تجددت الدعوات في تطاوين، جنوب تونس، للمطالبة بعدم استعمال القوة والخيارات الأمنية في فضّ اعتصام الكامور بالصحراء التونسية، وذلك بعد تأكيد الحكومة التونسية أنها "ستطبق القانون وتحمي الوطن".
ورغم سلسلة الإقالات التي شهدتها الجهة، بدءاً بمدير إقليم الحرس الوطني، ومحافظ ومعتمد المنطقة، فإن تنسيقية اعتصام الكامور اعتبرت هذه القرارات "دليلاً على فشل الحكومة في التعامل مع الأزمة"، معبّرةً، في الوقت ذاته، عن رفضها لإمكانية فض الاحتجاجات بالقوة، و"وقوفها جنباً إلى جنب مع الجيش الوطني، ومختلف الأسلاك الأمنية، من أجل راية الوطن الواحدة، ومواصلة مد يد الحوار مع الحكومة".
وقال علاء الدين الونيسي، وهو أحد معتصمي الكامور، لـ"العربي الجديد"، إنّ الاعتصام لا يزال متواصلاً، إلى حين تحقيق المطالب المعلنة، مؤكداً أنهم ضد استعمال القوة في فك الاحتجاجات، خاصة وأن اعتصامهم "سلمي ولم تحدث طيلة الفترة الماضية أي أعمال عنف أو شغب"، وفق قوله.
واعتبر الونيسي أن التلويح بـ"اللجوء إلى القانون" دليل على الفشل، مشيراً إلى هناك تعاوناً بين المحتجين وقوات الجيش والأمن، وحتى العمال العاملين في الصحراء بالقرب من اعتصام الكامور، مؤكداً أنه لم تصدر أية شكاوى من قبل هؤلاء، وأنه لم يتم تعطيل المرافق العمومية، والمنشآت الحيوية.
وحول بيان نقابة الحرس الوطني، الداعي إلى عدم استعمال الحلول الأمنية بالجهة، قال إنهم يساندون بيان النقابة وسيدعمون الجهود الأمنية.
وكانت النقابة العامة للحرس الوطني في تونس، قد دعت الفاعلين السياسيين ومكونات المجتمع المدني (سلطة ومعارضة) إلى "التعامل بكل حكمة مع احتجاجات الجهات الداخلية، وعدم الزج بالمؤسسة الأمنية في التجاذبات السياسية والحزبية، والتحلي بروح الوطنية والمسؤولية، للتصدي لمحاولات الانحراف بالتحركات المشروعة عن طابعها السلمي".
ودعت النقابة، في بيان لها، كافة الأمنيين إلى "عدم الانجرار والانسياق وراء محاولات استدراجهم إلى مستنفع العنف، والحرص على أداء واجبهم في إطار القانون"، وأوصت بـ"التحلي بضبط النفس، واحترام الحريات والحقوق الدستورية، بما فيها حق التنظيم وحرية الرأي والتعبير، في إطار مدني سلمي".
بدوره، أوضح المتحدث الرسمي باسم النقابة العامة للحرس الوطني، مهدي بوقرة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ "الدستور التونسي يكفل للمحتجين، حق التنظيم والتعبير عن مطالبهم بكل سلمية، وأن اللجوء إلى الحلول الأمنية لن يحل الأزمة أو يساهم في إرساء التهدئة".
ولفت إلى أنهم بصدد متابعة الأوضاع في تطاوين، وأن لديهم العديد من العناصر التي تتواجد في الشريط الحدودي وفي صحراء تطاوين، محذراً من أنّه "كلما طالت فترة الاحتجاجات، فإن التهديدات قد تبرز".
ورأى أن "الخطر الكبير يتمثل في أن بعض السياسيين دخلوا في المزايدات، وكيل الشتائم، وأن هناك أحزاباً تدعم، وأخرى تندد، وبالتالي لا يمكن إدخال الأمنيين في مثل هذه التجاذبات السياسية"، معتبراً أنهم ليسوا ضد الإقالات الأمنية التي حصلت أخيرا، ولكنهم ضد استعمال القوة.
إلى ذلك، شدد المتحدث ذاته أنه "على كافة الأمنيين عدم الانسياق وراء محاولات استدراجهم إلى مستنقع العنف، والحرص على القيام بواجبهم في إطار القانون، والاستفادة من تجربة أحداث 2011 إبان الثورة التونسية، والحفاظ على سلامتهم الجسدية في المقام الأول، خاصة وأن القانون الذي يحمي الأمنيين لم يصادق عليه مجلس نواب الشعب بعد".
