مصر: منع النواب المعارضين لاتفاقية الجزيرتين من حضور مؤتمر الشباب
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
أثناء مناقشة اتفاقية تيران وصنافير بالبرلمان المصري (العربي الجديد)
منعت الرئاسة المصرية جميع نواب البرلمان المعارضين لتمرير اتفاقية التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، من حضور مؤتمر الشباب الرابع، المنعقد في مدينة الإسكندرية، اليوم الإثنين، على مدار يومين، واقتصرت دعوات الحضور على النواب المؤيدين للاتفاقية، من دون غيرهم، لرفع الحرج عن الرئيس، عبد الفتاح السيسي.
وتجلت الانتقائية بوضوح في الدعوات الرئاسية التي تلقاها النواب لحضور المؤتمر، حيث ذهبت لمؤيدي الاتفاقية من أعضاء البرلمان المنتمين لائتلاف الغالبية (دعم مصر)، وأحزاب "المصريين الأحرار"، و"مستقبل وطن"، و"الوفد"، و"حُماة الوطن"، و"الشعب الجمهوري"، فيما لم يتلق رافضو الاتفاقية دعوة الحضور، من النواب المحسوبين على الأحزاب ذاتها.
وقال نائب حزب "مستقبل وطن" (مُشكل بمعرفة الاستخبارات الحربية)، محمد عطا سليم، إنه خاطب وزير شؤون مجلس النواب، عمر مروان، لبيان أسباب تجاهل دعوته إلى المؤتمر الرئاسي، رغم كونه أحد ممثلي البرلمان عن محافظة الإسكندرية، مستنكراً عدم رد الوزير عليه، أو دعوته للمؤتمر بسبب موقفه الرافض للتنازل عن الجزيرتين المصريتين.
وفي تصريح خاص، تساءل سليم "هل نحن محجوبون عن رئيس الجمهورية؟، أم هو المحجوب عنا؟، هل عدم دعوتنا لحضور مؤتمر الشباب لكون هناك من يتدخل متبرعاً ليحول بيننا وبين السيسي، على أساس أنهم من يعرفون مصلحة الوطن، خلاف بقية المصريين، وممثليهم تحت قبة البرلمان؟".
بدوره، كتب عضو تكتل (25 – 30) البرلماني هيثم الحريري، على صفحته الشخصية في موقع "فيسبوك"، "لم أتلق دعوة لحضور مؤتمر الشباب بالإسكندرية، لذا سأوجه مجموعة من الأسئلة إلى رئيس الجمهورية، أولها عن مدى تواصل مؤسسة الرئاسة المباشر مع الشباب، وغياب معايير إصدار قرار بالعفو عن بعض المسجونين منهم".
وأضاف الحريري "الأخطر هو القبض على عشرات الشباب من الإسكندرية، ممن شاركوا فى ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني، وتلفيق الاتهامات إليهم، لمجرد إعلانهم رفض التفريط في أرض مصر، وتنازل النظام عن جزيرتي تيران وصنافير على مواقع التواصل الاجتماعي"، متسائلاً "هل هذا يستحق حبسهم لسنوات، وتغريمهم عشرات الألوف من الجنيهات؟!".
وتابع في تدوينته "مؤسسة الرئاسة مُطالبة بتنفيذ قرار العفو عن كل الأبرياء فى السجون، بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية السلمية. لقد قال الرئيس، إنه يشعر بما يعانيه المواطنون في ظل السياسات الاقتصادية، التي اتخذتها السلطة التنفيذية، بموافقة أغلبية ائتلاف دعم مصر البرلماني، وطالب المصريين بالصبر سنتين، ثم ستة أشهر، ثم سنة.. وها هي مدة الرئاسة قاربت على الانتهاء، وما زال المصريون صابرين!".
وتابع "إلى متى الصبر؟ خاصة مع قسوة الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتدني الدخول والمرتبات والمعاشات للغالبية الكاسحة من المصريين؛ ومتى يشعر المصريون بعائد حقيقي ملموس من مشروعات اقتصادية، أُنفقت عليها مئات المليارات بدون عائد اقتصادي ملموس حتى الآن؟".
وزاد الحريري "السيسي تحدث، من قبل، عن أهمية دراسة المشروعات قبل الحديث فيها، وهذا درس هام لكل مسؤول، وبالرغم أننا لم نطلع على دراسات المشروعات الاقتصادية التى تقوم بها حكومته، وأنفقت عليها مئات المليارات، لكني أطالبه بالإعلان عن خطة السلطة التنفيذية بخصوص جزيرة الوراق، وخطة تطوير مطار النزهة".
واختتم منشوره "إن فترة الرئاسة قاربت على الانتهاء، وما زالت قطاعات هامة على غير أولويات اهتمام الرئاسة، وهو ما يتضح للجميع بالنظر إلى قانون الموازنة العامة العامين الماضي والحالي، ومخالفتهما للدستور في ما يتعلق بمخصصات الإنفاق للتعليم والصحة، وعدم توفير الحكومة فرص عمل حقيقية للشباب من خلال الاهتمام بالصناعة والزراعة، عماد بناء الاقتصاد في أي دولة".
اقــرأ أيضاً
وتجلت الانتقائية بوضوح في الدعوات الرئاسية التي تلقاها النواب لحضور المؤتمر، حيث ذهبت لمؤيدي الاتفاقية من أعضاء البرلمان المنتمين لائتلاف الغالبية (دعم مصر)، وأحزاب "المصريين الأحرار"، و"مستقبل وطن"، و"الوفد"، و"حُماة الوطن"، و"الشعب الجمهوري"، فيما لم يتلق رافضو الاتفاقية دعوة الحضور، من النواب المحسوبين على الأحزاب ذاتها.
وقال نائب حزب "مستقبل وطن" (مُشكل بمعرفة الاستخبارات الحربية)، محمد عطا سليم، إنه خاطب وزير شؤون مجلس النواب، عمر مروان، لبيان أسباب تجاهل دعوته إلى المؤتمر الرئاسي، رغم كونه أحد ممثلي البرلمان عن محافظة الإسكندرية، مستنكراً عدم رد الوزير عليه، أو دعوته للمؤتمر بسبب موقفه الرافض للتنازل عن الجزيرتين المصريتين.
وفي تصريح خاص، تساءل سليم "هل نحن محجوبون عن رئيس الجمهورية؟، أم هو المحجوب عنا؟، هل عدم دعوتنا لحضور مؤتمر الشباب لكون هناك من يتدخل متبرعاً ليحول بيننا وبين السيسي، على أساس أنهم من يعرفون مصلحة الوطن، خلاف بقية المصريين، وممثليهم تحت قبة البرلمان؟".
بدوره، كتب عضو تكتل (25 – 30) البرلماني هيثم الحريري، على صفحته الشخصية في موقع "فيسبوك"، "لم أتلق دعوة لحضور مؤتمر الشباب بالإسكندرية، لذا سأوجه مجموعة من الأسئلة إلى رئيس الجمهورية، أولها عن مدى تواصل مؤسسة الرئاسة المباشر مع الشباب، وغياب معايير إصدار قرار بالعفو عن بعض المسجونين منهم".
وأضاف الحريري "الأخطر هو القبض على عشرات الشباب من الإسكندرية، ممن شاركوا فى ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني، وتلفيق الاتهامات إليهم، لمجرد إعلانهم رفض التفريط في أرض مصر، وتنازل النظام عن جزيرتي تيران وصنافير على مواقع التواصل الاجتماعي"، متسائلاً "هل هذا يستحق حبسهم لسنوات، وتغريمهم عشرات الألوف من الجنيهات؟!".
وتابع في تدوينته "مؤسسة الرئاسة مُطالبة بتنفيذ قرار العفو عن كل الأبرياء فى السجون، بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية السلمية. لقد قال الرئيس، إنه يشعر بما يعانيه المواطنون في ظل السياسات الاقتصادية، التي اتخذتها السلطة التنفيذية، بموافقة أغلبية ائتلاف دعم مصر البرلماني، وطالب المصريين بالصبر سنتين، ثم ستة أشهر، ثم سنة.. وها هي مدة الرئاسة قاربت على الانتهاء، وما زال المصريون صابرين!".
وتابع "إلى متى الصبر؟ خاصة مع قسوة الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتدني الدخول والمرتبات والمعاشات للغالبية الكاسحة من المصريين؛ ومتى يشعر المصريون بعائد حقيقي ملموس من مشروعات اقتصادية، أُنفقت عليها مئات المليارات بدون عائد اقتصادي ملموس حتى الآن؟".
وزاد الحريري "السيسي تحدث، من قبل، عن أهمية دراسة المشروعات قبل الحديث فيها، وهذا درس هام لكل مسؤول، وبالرغم أننا لم نطلع على دراسات المشروعات الاقتصادية التى تقوم بها حكومته، وأنفقت عليها مئات المليارات، لكني أطالبه بالإعلان عن خطة السلطة التنفيذية بخصوص جزيرة الوراق، وخطة تطوير مطار النزهة".
واختتم منشوره "إن فترة الرئاسة قاربت على الانتهاء، وما زالت قطاعات هامة على غير أولويات اهتمام الرئاسة، وهو ما يتضح للجميع بالنظر إلى قانون الموازنة العامة العامين الماضي والحالي، ومخالفتهما للدستور في ما يتعلق بمخصصات الإنفاق للتعليم والصحة، وعدم توفير الحكومة فرص عمل حقيقية للشباب من خلال الاهتمام بالصناعة والزراعة، عماد بناء الاقتصاد في أي دولة".