لبنان: ريفي يرفع قضية سماحة إلى الجنائية الدولية

وكان إطلاق القضاء العسكري لسماحة السبب الرئيسي وراء استقالة ريفي، خصوصاً مع رفض مجلس الوزراء طرح القضية على جدول أعماله لإحالة الملف من القضاء العسكري، الذي يشكّك بنزاهته أكثر من طرف لبناني، إلى القضاء العدلي.

وجاء في الإخبار المقدم من ريفي عرضاً سياسياً مفصّلاً لأبرز الأحداث التي حصلت في لبنان، منذ اغتيال الرئيس السابق للحكومة، رفيق الحريري، عام 2005، وما تلاه من اغتيالات وأعمال أمنية في البلد.

وأشار ريفي إلى تورّط النظام السوري بهذه الأعمال من دون أن يقولها علناً، لافتاً إلى أنّ "الاغتيالات استهدفت نخبة من رجال الفكر والصحافة والإعلام والسياسة والأمن، فضلاً عن تفجيرات متنوعة استهدفت تجمعات لمدنيين، وذلك لبث الرعب في نفوس اللبنانيين ولإخضاعهم لسياسة الترهيب القائمة على تصفية كل من يعمل لوضع حد لهيمنة النظام السوري على لبنان، ولإرسال رسالة واضحة للبنانيين مفادها أن أمنهم واستقرارهم سيكون في خطر في كل مرة ترتفع أصوات تدعو لانسحاب الجيش السوري من لبنان".

كما أضاف، في نص الإخبار، أنّ النظام السوري "لم يتردد في اعتماد سياسة القمع وارتكاب أبشع الجرائم بحق شعبه، كما اعتمد سياسة التفجير والقتل الهمجية لإسكات الشعب اللبناني".

وفصّل الوزير المستقيل ظروف توقيف سماحة وتوثيق تورّطه، إضافة إلى اللواء السوري علي المملوك، في التحضير لعمليات أمنية في لبنان، وذلك من خلال تجهيز أحد المخبرين بكاميرات ومعدّات خاصة للتسجيل والتصوير وتوثيق أحاديث سماحة. وهو ما تمّ فعلاً، وأصبح بين أيدي القوى الأمنية والقضاء تسجيلات واضحة بالصوت والصورة لأعمال سماحة الأمنية.

ورأى ريفي أنّ الحكم على سماحة بأربع سنوات وستة أشهر "لم يخالف فقط أبسط القواعد القانونية من خلال اعتبار فعل سماحة مجرد محاولة، ومنحه الأسباب التخفيفية خلافاً للقانون فحسب، بل سخر القانون والقضاء لتأمين حماية أفضل لسماحة من خلال تبرئته من جرمي التحريض على القتل ومحاولة القتل الثابتتين بحقه".

واعتبر أنّ المحكمة العسكرية "سخّرت القانون وشوهته، وهي لا تجد حرجاً في ذلك، لأنها أصلاً تصدر معظم أحكامها بحسب توجيهات قوى الأمر الواقع المهيمنة على القرار السياسي في البلاد".

وأوضح ريفي أنّ على المحكمة الجنائية الدولية وضع يدها على القضية نظراً لكون سماحة يحمل جنسية كندية، "وهي كافية لإعلان اختصاص المحكمة، إضافة إلى حجة انعقاد اختصاص المحكمة لوقوع الفعل على أراضي دولة موقعة على نظام روما، أو لكون الفاعل يحمل جنسية دولة طرف في نظام روما".

اقرأ أيضاً: وزير العدل اللبناني يعلن ملاحقة سماحة أمام "الجنائية الدولية"