البرلمان العراقي يصوّت على تعديل قانون الانتخابات

وصوّت البرلمان على المادة الرابعة من قانون الانتخابات، التي تنص على أن يكون توزيع المقاعد البرلمانية وفق نظام سانت ليغو 1.7، كما صوت على التعديل الأول لقانون الانتخابات رقم 45 لسنة 2013، وصوت على المادة الثالثة منه، والتي تنص على تخصيص مقعد واحد في محافظة واسط للكرد الفيليين (الأكراد الشيعة)، كما صوت على الفقرة الخاصة بمنتسبي الأجهزة الأمنية. 

كما تم التصويت على إضافة تعديل على المادة الأولى من القانون، بإضافة فقرة تنص على تولي وزارتي الدفاع والداخلية تأمين إجراء الانتخابات من الناحية الأمنية، وأيضاً على المادة الثانية، والتي نصّت على أن يكون المرشح للانتخابات حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، وألا يكون منتمياً إلى القوات المسلحة أو الهيئات المستقلة.

وفي السياق، اعتبر "ائتلاف دولة القانون" تضمين قانون الانتخابات شروطاً جديدة وإضافات "محاولة للالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية بإجراء الانتخابات بموعدها الدستوري". 

وقال النائب عن الائتلاف، أحمد الأسدي، في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان: "صوتنا خلال جلسة اليوم على موعد إجراء الانتخابات في 12 مايو/ أيار المقبل، وعدم جواز تأجيلها، لكن طرحت تعديلات بعد ذلك أقرتها اللجنة القانونية البرلمانية على قانون رقم 45 لسنة 2013"، مؤكداً أنّه "أثناء طرح التعديلات حدثت مناقشات عاصفة داخل البرلمان، إذ لمسنا محاولات وإرادة للالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية بإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري". 

وأوضح الأسدي أنّ "الالتفاف يكمن في وضع شروط تعجيزية لا تستطيع الحكومة تطبيقها تفصيلياً، وأن تدرج ضمن القانون وتربط بموعد إجراء الانتخابات"، مضيفاً أنّ "الأطراف المعنية تصرّ على إدخال تلك الشروط"، محذراً من "مغبة المضي بالتعديلات وإقرارها". 

وقال عضو البرلمان العراقي عن "ائتلاف دولة القانون"، عبد الإله النائلي، في وقت سابق، إن تثبيت موعد الانتخابات البرلمانية من قبل المحكمة الاتحادية قد يدفع باتجاه تمرير قانون الانتخابات قريباً، مبيناً، في تصريح صحافي، أن "الاتفاق على قانون الانتخابات صار أمراً ممكناً بعدما جرى تحديد موعد الانتخابات".

وأشار إلى أن اجتماع رؤساء الكتل السياسية، الذي عقد الأحد، انتهى بالاتفاق على تحديد موعد 12مايو/ أيار لإجراء الانتخابات، التزاماً بقرار المحكمة الاتحادية، موضحاً أن "تحالف القوى العراقية" أصرّ على تأجيل انتخابات مجالس المحافظات (ستة أشهر) مقابل دعم تثبيت موعد الانتخابات.

وفي السياق، يرى الخبير في القانون الدستوري، طالب موسى، أن "قانون الانتخابات الجديد سيثير الكثير من الجدل بسبب اتهام مشرّعيه بالانحياز إلى القوى السياسية المتنفذة"، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن الآلية التي يعتمدها القانون لتحويل الأصوات الانتخابية إلى مقاعد برلمانية تعتبر "مجحفة" بنظر البعض المعترض عليه.

وتابع أن "الجدل الذي يُثار الآن بشأن قانون الانتخابات يعود لوجود مخاوف من احتمال بقاء الطبقة السياسية الحالية ذاتها"، مؤكداً أن "النخبة الحاكمة في العراق لا يمكن أن تتغير إلا بوجود قانون انتخابات عادل".

في غضون ذلك، أصدر الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، مرسوماً جمهورياً حدد فيه موعد إجراء الانتخابات البرلمانية لدورتها الرابعة. 

وذكر بيان الرئاسة أنّ "رئيس الجمهورية أصدر، اليوم، مرسوماً جمهورياً حدد فيه السبت الموافق 12/5/2018 موعداً لإجراء انتخابات مجلس النواب لدورته الرابعة"، مبيناً أنّ "المرسوم صدر "استناداً إلى أحكام المادتين (56) و(73 – سابعاً) من الدستور، والبند (ثالثاً) من المادة (7) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013".

يشار إلى أن الساحة السياسية العراقية تشهد قبل كل انتخابات جدلاً كبيراً بشأن قانون الانتخابات، الذي غالباً ما تأتي به الأحزاب الكبيرة على مقاسها ليبقيها أطول فترة ممكنة في السلطة.