وقدمت عائلة الشهيد أبو خضير، الذي اختطفه المستوطنون الثلاثة في يوليو/ تموز من العام 2014، وقاموا بقتله وحرق جثمانه، التماسا للمحكمة الإسرائيلية بهدم بيوت القتلة، على غرار ما تفعل قوات الاحتلال عندما تهدم بيوت منفذي عمليات فلسطينيين أسفرت عملياتهم عن مقتل إسرائيليين.
ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن والد الشهيد أبو خضير، حسين أبو خضير، قوله بعد صدور القرار بعد ظهر اليوم، إنه "لا عدل في المحاكم الإسرائيلية التي تصدر قراراتها وفقا لتعليمات حكومة الاحتلال".
وأضاف أن "قرار المحكمة اليوم يشجع المتطرفين على تنفيذ جرائم إضافية ضدنا تحت حماية الدولة ورعايتها"، موضحا أنه "لو كان منفذ العملية عربيا لتم هدم بيته خلال أيام معدودة".
وكان رئيس المحكمة العليا، إليكيم روبينشتاين، الذي أنهى مؤخرا مهامه رسميا، أعلن في نص القرار أنه "لا يجوز الاستجابة لطلب العائلة، وذلك أخذا بعين الاعتبار الفترة الزمنية التي مرت بين جريمة القتل وبين تقديم الالتماس".