانون قد أُحيل، من قبل ماكرون، وهو إجراء نادر، ومن طرف أحزاب المعارضة، على المجلس الدستوري الذي اعترض، في 4 إبريل/نيسان الماضي، على أحد بنوده؛ وهو البند الثالث، المتعلّق بالسماح للسلطة الإدارية (أي ولاة الأمن) بمنع بعض الأشخاص من التظاهر، ورأى في الإجراء "مساساً بحق التعبير الجماعي عن أفكار وآراء"، وقدّر بأنّه "غير متوافق وغير ضروري وغير متناسب".

ويرتقب، اليوم السبت، تنظيم تظاهرة كبرى في مدينة تولوز جنوب غربي فرنسا، والتي كانت قد شهدت إحدى أكبر تظاهرات "السترات الصفراء"، إلى جانب بوردو حيث من المرتقب أن يشارك فيها بعض وجوه الحراك التي تحظى بشعبية، مثل مكسيم نيكول وبريسيلا لودوسكي.

وتواصل السلطات الأمنية حظر التظاهرات في الأماكن الاستراتيجية، مثل ساحة الشانزيليزيه، والمناطق القريبة من قصر الإليزيه الرئاسي والجمعية الوطنية (البرلمان) في العاصمة باريس، وفي ساحة الكابيتول في تولوز، وفي وسط ليل وكاين وغيرها، على خلفية أعمال الشغب والعنف التي شهدتها هذه المناطق.

رفض قانون مكافحة الشغب

ورداً على بدء تنفيذ القانون الجديد، لمكافحة الشغب، والذي امتدحه وزير الداخلية كريستوف كاستانيير، ورأى فيه قانوناً "يحمي الفرنسيين في مواجهة انعدام الأمن والعنف، ويحمي مؤسساتنا وحرياتنا"، دعت أكثر من 40 جمعية ومنظمة وحركة سياسية، للتظاهر، اليوم السبت، في كل أنحاء فرنسا، من أجل المطالبة بإلغائه.

ورأت الجمعيات التي دعت للتظاهر أنّ القانون الجديد "يمس حرية الشعب في التعبير"، معتبرة أنّ "المشاركة في تظاهرة يجب ألا تلحق بالمتظاهرين مخاطر بالملاحقة أو وضعهم في قوائم أو الحكم عليهم جنائياً أو مالياً".

ومن بين هذه الجمعيات الداعية للتظاهر، منظمة "أمنستي-فرنسا"، و"الجمعية الأوروبية لحقوق الإنسان"، و"رابطة حقوق الإنسان"، و"الفدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان"، و"إيمايوس فرنسا"، و"لاسِيماد" و"النقابة الوطنية للصحافيين" و"الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا"، وغيرها.