"العدالة والتنمية" المغربي يصادق على مدوّنة سلوك لـ"ضبط" قياداته بعد تصريحات بنكيران

يتجه حزب "العدالة والتنمية"، الذي يقود الحكومة في المغرب، إلى ضبط قياداته خلال تعاطيهم وتصريحاتهم لوسائل الإعلام المختلفة، وإلزامهم بقرارات "الأمانة العامة" للحزب، والنأي عن التصريح بما ينافيها خارج الاجتماعات الحزبية المتداولة.

وتنصّ "مدونة السلوك"، التي صادق عليها "العدالة والتنمية"، على "الالتزام بالمواقف الرسمية المعبر عنها في البيانات أو البلاغات الصادرة عن الأمانة العامة أو عن الأمين العام للحزب، والانسجام في التواصل الخارجي مع تلك المواقف".

ويحاول "العدالة والتنمية" ضبط أعضائه وقياداته في تعامل عدد منهم مع التصريحات الصحافية، وحتى في "التدوينات الفيسبوكية" التي يبدون فيها آراء تنتقد بشدة توجهات قيادة الحزب، وقرارات الحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني.

وليس الانضباط للقرارات والاجتماعات الحزبية فقط هو ما نصّت عليه مدونة السلوك، بل أيضًا "إلزامية الحضور في مواعيد اجتماعات الأمانة العامة، وعدم ترتيب التزامات أخرى خلال الفترة المحددة لتلك الاجتماعات، وعدم التغيب عن اجتماعات الأمانة العامة إلا لعذر قاهر، بالإضافة إلى توجيه إشعار إلى الأمين العام في حالة الغياب".

ويقول الأستاذ في جامعة مراكش، محمد نشطاوي، لـ"العربي الجديد"، "إن ما كان يحسب لحزب العدالة والتنمية أنه، إلى جانب انضباط كتلته الانتخابية، يمنح أعضاءه حرية كبيرة في التعبير عن آرائهم، حتى وإن كانت مخالفة للموقف الرسمي للحزب".

ولفت إلى أن "التصريحات والخرجات الأخيرة للأمين العام السابق، عبد الإله بنكيران، ضد بعض مكونات الأغلبية الحكومية الحالية، وبالخصوص ضد رئيس حزب الأحرار، عزيز أخنوش، وضد زعيم حزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، التي أحدثت شرخًا بين مكونات هذا التحالف الحكومي، دفعتها إلى توقيع ميثاق مشترك يشكل أرضية تمكنها من حل خلافاتها، والالتزام بمستوى عالٍ من التنسيق والانسجام والدفاع المشترك".

وتابع المتحدث ذاته أن "هذه التصريحات دفعت الأمين العام الجديد للحزب، ورئيس الحكومة الحالية، إلى تمرير مدونة السلوك الخاصة بأعضاء الأمانة العامة، خاصة قادة الصف الأول".

وتنصّ هذه المدونة على ضبط العلاقات بين مكوناتها وبين مختلف مؤسسات وهيئات الحزب، وعلى ضرورة الالتزام بالمواقف الرسمية للحزب المعبر عنها في البيانات أو البلاغات الصادرة عن الأمانة العامة أو عن الأمين العام، والانسجام في التواصل الخارجي مع تلك المواقف، كما تنص على ضرورة الالتزام بحضور اجتماعاتها وتنفيذ تكليفاتها.

وبحسب نشطاوي، فإن هذه المدونة "جاءت لتوجيه رسالتين؛ إحداهما لمكونات الحزب الداخلية من جهة، لإلجام تحركات بنكيران ومن يسانده، وتأكيد أن القيادة الحالية هي المتحكمة في دواليب الحزب وتوجهاته؛ ومن جهة أخرى إرسال رسالة واضحة لبنكيران بأن وقته الإضافي قد انتهى، وعليه الانضباط بتوجهات الحزب".